إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

مع التوقف عن استخدام محطات محلية لإنتاج الوقود

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015
TT

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

قال مسؤول نفطي إيراني كبير، أمس، إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس (آذار) 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود.
والواردات مسألة حساسة بالنسبة للدولة الغنية بالطاقة، حيث تخضع لعقوبات أميركية تهدف للضغط عليها لكبح أنشطتها النووية. وبحسب «رويترز» قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة (الفارسية) الحالية». وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس.
ورفض الإفصاح عن الكميات، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يوميا.
كانت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلت عن مصطفى كشكولي، مدير الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع منتجات النفط، قوله في الرابع من مارس: «ستزيد إيران واردات البنزين لثلاثة أمثالها في السنة الفارسية المقبلة.. ستبلغ نحو 11 مليون لتر».
وفي سبتمبر (أيلول) قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن إيران ستستورد عدة ملايين من اللترات يوميا لسد الفجوة بين المعروض المحلي والاستهلاك.
وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية لأسباب منها غياب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يضطرها لاستيراد نحو 40 في المائة من حاجاتها المحلية من البنزين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية التي تسهم في توريد الوقود لإيران.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني مرارا، إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010 من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقا من مستويات التلوث العالية.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.