إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

مع التوقف عن استخدام محطات محلية لإنتاج الوقود

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015
TT

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

إيران تخطط لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015

قال مسؤول نفطي إيراني كبير، أمس، إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس (آذار) 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود.
والواردات مسألة حساسة بالنسبة للدولة الغنية بالطاقة، حيث تخضع لعقوبات أميركية تهدف للضغط عليها لكبح أنشطتها النووية. وبحسب «رويترز» قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة (الفارسية) الحالية». وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس.
ورفض الإفصاح عن الكميات، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يوميا.
كانت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية نقلت عن مصطفى كشكولي، مدير الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع منتجات النفط، قوله في الرابع من مارس: «ستزيد إيران واردات البنزين لثلاثة أمثالها في السنة الفارسية المقبلة.. ستبلغ نحو 11 مليون لتر».
وفي سبتمبر (أيلول) قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن إيران ستستورد عدة ملايين من اللترات يوميا لسد الفجوة بين المعروض المحلي والاستهلاك.
وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية لأسباب منها غياب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يضطرها لاستيراد نحو 40 في المائة من حاجاتها المحلية من البنزين. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية التي تسهم في توريد الوقود لإيران.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني مرارا، إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010 من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقا من مستويات التلوث العالية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.