تكامل خليجي برؤية سعودية

اختتمت القمة الخليجية التشاورية في دورتها السادسة عشرة، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة أمس، بإقرار تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية»، تكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق و«متابعة تنفيذ رؤية الملك سلمان الخاصة بتعزيز العمل الخليجي المشترك» التي أقرتها قمة الرياض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كما أقر القادة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، بالإضافة إلى إقرارهم عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتنسيق السياسات بين دول المجلس، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن «القرارات الحكيمة التي اتخذها القادة سوف يكون لها انعكاس كبير على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، خصوصا في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، والتي أثبتت منظمتنا الخليجية بحكمة قادتها الكرام بأنها صخرة أمن واستقرار وازدهار».
ويبدو أن دول الخليج باتت فعليًا على مقربة من أن تكون سادس أقوى قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، حيث من المنتظر أن يدعم قرار تشكيل الهيئة الجديدة المعنية بتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، هذه القوة الاقتصادية المرتقبة.
وأفاد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» ستكون لها صلاحيات البت في المواضيع وإيجاد الحلول وطرحها على القادة مباشرة لإقرارها، مضيفا أن الفكرة من إنشاء الهيئة هي اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
...المزيد