هيئة الخليج الاقتصادية تدعم تبوّء اقتصاد المنطقة سادس قوة عالمية

حجم اقتصاد مجلس التعاون مرشح للاقتراب من الاقتصاد الياباني بحلول 2030

يبدو أن دول الخليج باتت على قرب فعليًا من أن تكون سادس أقوى قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، حيث من المنتظر أن يدعم قرار دول المنطقة أمس بتشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، هذه القوة الاقتصادية المرتقبة.
وفي هذا الخصوص، أعلن عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم يوم أمس في جدة (غرب السعودية)، وافقوا على اعتماد رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، معلنًا أن القمة أسفرت عن تشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية، والتنموية، وبصلاحيات كبيرة.
وتعتبر دول الخليج من أكثر دول العالم نموًا في حجم الاقتصاد الكلي، حيث تكشف الأرقام الاقتصادية والدراسات أن دول المنطقة مجتمعة باتت تحقق معدلات نمو سنوية بمتوسط 3.2 في المائة، مما يعني أنها مرشحة في حال الحفاظ على هذا النمو، إلى أن تكون بعد 15 عامًا سادس أقوى قوة اقتصادية عالمية، مقتربة بذلك من الاقتصاد الياباني.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار دول الخليج أمس بتشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية، سيساهم في دعم التكامل الاقتصادي في المنطقة، مما يعزز من فرصة نمو الاقتصاد.
وتأتي هذه التحركات الإيجابية، في وقت اتخذت فيه دول الخليج خطوات فورية لتحسين مستويات التعاون الحالية، مما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لكل الدول الأعضاء، ويتيح لهم في الوقت ذاته التركيز لتطوير حوافز من شأنها أن تجعل من هذه الدول إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم أجمع.
وفي هذا الشأن، أكد أحدث تقارير «إرنست آند يونغ» (EY) بعنوان «قوة التكامل»، أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المائة خلال السنوات الـ15 المقبلة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبينًا أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو بنحو 36 مليار دولار.
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ» حينها: «تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط، باتت تعمل على التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على عائدات النفط، وتسعى حكومات دول الخليج في الوقت الحالي في النظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب، ورفع الدعم وفرض الضرائب، ورفع كفاءة الإنفاق».
وأضاف غالاغر، في السياق ذاته: «الملاحظ من المؤشرات أن هناك تغييرًا جديًا قد بدأ فعلاً، ومع ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة، ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع من خلال مستوى الكفاءة على محرك التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجوانب الأكثر إنتاجية في القطاع الخاص، من خلال توفير المزيد من المنافسة، والمزيد من فرص العمل».