مستثمرو الشرق الأوسط العقاريون يفضلون مانشستر وبرمنغهام

الاستثمارات الإماراتية نحو 20% من المشتريات المخصصة للتأجير في بريطانيا

مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
TT

مستثمرو الشرق الأوسط العقاريون يفضلون مانشستر وبرمنغهام

مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول
مخطط مشروع مانشستر داون تاون الفاخر على ضفاف نهر إيرول

أعلنت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط، المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى العالم، عن توسيع نشاطها في قطاع الاستثمار العقاري في العاصمة لندن، ليشمل مناطق أخرى من المملكة المتحدة من خلال إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة في كثير من المدن الرئيسية، مثل مانشستر وبرمنغهام، وذلك بالاعتماد على معدلات النمو الاقتصادي القوي، وتلبية متطلبات السكان وخصوصا شريحة الطلاب، والاستثمار الكبير في البنية التحتية لمشاريع النقل الحكومية.
وفي هذا السياق، قال أميت سيث، مدير التطوير العقاري العالمي في شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط: «تُقدر عائدات التأجير حاليا في بعض مناطق وسط لندن بنحو 3 إلى 4 في المائة، مع معدل معقول لزيادة قيمة الأصول، فيما ترتفع النسبة ما بين 6 إلى 7 في المائة في برمنغهام ومانشستر مع معدل أفضل لزيادة قيمة الأصول وبأسعار معقولة أكثر؛ الأمر الذي يعد عاملا جذابا لمزيد من المستثمرين».
وتمثل مدينة مانشستر المحرك الاقتصادي لمنطقة الشمال الغربي في المملكة المتحدة، وازداد عدد سكانها بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصل إلى أكثر من 500 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.25 مليون شخص يعيشون في الضواحي.
وستشهد المدينة مزيدا من التوسع بفضل استمرار عملية التطوير وزيادة الطلب القوي على العقارات المخصصة للتأجير، وذلك وفقا لبحث أجرته «تشيسترتنس».
وتضم مدينة مانشستر أربع جامعات، بالإضافة إلى 14 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في المناطق المحيطة بها، وهذا ما يعني وجود 350 ألف طالب يسكنون على مقربة من مانشستر، وهي النسبة الأكبر في أوروبا.
وتعززت مسيرة النمو الاقتصادي في مانشستر بفضل الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما في ذلك توسيع شبكة الترام «مترولينك»، واستكمال مشروع شبكة السكك الحديدية «HS2» البالغ قيمته 175 مليار درهم، التي ستخفض وقت الرحلة إلى لندن إلى ما يزيد قليلا على ساعة واحدة.
وأضاف سيث بالقول إن «مانشستر مدينة معروفة للكثير من المستثمرين الخليجيين، وذلك بفضل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الذي تملكه مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وقد استثمرت المؤسسات الاستثمارية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) بشكل كبير في المملكة المتحدة؛ مما يشجع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على دخول هذه السوق، وبلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها من إجمالي مشتريات العقارات المخصصة للتأجير (buy - to - let) في المملكة المتحدة أكثر من 20 في المائة في عام 2015».
وتعمل شركة «تشيسترتنس» في الوقت الحالي على التسويق والترويج لمشروع مانشستر داون تاون، وهو مشروع فاخر يتألف من 368 شقة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ويقع على ضفاف نهر إيرول وعلى مقربة من منطقة كاسل فيلد التاريخية.
وتتوفر هذه الوحدات السكنية بأسعار تبدأ من 750 ألف درهم إماراتي، ويضم المشروع صالة مفتوحة ومنطقة استقبال تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى صالة رياضية ومنتجع صحي ومركز أعمال وغرف تخزين، ومواقف سيارات تحت الأرض وكثير من التراسات على الأسطح المميزة بمناظرها الطبيعية مع إطلالة بانورامية على المدينة.
وقال سيث: «شكلت مبيعات الشقق نسبة 95 في المائة من إجمالي المبيعات في المدينة على مدى العقد الماضي، وذلك وفقا لهيئة تسجيل الأراضي في المملكة المتحدة، وارتفع معدل نمو الأسعار إلى 7.4 في المائة في شهر مارس (آذار) عام 2016. وهو أكبر من المعدل الوطني البالغ نسبته 6.7 في المائة، وبالنظر إلى أن متوسط سعر بيع شقة استوديو نموذجية بمنطقة كناري وارف في لندن يبلغ أكثر من 1.5 مليون درهم، فإن الأسعار في مانشستر تبدو جذابة بشكل أكبر.
كما قامت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط مؤخرا بإضافة بيرمنغهام إلى محفظتها الدولية، وقد صُنفت هذه المدينة كأفضل مدينة أوروبية غربية للاستثمار في تقرير المدن الأكثر تنافسية في العالم لعام 2015، كما تأتي في المرتبة الأولى ضمن قائمة المدن الأفضل للاستثمار في المملكة المتحدة وفق تقرير صدر حديثا.
وتعد بيرمنغهام ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.1 مليون شخص، فيما يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 مليار دولار أميركي، وتضم المدينة 6 جامعات ما يجعلها ثاني أكبر مركز للتعليم العالي في المملكة المتحدة بعد العاصمة لندن.
ووفقا لتقرير «تشيسترتنس» حول سوق العقارات السكنية والدراسات فإنه من المتوقع أن تتمتع المدينة بفترة من ارتفاع معدلات الإيجار في المستقبل مع استمرار محفزات النمو منذ العقد الماضي وحتى الآن.
وتقدم «تشيسترتنس» حاليا استشاراتها للمستثمرين المهتمين بمشروع إدوارد هاوس السكني الجديد داخل مركز مدينة بيرمنغهام، الذي يضم 82 شقة ذات جودة عالية على ارتفاع أكثر من سبعة طوابق، ويوفر المبنى تجربة فاخرة في إحدى أهم المناطق الراقية في المدينة، على مقربة من المكاتب والمرافق الترفيهية ودويتشه بنك، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وكي بي إم جي، والمقر الرئيسي الجديد لبتك إتش إس بي سي، وبأسعار تبدأ من 800 ألف درهم إماراتي.
واختتم سيث بقوله: «سيتم دعم النمو المستقبلي في المدينة من خلال المبادرات الحكومية مثل خطة Big City Plan، التي تهدف إلى إعادة تطوير وسط المدينة من أجل جعل برمنغهام واحدة من المدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم في غضون 20 عامًا، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 ألف وظيفة جديدة، وينبغي أن يسهم الفارق الحالي في المعروض من الوحدات السكنية في تعزيز قيمة رأس المال ونمو قيمة الإيجار؛ الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة إلى المستثمرين المحتملين الذين يمكنهم توقع حصولهم على متوسط عائدات تأجير بنسبة 6.2 في المائة للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و6 في المائة للشقق المكونة من غرفتين».



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.