«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

توسعة أنبوب شرق - غرب سيساعدها على تجاوز أي اختناق في «هرمز»

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة
TT

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

أعلنت شركة أرامكو السعودية بالأمس أنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها الرئيسي داخل المملكة، الذي ينقل النفط الخام من الحقول في الشرق إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، بنسبة 40 في المائة.
وقالت شركة أرامكو السعودية على حسابها على موقع «تويتر» إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي شرق - غرب إلى 7 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2018، من 5 ملايين برميل يوميًا حاليًا. موضحة أن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كيلومتر، من دون الإسهاب في تفاصيل.
وجاء هذا الإعلان في خطوة يراها المحللون أنها محاولة من «أرامكو» السعودية لزيادة إمدادات النفط إلى غرب المملكة، حيث يجري حاليًا بناء مصفاة جديدة في جازان من المفترض الانتهاء منها قبل عام 2019.
وسيساهم هذا الخط في منح «أرامكو» مزيدًا من المرونة لتصدير نفطها الخام عبر ينبع والبحر الأحمر بكميات أكبر، حيث ما زالت الشركة تصدر النفط بشكل رئيسي من موانئ الجعيمة ورأس تنورة. وسيساهم هذا الأمر كذلك في تجاوز نقطة الاختناق في مضيق هرمز في الخليج العربي، الذي هددت إيران مرات كثيرة بإغلاقه في السابق في حالة أي اعتداء عليها.
ويقول المحلل الدكتور محمد الرمادي: «هذه التوسعة جاءت في الوقت المناسب لعدة أسباب، فأولاً هناك مصافٍ جديدة في ينبع وجازان، وهناك نية لتوسعة الأعمال في ينبع، أما السبب الثاني فهو أن (أرامكو) سيكون لها خطة بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن هرمز في حالة أي طوارئ».
ولن يكون التصدير من ينبع أساسيًا في أي حال من الأحوال، لأن غالبية صادرات المملكة من النفط الخام تذهب إلى آسيا، ولهذا ستظل الجعيمة ورأس تنورة هي الأساس.
وتصدر السعودية النفط الخام من 5 موانئ، هي الجعيمة ورأس تنورة وينبع وميناء سعود (يعرف أيضًا بميناء الزور) الذي يقع داخل الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة بين البلدين، إضافة إلى رأس الخفجي الذي يقع داخل المملكة في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».