عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب

زيادة بنسبة 8 % مقارنة مع الموسم الماضي رغم الصعوبات

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب
TT
TT

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب

تونس تتوقع إنتاج 14 مليون قنطار من الحبوب

توقعت وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية ألا يزيد إنتاج الحبوب لموسم 2015 - 2016 عن 14 مليون قنطار، مقابل 13 مليون قنطار فحسب خلال الموسم الفلاحي الماضي، وسجلت بذلك زيادة على مستوى الإنتاج في حدود 8 في المائة.
وعرف الموسم الفلاحي الحالي صعوبات متعددة، تمثلت بالخصوص في الصعوبات المناخية وشح الأمطار خلال أشهر الخريف والشتاء، ولم يسلم جزء من الصابة (الغلال) إلا بعد نزول أمطار متوسطة الكميات خلال الشهرين الأخيرين من فصل الربيع، وفق متابعين على الميدان لتطورات موسم جمع الحبوب.
وقال توفيق الوسلاتي، مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزرة الفلاحة في تصريح إعلامي، إن التقديرات النهائية ترجح أن يكون ارتفاع الغلال خلال هذا الموسم بنحو 10 في المائة بمعدل مقدر بنحو 17 قنطار في الهكتار الواحد (الهكتار يساوي 2.4 فدان)، وهو معدل ضعيف مقارنة بمواسم فلاحية سابقة ارتقى خلالها معدل الإنتاج في الهكتار إلى نحو 70 قنطارًا في الهكتار الواحد. ويساوي القنطار ربع طن متري.
وأجرت وزارة الفلاحة تقييما أوليًا في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكما تعيد الكرة وتجري تقييمًا نهائيًا اليوم لتحديد حجم الغلال وتحديد حاجات تونس من الحبوب، واضطرارها في أكثر من موسم إلى التوريد لسد حاجاتها المحلية من الحبوب.
وأشار الوسلاتي إلى تأثير العوامل المناخية على غرار قلة الأمطار في بداية الموسم وانتشار الجفاف في مناطق الوسط والجنوب على المحصلة النهائية للغلال من مختلف أصناف الحبوب. وينتظر أن تساهم مناطق الإنتاج في الشمال بنحو 12.5 مليون قنطار، أي بنسبة 88 في المائة من إجمالي حجم الغلال، ولا تتجاوز مساهمة مناطق الوسط والجنوب (مناخها شبه جاف وجاف) إلا بنحو 1.5 مليون قنطار، وهي زراعات تعتمد بالخصوص على المساحات المروية.
وبشأن ظروف الإنتاج خلال هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن، وهو مهندس فلاحي، إن الأمطار المسجلة في تونس خلال شهري أبريل ومايو (أيار)، أسهمت بشكل فعال في إنقاذ الموسم الفلاحي وتحسين الوضع العام في المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب.
وأشار بن حسن إلى انطلاق موسم حصاد الشعير بمختلف المناطق، إذ بلغت المساحة التي جمع الفلاحون غلالها حتى 26 مايو نحو 18 ألف هكتار، وينتظر أن تكون حصيلة الشعير في حدود 3.9 مليون قنطار. وتستعد قرابة 3553 آلة حصاد لجمع الغلال، ويوجد 3100 منها بمناطق الشمال الممطرة.
ويعمل نحو 209 مراكز تابعة لإشراف الحكومة لتجميع الحبوب على استقبال الغلال، حيث يحاول الفلاحون الفراغ من جمعها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وتستقبل مراكز التجميع القارة نحو 7.7 مليون قنطار من الحبوب سنويًا.
وتقدم الحكومة التونسية مبلغ 70 دينارًا تونسيًا (نحو 35 دولارًا) للقنطار الواحد من القمح الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حصيلة الغلال بنحو 10 ملايين قنطار. وتبلغ المساحات المنتظر حصادها نحو 810 آلاف هكتار من بين قرابة 1.2 مليون هكتار بذرت في بداية الموسم، وهو ما يعني أن نسبة 32.5 في المائة من تلك المساحات قد أتلفت وتعرضت للضياع.
وتقدر مصالح وزارة الفلاحة التونسية نسبة ضياع الغلال (الفاقد) خلال نقلها من مناطق الإنتاج إلى فضاءات الخزن بنحو 10 في المائة، وتعمل خلال هذا الموسم بالذات على تفاديها وربح نسبة منها تضاف إلى الحصيلة المتوسطة للغلال التي تسجلها الحقول التونسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند