السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

نائب «ساما»: ننسق مع «التجارة» و«هيئة السوق» حول مصير الشركات الخاسرة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة
TT

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

السعودية تدعم توطين الوظائف في «التأمين».. والبداية ألف فرصة

أكد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن السعودية من خلال مؤسسة النقد في البلاد، تسعى إلى رفع مهارات العاملين في القطاع المالي، مبينًا أن رفع معدلات توطين الوظائف مع إيجاد المهارات اللازمة للموظفين في القطاع المالي والتأميني، يعتبر خطوة ذات أهمية قصوى. ولفت الفريح خلال افتتاحه يوم أمس فعاليات يوم المهنة الذي نظمته اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، أن فرص التوظيف في قطاع التأمين تتزايد مع تزايد نمو القطاع، مضيفا: «لدينا اليوم فعاليات يوم المهنة، ونرى حجم الفرص الوظيفية المتاحة لشباب الوطن في شركات التأمين، وندعم التوظيف في هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد أعلى معدلات التدريب والتأهيل، ونأمل أن يشاركنا القطاع الخاص الدور في ذلك».
وحول مصير شركات التأمين التي تزيد نسبة خسائرها على 50 في المائة، والتي سيطالها عقب عام من الآن شبح التصفية بعد تطبيق نظام الشركات الجديد، قال الفريح: «لدينا تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، كما أننا ننسق مع الشركات المهددة بالتصفية، ونأمل أن تكون مهلة الـ12 شهرًا فرصة لهذه الشركات، من خلال تصحيح أوضاعها».
من جهة أخرى، أكد رائد التميمي رئيس اللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، أن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بنسبة 44 في المائة، حيث ارتفع من 3.9 ألف موظف عام 2011 إلى 5.7 ألف موظف عام 2015، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين من 53 في المائة عام 2011، إلى 59 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي البالغ 9.6 ألف موظف بنهاية عام 2015.
وأرجع التميمي هذا النمو في معدلات التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار، ومتانة البنية الأساسية، وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعًا جديدًا وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة، حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة، مما قاد إلى ارتفاع حجم السوق إلى 35.6 مليار ريال (9.4 مليار دولار) عام 2015، مضيفا: «كما زادت أيضًا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ؛ وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح».
وأوضح التميمي في كلمته أن قطاع التأمين السعودي يعد أحد القطاعات المهمة للتوطين ويوفر تنوعًا كبيرًا في الوظائف وفرصًا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات.
وتشارك نحو 40 جهة عاملة في قطاع التأمين في فعاليات يوم المهنة، حيث يعرض المشاركون أكثر من ألف فرصة وظيفة أمام الباحثين عن العمل، وفي إطار هذه الفعالية، يتم تنظيم ورش عمل للتعريف بقطاع التأمين ومجالاته وبعض التخصصات الوظيفية العامة والدقيقة، ومثلت هذه الورش فرصة للباحثين عن العمل للتعرف أكثر على بعض المجالات التي تحكم العمل في هذا القطاع والمهارات اللازمة للعاملين فيه.
وأشار التميمي إلى أن قطاع التأمين السعودي قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية المتخصصة وتلك التي تبحث عن فرص لدخول القطاع من خلال ما تعرضه الشركات من وظائف جديدة، موضحًا أن القطاع يوفر تنوعًا كبيرًا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب السعودي في وظائف متخصصة تشمل مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية، فيما تشمل قائمة الوظائف العامة التي يوفرها قطاع التأمين فرصًا في مجالات الإدارة المالية، والتسويق والمبيعات والموارد البشرية والتدريب، والشؤون القانونية والمراقبة الداخلية، وخدمة العملاء والإعلام والعلاقات العامة.
وأوضح التميمي أن شركات التأمين السعودية تسعى إلى رفع نسبة التوطين بالقطاع لتتواءم مع باقي القطاعات خاصة التي تشرف عليها «ساما»، مشيرًا إلى أن عدد الجهات والوحدات العاملة في قطاع التأمين بلغ 234 جهة، موزعة ما بين شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، التي تشمل وسطاء التأمين والوكلاء، والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر وأخصائيي تسوية مطالبات التأمين واستشاريو التأمين.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».