القوات العراقية تقتحم الفلوجة.. وتبدأ بمطاردة فلول «داعش»

«الحشد الشعبي» يصل إلى الصقلاوية.. ومخاوف من تعرض عدد كبير من المدنيين للخطر

عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)
TT

القوات العراقية تقتحم الفلوجة.. وتبدأ بمطاردة فلول «داعش»

عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)
عناصر من قوات الأمن العراقية قرب الفلوجة (رويترز)

اقتحمت القوات العراقية مدينة الفلوجة أمس من ثلاثة محاور، ما يشكل بداية لمرحلة جديدة من عملية استعادة السيطرة على المدينة، التي تعد أحد معقلي تنظيم داعش الإرهابي الرئيسيين في العراق، حسبما أعلن قادة عسكريون.
وتأتي عمليات تحرير أول مدينة خرجت عن سيطرة القوات العراقية عام 2014، بالتزامن مع عمليات تنفذ في سوريا، ويخشى أن تتعرض فيها حياة عدد كبير من المدنيين للخطر. وشاركت في عمليات الاقتحام التي انطلقت فجر أمس قوات مكافحة الإرهاب العراقية.
وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد عمليات تحرير الفلوجة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة بدأت عند الساعة الرابعة صباحا (أمس) بغطاء من طيران التحالف الدولي، اقتحام مدينة الفلوجة من ثلاثة محاور».
وتتقدم القوات من محور السجر (شمال شرق)، وتقاطع جسر الموظفين (شرق)، والنعيمية وجسر التفاحة (جنوب)، وفقًا للساعدي الذي أشار إلى وجود مقاومة من التنظيم المتشدد.
ويعني إشراك قوات مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة من العملية، توقع على الأرجح، وقوع معارك شوارع داخل المدينة التي شهدت قتالاً شرسًا ضد القوات الأميركية في 2004، وصف بالأعنف منذ حرب فيتنام.
وكانت عملية استعادة الفلوجة التي بدأت قبل أسبوع بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ركزت في البدء على استعادة السيطرة على القرى والبلدات المحيطة بالمدينة التي تبعد خمسين كيلومترًا إلى الغرب من بغداد.
وتشارك ميليشيا الحشد الشعبي، ممثلة بفصائل شيعية مدعومة من إيران، في عمليات تحرير الفلوجة. وقال بيان لخلية الإعلام الحربي التابع له إن «قوات عراقية من الجيش وميليشيا الحشد الشعبي باشرت التقدم إلى منطقة الصقلاوية»، الواقعة إلى الشمال الغربي من الفلوجة. وأكد الفريق رائد شاكر جودت قائد شرطة الاتحادية «تحرير منطقة الشيحة» وهي منطقة تابعة للصقلاوية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي إن المعركة أصبحت الآن حرب شوارع مع مسلحي تنظيم داعش، خصوصًا بعدما تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من دخول حي الشهداء أكبر الأحياء السكنية في المدينة، وتدور هناك معارك مع مسلحي التنظيم الإرهابي، فيما تواصل باقي القوات من عمليات التقدم والتوغل إلى المناطق السكنية داخل المدينة.
وأشار الزبيدي إلى أن «مسلحي التنظيم الإرهابي يعملون حاليًا على صد الهجمات التي تقوم بها القوات العراقية عبر المحاور الثلاثة، والعمل على إعاقة تقدم القطعات العسكرية، عبر إرسال العشرات من السيارات المخخة التي يقودها انتحاريون، وكذلك من خلال قذائف الهاون، ونشر القناصين، إضافة للعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي عند مداخل المدينة».
بدوره، أكد ضابط في الجيش تحرير منطقة البوشجل التابعة للصقلاوية، وتحدث عن مقتل 35 مسلحًا من «داعش» بينهم خمسة يرتدون أحزمة انتحارية، في البوشجل.
سيطر الجهاديون على الصقلاوية مطلع عام 2014، والتي كانت ممرًا رئيسيًا للجهاديين باتجاه الرمادي. وقبل بدء العملية العسكرية، تمكنت بضع مئات فقط من العائلات من الفرار من المدينة التي يقدر عدد السكان العالقين فيها حاليًا بنحو خمسين ألف شخص، مما يثير مخاوف من أن يستخدمهم الإرهابيون دروعًا بشرية.
ولم تتمكن سوى العائلات التي تسكن أطراف الفلوجة من الفرار مساء أول من أمس، والتوجه إلى مخيمات اجتمعت فيها أعداد كبيرة أخرى من النازحين.
وقال ناصر موفلاحي، مدير المجلس النروجي للاجئين في العراق: «نتوقع موجات أكبر من النزوح مع (تزايد) ضراوة القتال»، ونبه قائلاً إن «مواردنا في المخيم مضغوطة جدًا، وقد لا تكفي لتوفير المياه الصالحة للشرب بما يغطي حاجة الجميع».
إلى ذلك أعلن مجلس محافظة الأنبار عن العمل على خطة تم الاتفاق عليها من قبل مجلس المحافظة وحكومتها المحلية، للعمل على إنقاذ أرواح الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفلوجة، وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس المحافظة والحكومة المحلية في محافظة الأنبار اتفقت على رسم خطة متكاملة من أجل العمل على إنقاذ الآلاف من العائلات المحاصرة داخل مدينة الفلوجة والتي يستخدمها التنظيم الإرهابي دروعًا بشرية، حيث تم الاتفاق وتوزيع المهام على أعضاء المجلس والحكومة المحلية في إقامة معسكرين يعملان على استقبال العائلات التي تمكنت من الفرار من قبضة التنظيم الإرهابي، حيث إن هناك طريقين فقط تتجه تلك العائلات إليهما، فإما تكون هاربة نحو الجهة الغربية، حيث يتم استقبال العائلات في مدينة الخالدية، وإما أن تتجه العائلات جهة الشرقية، حيث يتم استقبالها في ناحية عامرية الفلوجة، وتم العمل على إقامة مخيمات جديدة في تلك المنطقتين، خصوصًا مع بدء العمليات العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة، حيث من المتوقع وصول الآلاف من العائلات في غضون الساعات المقبلة».
وتمكن عدد من المدنيين من الفرار سيرًا على الأقدام عبر مناطق ريفية خلال ساعات لتجنب «داعش»، باتجاه مناطق وجود القوات العراقية التي انتشرت في الأطراف الجنوبية من المدينة. وقال أحمد صبيح (40 عامًا)، الذي وصل إلى مخيم للنازحين يديره المجلس النروجي للاجئين أول من أمس، إنني «قررت مواجهة كل المخاطر. إما أن أنقذ أطفالي أو أموت معهم».
وأعلن ضابط كبير في الشرطة عن قيام القوات العراقية أمس، بإخلاء 800 مدني، أغلبهم نساء وأطفال، من منطقتي السجر وأبو سديرة (كلاهما شمال الفلوجة)، وفقًا لمصادر أمنية ومحلية.
فيما أشار العيساوي أنه وصلت أمس 192 عائلة اتجهت غالبيتهم إلى منطقة عامرية الفلوجة، وتم وضعهم في المخيمات المخصصة لهم، فيما تمكن أكثر من 800 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء النازحين من الإفلات من قبضة المسلحين، والوصول إلى القوات الأمنية العراقية عبر منطقتي السجر والبوسديرة والقرى المحيطة بالخط السريع شمال الفلوجة، وهنا لا بد من العمل الفوري على توفير المزيد من الخيم في الساعات المقبلة، حيث من المتوقع وصول أكثر من 7000 عائلة في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى وصف البعض من أهالي مدينة الفلوجة الذين تمكنوا من الإفلات من قبضة تنظيم داعش، الحياة داخل المدينة بالكارثي، والهرب من قبضة المسلحين حلم، وقالت أم أحمد 50 عاما من أهالي مدينة الفلوجة إن «مسلحي تنظيم داعش كانوا يجبروننا على البقاء في أماكننا، وعدم مغادرة الحي السكني الذي كنا نعيش، حيث تم توجيه تحذيرات كثيرة لنا، خصوصًا بعد أن ألقت الطائرات منشورات تحث أهالي الفلوجة على ترك المدينة والتوجه إلى الممرات الآمنة المخصصة أماكنها في المنشورات، حيث عمل التنظيم الإرهابي على نشر مسلحيه بين العائلات، وفي الأيام الأربعة الأخيرة تم اقتيادنا بمجاميع كبيرة من قبل مسلحي التنظيم الإرهابي وأخذوا يتنقلون بنا بين المناطق، وكنا نلاحظ على وجههم الارتباك، إلى أن سنحت لنا الفرصة بعد أن وجدنا أن المسلحين قد غادروا إلى أماكن أخرى، مما سمح لنا بالهرب والتوجه إلى القوات الأمنية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.