وزير المغتربين اليمني: 12 علامة سرية لمنع تزوير جوازات السفر الجديدة

أكد لـ «الشرق الأوسط» شروع فريق فني لإطلاق مركز إصدارها إلكترونيًا من عدن

المهندس علوي بافقيه
المهندس علوي بافقيه
TT

وزير المغتربين اليمني: 12 علامة سرية لمنع تزوير جوازات السفر الجديدة

المهندس علوي بافقيه
المهندس علوي بافقيه

كشف وزير المغتربين اليمني المهندس علوي بافقيه عن استخدام تقنيات دولية في الجوازات الجديدة المعتمدة، والتي جرى طباعتها في ألمانيا. وقال بافقيه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الجوازات اليمنية الجديدة ستحمل نفس التصميم السابق، لكنها مختلفة وبجودة أعلى وحسب المعيار العالمي، وتحمل 12 علامة سرية تصعب عملية تزويرها، وطبع منها مليون جواز ستمنح للمواطنين في الداخل والخارج.
وتستعد الحكومة اليمنية خلال الأيام المقبلة لإصدار جوازات سفر لليمنيين في الداخل والخارج لأول مرة منذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء وسيطرتهم على مصلحة الجوازات، وقال المهندس علوي بافقيه وزير المغتربين لـ«الشرق الأوسط» إن مصلحة الهجرة والجوازات، والسفارة اليمنية بالرياض، والقنصلية العامة بجدة، ستبدأ قريبا عملية صرف جوازات سفر لحاملي بطائق «هوية زائر» لليمنيين في السعودية، والبالغ عددهم نحو 463 ألف شخص، ليتمكنوا من الحصول على المزايا المقدمة لهم من السعودية للعمل بطريقة نظامية وفقًا لأنظمة وزارتي الداخلية والعمل في المملكة، بحسب المكرمة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح حاملي هوية زائر إقامة نظامية.
وكانت الجوازات السعودية، منحت نصف مليون يمني تقريبا، بطاقات «هوية زائر» تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين بالسعودية من اليمنيين بطريقة غير نظامية، وجرى إصدار تأشيرة «هوية زائر» في 8 يوليو (تموز) 2015. وجرى تمديدها لمرة واحدة.
وكشف الوزير اليمني عن تشكيل الحكومة اليمنية لجنة عليا لعملية إصدار الجوازات الجديدة مكونة من وزارة الخارجية، ووزارة المغتربين، ووزارة الداخلية، ومصلحة الجوازات، وجهازي الأمن السياسي والقومي، إضافة للقنصلية اليمنية في الرياض وجدة، وقامت بالتواصل مع الجانب السعودي لترتيب عملية إصدار الجوازات لحاملي بطاقة «زائر».
وأوضح بافقيه أن غرفة التجارة السعودية في جدة، قدمت الدعم الكبير في بلورة الطلب، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع الجانب الحكومي، وقال: «استفدنا منهم بشكل كبير في دراسة وضع اليمنيين وكيف يمكن تسهيل عملهم، خاصة أن هناك تجربة ناجحة لهم مع مغتربي بورما».
وذكر الوزير أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تقدم بطلب لمنح اليمنيين من حاملي هوية زائرة إقامة نظامية، ووافق عليه خادم الحرمين الشريفين مشكورا.
وتتحكم ميليشيات الحوثي وصالح بمصلحة الجوازات بالعاصمة صنعاء، حيث قاموا بطرد العاملين فيها، وتعيين أشخاص موالين لهم، لاستغلال المصلحة في المتاجرة بالجوازات التي نفدت من المصلحة، وذكر مسؤول في المصلحة، أن الحوثيين يسيطرون على النظام المركزي الإلكتروني والذي يرتبط بشبكة إلكترونية عبر محافظات الجمهورية، ويتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وأسرهم، وقاموا خلال الفترة الماضية، بإصدار جوازات سفر متنوعة، لقيادات حوثية مع أقاربهم.
وأوضح الوزير أن اللجنة العليا الخاصة بإصدار الجوازات اتفقت مع الجانب السعودي في الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية وإنشاء شبكة شبيهة بنظام «أبشر» سيجرى التعامل بها لاستيعاب الأعداد الكبيرة لليمنيين، مؤكدا أن اللجنة أقرت إنشاء شبكة ونظام خاص بمصلحة الجوازات بعيدا عن الشبكة القديمة التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية في صنعاء.
وذكر بافقيه أن اللجنة أقرت بموافقة الجهات المختصة السعودية على افتتاح مركزين لعملية الإصدار، الأول في جامعة الأميرة نورة في الرياض، والثاني مركز الشميسي في جدة، على أن يجرى ترتيب فتح مراكز أخرى لاستيعاب العدد الضخم من المغتربين.
وبحسب الاتفاق بين الجانب اليمني والجانب السعودي فسيتم منح اليمنيين من حاملي «هوية زائر» إقامة نظامية، بعد حصولهم على الجوازات واتباع الأنظمة الخاصة بقانون العمل، بحيث يلزم اصطحاب كفيل سعودي وفرصة عمل لمنحهم الإقامة النظامية.
وكان الرئيس اليمني وجه الحكومة بافتتاح مراكز إصدار آلي داخل اليمن، في كل من محافظتي عدن ومأرب ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت ليتمكن المواطنون والجرحى والمرضى من الحصول على وثائق سفر بعيدًا عن المعاناة والتلاعب وإيقافها من قبل الانقلابيين في العاصمة صنعاء، وقضى التوجيه بإعفاء الجرحى في الداخل والخارج من رسوم إصدار الجوازات لتكون مجانية على نفقة الدولة، وحول ذلك أكد الوزير بافقيه أن اللجنة العليا أعدت فريقا فنيا في المرحلة الأولى لترتيب وإعداد مركز عدن للإصدار الآلي، ثم يتبعه مركز في مأرب وسيئون، ثم المكلا والمهرة.
أما السفارات اليمنية في الخارج، فيوضح بافقيه أن هناك فرقا فنية ستقوم بعمل سيرفرات خاصة بكل سفارة فيها جالية يمنية وتربطها بالنظام الإلكتروني الحكومي، لتسهيل الحصول على الجوازات في الدول التي فيها أعداد كبيرة من اليمنيين.
وبخصوص تأشيرات الزيارة أوضح وزير المغتربين أن الجانب السعودي أكد أن هناك ترتيبات مرتبطة بالتنظيم، وسيتم إعادة منح التأشيرات بعد استكمال عملية التنظيم ومنح اليمنيين الذين يحتاجون لتأشيرات عائلية أو حكومية خلال الفترة المقبلة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.