لماذا تعد ألمانيا «جنة» المهاجرين؟

معدل زيادة الرواتب 7 أمثال ارتفاع الأسعار.. وفرص عمل وإعانات

متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)
متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)
TT

لماذا تعد ألمانيا «جنة» المهاجرين؟

متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)
متطوعة توزع الحلوى على بعض الأطفال اللاجئين في برلين (رويترز)

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس الاثنين زيادة معدلات الرواتب والمدفوعات الخاصة التي حصل عليها موظفو الحكومة في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المكتب أن موظفي الحكومة حصلوا على قدر أكبر من الرواتب والمدفوعات الخاصة، التي تشمل المكافآت مثلا، بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.
وأضاف المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة فقط خلال هذه الفترة الزمنية، وأسفر ذلك بالطبع عن زيادة حقيقية في الأجور، حيث بلغ الارتفاع في الرواتب 7 أمثال الزيادة في الأسعار.
جدير بالذكر أن زيادة الأجور للعمالة المؤقتة كانت ضمن كبرى العوامل
المؤثرة في زيادة الأجور خلال الربع الأول من العام.
وواصلت معدلات التضخم في ألمانيا - المتدنية بالفعل - انخفاضها في مايو (أيار) الجاري وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة أمس الاثنين من مكتب الإحصاء الاتحادي.
ووفقا للإحصائيات التي أعلنها المكتب استنادا إلى بيانات أولية، فإن أسعار المستهلكين في الشهر الجاري ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعني أن العاملين الألمان يستطيعون الاستمتاع بشراء سلع وخدمات أكثر مما كان متوفرا لهم العام الماضي.
وكانت أسعار المستهلكين قد انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2015. ويرجع ذلك إلى عوامل في مقدمتها حدوث تراجع واضح في أسعار الوقود وزيت التدفئة.
وارتفعت أسعار المستهلكين، على أساس شهري، في مايو الجاري بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في أبريل الماضي وذلك وفقا لتقديرات أولية.
وتشهد ألمانيا انخفاضا كبيرا في أسعار الكثير من السلع، حتى أن وزير الزراعة الألماني كريستيان شميت أعلن اعتزام الحكومة منح منتجي الألبان مساعدات فورية لا تقل عن 100 مليون يورو لتعويضهم عن التدني الهائل في أسعار الألبان.
وفي أعقاب لقائه مع ممثلين عن المزارعين والمنتجين والتجار فيما يعرف بـ«قمة الألبان»، أمس الاثنين، أضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أنه سيجري محادثات حول القيمة الدقيقة لهذه المساعدات.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر لتر اللبن الذي يبيعه المزارعون تراجع إلى أقل من 20 سنتا، بينما يحتاج المزارعون إلى ألا ينخفض السعر عن 35 سنتا على الأقل حتى يتمكنوا من تغطية التكلفة.
ويرجع السبب في تدني أسعار الألبان والمستمر منذ أشهر إلى الكمية الكبيرة المطروحة في الأسواق.
أما فيما يخص الجانب الآخر من معادلة نظرية التشغيل «العمل»، فقد أعلنت وكالة العمل الاتحادية عودة زيادة الطلب بقوة على القوى العاملة في ألمانيا خلال شهر مايو، في بيان نُشر بالأمس أيضا، وأوضحت الوكالة في مدينة نورنبرغ الألمانية أن هناك عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة لدى الشركات حاليا يزيد على ما تم رصده مؤخرا، ويرجع ذلك إلى الوضع الاقتصادي الجيد الذي تشهده البلاد.
وارتفع مؤشر الوظائف الشهري الخاص بالوكالة (بي إيه - اكس) بمقدار خمس نقاط، وأوضحت الوكالة «بعد رصد زيادات بمعدلات محددة خلال الأشهر الماضية، نما المؤشر مجددا بشكل قوي جدا ليشير إلى زيادة ديناميكية حاليا في الطلب على القوى العاملة»، ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، يبلغ مقدار ارتفاع المؤشر 29 نقطة.
ولا يزال معدل الطلب يزداد بصفة خاصة على شغل وظيفة «عاملين لإدارة شؤون اللاجئين»، ولكن هناك الكثير من الوظائف الشاغرة في قطاعات أخرى أيضا مثل قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة.
وتعتزم الوكالة نشر عدد الوظائف الشاغرة مع الإعلان عن بيانات سوق العمل لشهر مايو الجاري اليوم الثلاثاء.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون حدوث تراجع في عدد العاطلين بألمانيا بمقدار يتراوح بين 70 و80 ألف شخص لينخفض العدد الإجمالي إلى 2.66 أو 2.67 مليون شخص.
في هذا الوقت توقع خبراء اقتصاد ألمان زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن عمل اعتبارا من نهاية فصل الصيف، وأنه ربما يتعين على مراكز التوظيف الألمانية التكيف على زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن عمل في ألمانيا بدءا من نهاية فصل الصيف.
وتوقع الباحثون والخبراء الاقتصاديون لكبرى البنوك الألمانية في استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية أنه من المحتمل أن يجتاز عدد كبير من اللاجئين الذين أتوا إلى ألمانيا العام الماضي إجراءات اللجوء الخاصة بهم بحلول هذا التوقيت، ليكتبوا أولى صفحات تاريخهم المهني الطويل في ألمانيا، حيث يصل سن المعاش الحالي إلى الخامسة والستين، إلا أن دراسة صادرة عن معهد الدراسات الاقتصادية في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي توقعت أن يصل سن المعاش مستقبلا إلى الثالثة والسبعين.
وقالت الدراسة التي أجراها المعهد وهو مقرب من أرباب العمل، إنه في حال بقي مستوى راتب المعاش ثابتا في التأمين القانوني وكذلك نسبة المساهمة الشخصية للعامل في هذا التأمين فإن الشباب سيتعين عليهم العمل مدة أطول بكثير عن ذي قبل، وأوضحت الدراسة أنه وفقا للوضع القانوني الحالي فإن سن المعاش سيصعد تدريجيا حتى عام 2029 ليصل إلى السابعة والستين، مشيرة إلى أن المساهمة التي سيدفعها شخص في السادسة والسبعين ومن هو أكبر سنا ستزداد بنسبة الثلث تقريبا حتى 2030.
وتسعى الحكومة الألمانية حاليا لجعل الانتقال إلى المعاش أكثر مرونة بين الألمان في المستقبل، بمعنى أن يعمل أرباب العمل على تطويل مدة الإبقاء على العمال لديهم ما أمكن بسبب استمرار النقص في القوى العاملة المدربة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.