تحليل أميركي: الشركات الأعلى تعيينًا للنساء.. تدفع أعلى رواتب

ارتفاع نسبة وجود المرأة في مجالس الإدارات بنسبة 31 % خلال 5 سنوات

نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)
نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)
TT

تحليل أميركي: الشركات الأعلى تعيينًا للنساء.. تدفع أعلى رواتب

نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)
نحو نصف المديرين في شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة سيدات (رويترز)

لطالما جرى النظر إلى تعيين أعداد أكبر من النساء في مجالس إدارة الشركات باعتباره أمرًا جيدًا بالنسبة لأداء الشركة بوجه خاص، والمجتمع ككل بوجه عام.
إلا أنه في واقع الأمر يحمل التنوع بين النوعين في صفوف المديرين ميزة إضافية، حسبما كشفت بيانات الشركات الصادرة عام 2015: حصول الرئيس التنفيذي على راتب أعلى.
وقد خلص تحليل لرواتب الرؤساء التنفيذيين لدى 100 شركة كبرى العام الماضي من جانب «إكويلار»، مؤسسة بحثية معنية بالرواتب والأجور تتخذ من ريدوود سيتي بكاليفورنيا مقرًا لها، إلى أن الشركات التي تتميز بمستوى أكبر من التنوع داخل مجالس إدارتها تدفع لرؤسائها التنفيذيين راتبًا أعلى بنسبة تقارب 15 في المائة عن الأخرى التي تتسم بقدر أقل من التنوع بمجالس إدارتها. قياسًا بالدولار، فإن هذا يترجم إلى نحو مليوني دولار إضافيين في متوسط الأجر خلال العام الماضي بين هذه الشركات.
ومع هذا، ينبغي التنويه هنا بأن هذه البيانات، المستقاة من تحليل مجموعة أقل من الشركات عن تلك التي شكلتها دراسة «إكويلار»، لا تشير بالضرورة إلى وجود علاقة سببية بين وجود أعداد أكبر من النساء بمجلس إدارة شركة ما وارتفاع الأجور. ومن الممكن أن يكمن خلف التفاوت أكثر من سبب آخر. على سبيل المثال، قد تكون الشركات الأكثر تنوعًا بمجالس إدارتها أكبر أو أكثر ربحًا عن متوسط الشركات بوجه عام.
ورغم هذا، شعرت بالدهشة حيال هذه النتيجة. ومن بين أسباب دهشتي أنني كنت أتوقع سابقًا أن تتخذ النساء في المناصب الإدارية العليا موقفًا أكثر تشددًا حيال قضية الأجور.
في المقابل، لم تشعر نيل مينو، الخبيرة المخضرمة بقضايا حوكمة الشركات، بالدهشة حيال النتيجة، وأعربت عن اعتقادها بأنه: «من العسير للغاية بالنسبة للسيدات الدخول لمجالس الإدارة. وأعتقد أنهن يتعرضن لضغوط أكبر كي يتماشين مع الوضع السائد داخل هذه المجالس». وأضافت مينو التي تتقلد منصب نائبة رئيسة «فاليوإيدج أدفيزرز»، وهي شركة استشارية تعمل مع مجموعات أصحاب الأسهم حول قضايا متنوعة منها الأجور: «تتمحور الثقافة السائدة داخل مجالس الإدارة حول التصويت بنعم. وبطبيعة الحال، ترغب الغالبية في البقاء داخل مجلس الإدارة».
اليوم، ينتمي قرابة واحد من بين خمسة مديرين داخل مجموعة واسعة من الشركات العامة، إلى النساء، حسبما كشفت «إكويلار»، ويعكس ذلك ارتفاعًا بنسبة 31 في المائة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
ومن بين الشركات الـ100 الكبرى التي درستها «إكويلار»، شكلت النساء داخل مجالس إدارة 75 في المائة منها ما يزيد على خمس الأعضاء، مما يكافئ متوسط نسبة النساء المديرات بين الشركات الـ500 المسجلة لدى «ستاندرد آند بورز».
أما متوسط الأجر بين الرؤساء التنفيذيين المشرفين على شركات تتميز مجالس إدارتها بقدر أكبر من التنوع، فبلغ 15.7 مليون دولار العام الماضي، حسبما أوضحت «إكويلار»، في المقابل، بلغ متوسط أجر رؤساء الشركات التي تمثل النساء داخلها 20 في المائة أو أقل من مجالس إدارتها، 13.6 مليون دولار.
علاوة على ذلك، فإن أجور الرؤساء التنفيذيين بالشركات ذات التنوع الأكبر بمجالس الإدارة تجاوزت بنسبة 8 في المائة متوسط أجر نظرائهم داخل أكبر 100 شركة، والبالغ 14.5 مليون دولار.
ومن بين أكثر 10 مجالس إدارة تنوعًا في أوساط الشركات الأميركية، كان 46 من بين إجمالي 124 مديرًا من النساء، أي ما يفوق الثلث.
وعلى رأس هذه القائمة، جاءت شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة، حيث تضم 6 مديرات من بين 13 مديرًا. وتأتي «ويلز فارغو» في المرتبة الثانية، مع تشكيل النساء 40 في المائة من أعضاء مجلس إدارتها. أما «بروكتر آند غامبل» و«هوليت - بكارد»، فقد شكلت المرأة 38.5 في المائة من أعضاء مجلس إدارة كل منهما.
كما شكلت المرأة نسبة 36.4 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة لدى كل من «أبوت لابوراتريز» و«كاردينال هيلث». أما في باقي الشركات، مثل «أكسنتشر» و«إيه تي آند تي» و«مانباور غروب» و«تينيت هيلثكير»، فبلغت نسبة المرأة في مجالس الإدارة الثلث.
والآن، ما الشركات التي تأتي في ذيل القائمة؟ على رأسها تأتي «توينتي فيرست سنشري فوكس»، حيث تمثل المرأة 7.7 في المائة من أعضاء مجلس الإدارة. ويليها «إكسبريس سكريبتس» و«كوالكوم»، بنسبة 8.3 في المائة لكل منهما، ثم «إمرسون إلكتريك» بنسبة 9.1 في المائة، وأخيرًا «هومانا إنك» بنسبة 10 في المائة.
وأوضحت «إكويلار» أن غالبية الشركات الـ10 الأولى دفعت لرؤسائها أكثر من الأجر المتوسط البالغ 14.5 مليون دولار الخاص بالشركات الـ100 الأولى. إلا أن هذا القول لا ينسحب على 4 منها، بينها «مانباور غروب» التي حصل رئيسها التنفيذي جوناس برايزينغ على 9.1 مليون دولار العام الماضي، وكذلك تيري لوندغرين، الرئيس التنفيذي لـ«ميسيز»، الذي حصل على 11.6 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإن تقلد شخص ما منصب مدير بإحدى الشركات لا يعني بالضرورة أن له تأثيرًا مباشرًا على سياسات الأجور بالشركة، حيث يقع هذا الأمر بصورة أساسية تحت سيطرة لجنة الأجور، وهي لجنة داخل مجلس الإدارة تتولى الإشراف على أساليب تحديد أجور الرؤساء التنفيذيين للشركات.
والملاحظ أن النساء لا يشاركن بقوة في هذه اللجان الحيوية، فحتى من بين مجالس الإدارة الـ10 الأكثر تنوعًا، فإن ما يقل عن ثلث المديرات، 14 من بين 46، يشاركن في لجان الأجور.
والأدنى احتمالاً من ذلك أن تتولى سيدة منصب رئيسة لجنة الأجور، حيث تولت المرأة هذا المنصب في 2 فقط من بين أكثر 10 مجالس إدارة تنوعًا العام الماضي.
يذكر أن الرئيسين التنفيذيين لكلا الشركتين، «أكسنتشر» و«إيه تي آند تي»، حصلا على أجر فاق متوسط الأجر بين نظرائهما داخل الشركات الـ100 الكبرى.
فيما يخص «أكسنتشر»، تتولى مارجوري ماغنر رئاسة لجنة الأجور، وتعد واحدة من أبرز مديري الشركة. في الوقت ذاته، حصل بيير نانتيرم، الرئيس التنفيذي لـ«أكسنتشر» على 15.8 مليون دولار العام الماضي، مما يفوق متوسط الأجر بين نظرائه في الشركات الـ100 الأولى بـ1.3 مليون دولار. ومن ناحيتها، رفضت ماغنر التعليق.
أما السيدة الأخرى التي تتولى منصب رئيسة لجنة الأجور فهي جويس روشيه التي تعمل لدى «إيه تي آند تي». وخلال فترة توليها رئاسة اللجنة، حصل الرئيس التنفيذي للشركة راندال ستيفنسون على 22.4 مليون دولار، مما يفوق متوسط الأجر بين نظرائه في الشركات الـ100 الأعلى عام 2015 بقرابة 8 ملايين دولار.. وقد رفضت روشيه هي الأخرى التعليق.
يذكر أن روشيه كانت رئيسة لجنة الأجور لدى «إيه تي آند تي» أيضًا عام 2014، عندما حصل ستيفنسون على قرابة 24 مليون دولار. وقد أعرب المساهمون بالشركة عن عدم رضاهم حيال هذا الأمر خلال اجتماعهم السنوي العام الماضي، حيث صوت 23 في المائة منهم ضد ممارسات لجنة الأجور.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
TT

هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)

يحاول وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، دمج شركات النفط الكبرى بالبلاد، في إشارة إلى «صراع القوة» الدائر حول مصدر الإيرادات الرئيسي للكرملين في زمن الحرب، وفقاً لأربعة من كبار الشخصيات في صناعة الطاقة الروسية، كما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد تضمن العرض الذي قدمه تسيفيليف، وهو أحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين وقد عُيّن بهذا المنصب في مايو (أيار) الماضي، تأميم شركة «لوك أويل»، وتشديد السيطرة على شركة «روسنفت» التي تديرها الدولة، وشركة «غازبروم نفت» وهي وحدة تابعة لشركة «غازبروم» المحتكرة للغاز، وفقاً لما ذكرته المصادر الأربعة. ومع ذلك، فإنهم قالوا إن بوتين لم يمنح تسيفيليف الضوء الأخضر لاستكشاف الفكرة، التي يعارضها المسؤولون التنفيذيون في هذه الشركات.

هذه الخطوة من أكثر الجهود طموحاً حتى الآن من قبل الموالين وأقارب الرئيس لزيادة نفوذهم على الاقتصاد الروسي. وقد أدى الازدهار الاقتصادي، الذي يغذيه الإنفاق الدفاعي القياسي، إلى أكبر تقسيم للأصول منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وسيكون مثل هذا الاندماج أكبر إعادة هيكلة لسوق الطاقة في روسيا منذ التسعينات. ومن شأن هذا التعديل أن يزيد بشكل كبير من الرقابة الوزارية على شركات الطاقة الكبرى، التي كان يديرها تقليدياً حلفاء أقوياء لبوتين، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين، وأليكسي ميلر من شركة «غازبروم».

لكن رؤساء شركات النفط الروسية يتمتعون بنفوذ سياسي لصد مثل هذه الفكرة، وفق ما قال هؤلاء الأشخاص لـ«فاينانشيال تايمز».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من تحدث عن خطة الاندماج.

وتسيفيليف متزوج من ابنة عم بوتين الكبرى من الدرجة الأولى، آنا تسيفيليفا، التي أصبحت نائبة وزير الدفاع خلال يونيو (حزيران) الماضي في تعديل وزاري حصل فيه كثير من أقارب كبار المسؤولين الآخرين على ترقيات.

وقد تولى تسيفيليف وزارة الطاقة في مايو الماضي، بعد 6 سنوات من إدارة منطقة كيميروفو، حيث بنى هو وزوجته ثروة في قطاع الفحم.

وقال المطلعون على الأمر إن تسيفيليف طرح الفكرة خلال أول اجتماع فردي له مع بوتين وهو في منصبه الجديد الشهر الماضي.

وقال أحد المصادر الأربعة: «قال بوتين شيئاً من قبيل (سنفكر في الأمر)، وهو نهجه المعتاد في البقاء فوق الأشجار لمراقبة ما يتكشف».

يبدو أن شركة «روسنفت» رفضت فكرة الاندماج، مشيرة إلى أن التسريب إلى الصحافة كان يهدف إلى إيذاء «سيتشين»، وقالت: «لم يكن لدى سيتشين نيات خبيثة للاستيلاء على الأصول، والشركة ليست لديها أي حاجة إلى ذلك»، كما قالت في بيان يوم الثلاثاء. وأضافت أن الاستحواذ على «غازبروم نفت» و«لوك أويل» لم يكن له «أي منطق تجاري معقول».

الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين (رويترز)

وعندما سُئل عما إذا كانت الحكومة تفكر في الاندماج، قال ميخائيل ليونتييف، المتحدث باسم شركة «روسنفت»: «كيف لنا أن نعرف؟ إنهم أفراد أحرار تماماً. إن نطاق خيالهم يتحدى الفهم».

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين: «لا يوجد ما يمكن التعليق عليه هنا».

وقال محللون من البنوك ومن شركات السمسرة الروسية إن مثل هذا المزيج يفتقر إلى المنطق الاقتصادي القوي. وكتب محللون في شركة «فينام» الروسية للسمسرة: «إن الاندماج بهذا الحجم يحمل دائماً خطر خفض الإنتاجية مؤقتاً، مما قد ينفي أي فوائد نظرية قصيرة الأجل». وأشاروا أيضاً إلى أن الشركات الروسية المنفصلة وشركات التداول المسجلة في الخارج تجعل من السهل التحايل على العقوبات الغربية. وفي الوقت نفسه، قال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في مجال النفط الروسي إن الشركة الموحدة ستكون هدفاً سهلاً.

وقد ذُكر اسم ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم نفت»، في اجتماع بوتين - تسيفيليف، بوصفه رئيساً محتملاً للكيان المندمج، وفقاً لمطلعين على الأمر.

وفي حين أن إيرادات «غازبروم نفت» أقل من إيرادات «روسنفت» و«لوك أويل»، فإن هامش صافي ربحها يتجاوز 18 في المائة، مقارنة بـ14 و15 في المائة للشركتين الأخريين توالياً.

شعار «غازبروم» على مقرها (تاس)

وقد عوضت أرباح شركة «غازبروم نفت» جزئياً الخسائر الهائلة التي تكبدتها الشركة الأم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدمير نموذج أعمال «غازبروم» القائم على بيع الغاز بأسعار مرتفعة إلى أوروبا.