البحرين تشدد عقوبة السجن بحق علي سلمان لـ 9 سنوات

شددت المحكمة العليا الاستئنافية الأولى في البحرين اليوم (الإثنين)، حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة، والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه تسع سنوات.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، قال هارون الزياني المحامي العام، إن علي سلمان متهم بارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم. وأضاف أن سلمان، أهان علانية هيئة نظامية بوصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية.
وقضت المحكمة العليا الاستئنافية، بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلا وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات، وأنه قد درج على تلك التحريضات وذلك بالترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، التي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده "جهاداً" وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، الذي شهدت المنطقة مثيلاً له.
كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وفي إطار تحقيقها؛ اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم. كما قامت باستجوابه في حضور محاميه، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، ملمحا إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح.
وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة التي نظرت القضية على جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية.
كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه.
من ناحية أخرى، استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن النظام القضائي البحريني، يسمح للمتهم الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.