الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات
TT

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

الكويت تعتزم انفاق 115 مليار دولار على مشاريع النفط خلال خمس سنوات

خصصت الكويت 34,5 مليار دينار (115 مليار دولار) للإنفاق على المشاريع النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة في القطاع النفطي اليوم (الأحد).
وقالت وفاء الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية انه "تم تخصيص 34 ونصف مليار دينار خلال الخمس سنوات القادمة للصرف على المشاريع النفطية".
وأوضحت في كلمة ألقتها اليوم(الأحد) خلال مؤتمر نفطي، أن 30 مليار دينار ستخصص لمشاريع "داخل الكويت".
وسيصرف ثلثا المبلغ الإجمالي "على مشاريع الاستكشاف والانتاج".
وتسعى الكويت إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط المقدرة حاليا باكثر بقليل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، إلى حدود أربعة ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020، والحفاظ على هذا المستوى لعقد من الزمن بعد ذلك.
وأوضحت الزعابي أن من ضمن المشاريع الأساسية المزمعة، بناء أربعة مراكز تجميع، ومشروع لتطوير إنتاج النفط الثقيل، وزيادة إنتاج الغاز الحر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، من المستويات الحالية البالغة زهاء 150 مليون قدم مكعب.
وإضافة إلى الاستثمارات في الاستخراج، تنفذ الكويت حاليا مشاريع ضخمة في مجال التكرير تقدر كلفتها بأكثر من ثلاثين مليار دولار، منها مصفاة بسعة 615 الف برميل يوميا، ومشاريع تطوير مصفاتين أخريين.
وعلى رغم تراجع ايرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط في الأشهر الماضية، أكدت الحكومة تصميمها على مواصلة الاستثمار في القطاع.
وساهمت الأسعار المرتفعة للنفط خلال الأعوام التي سبقت بدء تراجعه في 2014، في تحقيق الكويت فائضا ماليا ضخما على مدى 16 عاما يقدر بـ 600 مليار دولار. ويساهم النفط بـ 95 بالمئة من الإيرادات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».