نصف الفرنسيين يرغبون في سحب مشروع قانون العمل

كشف استطلاع للرأي، أجراه معهد ايفوب لصحيفة "جورنال دو ديمانش" ونشرت نتائجه اليوم (الأحد)، أن 46 بالمئة من المستطلعين الفرنسيين يأملون بسحب مشروع قانون العمل، مقابل 40 بالمئة يأملون في الابقاء عليه مع ادخال بعض التعديلات.
أما الذين يريدون الإبقاء على القانون على حاله فتبلغ نسبتهم 13 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع.
ويرغب في سحب المشروع 51 بالمئة من انصار اليسار و41 بالمئة من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين و68 بالمئة من انصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
وردًا على سؤال عن توقعاتهم بشأن المشروع، قال 57 بالمئة من المستطلعين إنهم يعتقدون أنه سيطبق لكن مع ادخال تعديلات عليه، مقابل 26 بالمئة يرون أن الحكومة ستبقي عليه بلا تغيير و14 بالمئة يتوقعون أن تقوم الحكومة بسحبه.
وأجري الاستطلاع، الذي شمل عينة تمثيلية من 962 شخصًا تتجاوز اعمارهم الـ18 عامًا، هاتفيًا في 27 و 28 مايو(ايار).
من جهة أخرى، في استطلاع آخر أجراه معهد اودوكسا لصحيفتي "لوباريزيان" و" اوجوردوي ان فرانس" قال 53 بالمئة من المستطلعين انهم لا يؤيدون حركة الاحتجاج على قانون العمل، مقابل 47 بالمئة يدعمونها. وأكد 66 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم يخشون شللاً كاملاً في البلاد، كما حدث في 1995، مقابل 34 بالمئة عبروا عن رأي مخالف.
وردًا على سؤال عن الامين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز، قال 67 بالمئة من المستطلعين إن رأيهم فيه "سيئ"، مقابل 33 بالمئة عبروا عن رأي "جيد".
ورأى 84 بالمئة أن مارتينيز معارض، بينما قال 75 بالمئة إنه مسيّس، و54 بالمئة انه بعيد عن واقع المؤسسات، و65 بالمئة انه ليس منفتحا على الحوار، و58 بالمئة انه لا يتمتع بالكفاءة. ويرى 48 بالمئة انه المعارض الرئيسي لفرانسوا هولاند.
وحول الاتحاد العام للعمل بحد ذاته، قال 63 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع ان رأيهم في هذه النقابة "سيئ"، مقابل 37 بالمئة عبروا عن رأي معاكس. وبين انصار اليسار، قال 52 بالمئة من المستطلعين إن رأيهم فيها "جيد" مقابل 42 بالمئة يرون العكس.
وعبر 58 بالمئة عن عدم ثقتهم في عمل هذه النقابة في الدفاع عن حقوق العاملين مقابل 42 بالمئة يثقون فيها.
وهذا الاستطلاع أجري في 26 و27 مايو، وشمل عينة تمثيلية من 1018 شخصًا تتجاوز اعمارهم الـ18 عامًا.