الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة «خلال الشهور المقبلة»

يلين: بدأنا نرى أدلة انتعاش الاقتصاد عقب انتهاء الشتاء

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين خلال مقابلة أجريت معها على منبر جامعة هارفارد مساء الجمعة (أ.ب)
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين خلال مقابلة أجريت معها على منبر جامعة هارفارد مساء الجمعة (أ.ب)
TT

الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة «خلال الشهور المقبلة»

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين خلال مقابلة أجريت معها على منبر جامعة هارفارد مساء الجمعة (أ.ب)
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين خلال مقابلة أجريت معها على منبر جامعة هارفارد مساء الجمعة (أ.ب)

قالت جانيت يلين، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء يوم الجمعة، إن البنك على مساره الصحيح من حيث رفع سعر الفائدة القياسي خلال الشهور المقبلة، مما يعزز من الجهود الأخيرة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأميركي لإعداد المستثمرين لتكاليف الاقتراض المرتفعة.
وقالت السيدة يلين، في تصريحاتها يوم الجمعة، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يرى أدلة انتعاش الاقتصاد الأميركي بعد فصل الشتاء الضعيف من حيث الأداء العام، قبل أن يتخذ البنك مزيدا من القرارات، ولكنها أضافت أن تلك الأدلة بدأت في التجمع والتراكم.
وأوضحت يلين في تصريحاتها: «يبدو أن النمو آخذ في الارتفاع من واقع البيانات المختلفة التي نراقبها، وإذا ما استمر الأمر على منواله الحالي، وإذا ما استمر تحسن سوق العمل، فإنني أتوقع لمثل تلك الأمور أن تحدث. ومن ثم سيكون من المناسب حينئذ رفع أسعار الفائدة». وكانت التصريحات سابقة على فعالية تسلم السيدة يلين «ميدالية رادكليف» في حفل أقيم في جامعة «هارفارد».
ولقد ظهرت أدلة جديدة حول تحسن الاقتصاد الأميركي، بعد البداية البطيئة التي شهدها أوائل هذا العام، حيث ساعد إنفاق المستهلكين المرن، وازدهار سوق الإسكان على تجاوز عقبة انخفاض الاستثمارات من جانب الشركات الحذرة.
وانتقل بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة لإقناع المستثمرين بأنه قد يرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من اجتماعه المقبل بتاريخ 14 و15 يونيو (حزيران). وذكر في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير في أبريل (نيسان) أن البنك يفكر جديا في رفع أسعار الفائدة في يونيو، ولقد أعرب كثير من زملاء السيدة يلين عن تلك المسألة بوضوح في تصريحات أخيرة صادرة عنهم.
ولقد نظم البنك المركزي الأميركي انعقاد مجموعة من الاجتماعات في أواخر شهر يوليو (تموز) ومنتصف شهر سبتمبر (أيلول).
وخفضت الأسواق من توقعاتها بحدوث أي زيادة «صيفية» في معدلات الفائدة، وخصوصا في أعقاب خطاب السيدة يلين في مارس (آذار) الماضي، والذي كان يفتقر إلى الاستعجال كما كان واضحا. ولكن الرسالة الجديدة بلغت مرادها بكل وضوح. والمقياس المستمد من أسعار الأصول يظهر أن المستثمرين الآن يرون فرصة بنسبة 75 في المائة لزيادة أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على انخفاض مستويات أسعار الفائدة منذ الكساد الكبير، من أجل تحفيز الاقتصاد، عن طريق تشجيع الاقتراض والخوض في المخاطر الاقتصادية. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعيا منه للحد من تلك الحوافز. ثم توقف البنك عن ذلك عندما بدأت أمارات الضعف الاقتصادي في الظهور، وهو الآن يبدو مستعدا لمتابعة رفع الأسعار من جديد.
وتحدثت السيدة يلين، خلال جلسة للأسئلة والأجوبة برفقة السيد غريغوري مانكيو، أستاذ الاقتصاد في جامعة «هارفارد»، والذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس جورج بوش الابن. ووجه السيد مانكيو سؤالا، إذا ما كانت هناك رسالة تود السيدة يلين إرسالها للمستثمرين، والذين وصفهم بأنهم يتوقون للبدء في عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف أنها يمكنها وببساطة تجاوز السؤال ومتابعة اللقاء، ولكن السيدة يلين لم تكن ترغب في تجاهل السؤال. وبدأت تجيب قائلة: «دعوني أقول بضعة عبارات بسيطة، حتى لا أؤخرهم لوقت طويل»، وذلك قبل أن تصف رؤيتها بأن الاقتصاد الأميركي يبدو وأنه يكتسب مزيدا من القوة. وقالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد المضي قدما بصورة تدريجية وحذرة نحو رفع أسعار الفائدة القياسي، وأن مثل تلك الخطوة عبر الشهور القليلة القادمة قد تكون مناسبة للغاية لاقتصاد البلاد.
وقال بعض من زملاء السيدة يلين، إنهم لا يتوقعون الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل. حيث قال ويليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فرع نيويورك، في وقت مبكر من هذا الشهر: «إن إطار شهري يونيو ويوليو من بين التوقعات المعقولة لتنفيذ تلك الخطوة».
وبدا البعض الآخر أكثر حذرا، حيث قال جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس الماضي، خلال خطاب ألقاه في العاصمة واشنطن، إنه يريد رؤية «التعزيز القوي والكبير في النشاط الاقتصادي. وبناء على بيانات الدخل والمخاطر المتنامية، فإن الزيادة الأخرى في أسعار الفائدة قد تبدو مناسبة في وقت قريب».
وجاءت تصريحات السيدة يلين حول السياسة الحالية، كفاصلة مؤقتة في خضم حدث مخصص إلى حد كبير للاحتفال بحياتها المهنية الطويلة. فلقد قدم بن برنانكي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، السيدة يلين مشيدا بـ«بصيرتها المتقدة على الدوام» فيما يتعلق بتحليلاتها الاقتصادية و«حزمها الجاد» في الدعوة لحملة التحفيز الفيدرالية في أعقاب الأزمة المالية.
كما مازح السيدة يلين أيضا لعادتها القديمة من الوصول مبكرا للغاية إلى المطارات. حيث قال إن «الحذر» هو من الصفات المرغوبة للغاية في المناصب الرفيعة كرئاسة البنك المركزي الأميركي. ولكنه استمر في مزاحه إذ قال إن الإجراءات الأمنية لم تكن قادرة على إقناع السيدة يلين، بأن صفارات الإنذار والأضواء الساطعة والمقدرة على تجاوز الإجراءات الأمنية، تعني أنها ليست في حاجة إلى الوصول للمطارات مبكرا للغاية كعادتها.
وردت السيدة يلين تقول إن الولايات المتحدة تدين بالفضل الكبير والامتنان العظيم للسيد برنانكي لقيادته بنك الاحتياطي الفيدرالي، في خضم تيارات الأزمة المالية العالمية العاتية، والتي وصفتها بعبارات ليست أوجز من رائعة على أدنى تعبير.
ولكن خلال مناقشات الهيئة قبل ظهور السيدة يلين، رسم كثير من الأكاديميين صورة قاتمة إلى حد ما حول الاقتصاد الذي خرج لتوه من الأزمة المالية. حيث قالت لويز شاينر، الباحثة البارزة لدى معهد بروكينغز: «شهد المواطنون الأميركيون من ذوي الدخول المنخفضة تحسنا طفيفا في الدخل، وتحسنا طفيفا في الرعاية الصحية، وتحسنا طفيفا أيضا في متوسط العمر، ولكن لا عجب من أن قدرا كبيرا من الغضب لا يزال هناك».
وقال دوغلاس إيلمندورف، عميد كلية «كينيدي» في جامعة «هارفارد»، إن صناع السياسات عليهم مسؤولية كبيرة؛ ليس فقط حيال تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن من أجل الحد من عدم المساواة الاقتصادية كذلك.
وأضاف البروفسور إيلمندورف قائلا: «نميل للحديث في هذه البلاد حول أهمية النمو الاقتصادي الشامل. وهذا المنطق، الذي يركز على النمو الشامل فقط، كان أفضل ما يمكن الحديث عنه في الفترة التي رفعت فيها الأمواج كافة القوارب، أما في عصر عدم المساواة المتزايدة، فنحتاج لأن نكون أكثر صراحة ووضوحا حول مخاوف التوزيع لدينا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.