برلماني أوكراني: ندعم سياسة السعودية ونؤيدها في الملف اليمني والأزمة السورية

قال إن بلاده فقدت 20 % من اقتصادها بعد احتلال «القرم»

قال دميترو ستوروجوك النائب البرلماني الأوكراني وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية السعودية – الأوكرانية: «إن كييف تدعم السياسة السعودية، وتؤيد جهودها في إرساء السلام في المنطقة، خصوصا في الملف اليمني والأزمة السورية».
وأضاف البرلماني في حديث مع «الشرق الأوسط» بالقول: «نثمن عاليا الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة لكل الشعوب في العالم».
وأكد ستوروجوك الذي زار السعودية، حديثا، مع وفد برلماني، أن هناك مشاورات وتنسيقا مستمرا في المواقف الدولية والإقليمية مع السعودية، الأمر الذي خلق تقاربا في الرؤية بين البلدين تجاه الملف اليمني، والأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن العقوبات الدولية على موسكو أربكت اقتصادها، لكنها غير قادرة على الاعتراف بأزمتها؛ لأنها، حسبما وصفها البرلماني: «لا تريد الإقرار بهزيمتها أمام عيون كل العالم».
وأوضح النائب الأوكراني، أن بلاده تدعم كل العمليات السياسية السعودية في منطقة الشرق الأوسط، وتؤيد جهود الرياض الداعية للحل السلمي للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «ندعم مبادرات السياسية السعودية والخليجية، وبخاصة المبادرة الخليجية في اليمن، التي يعتمد عليها قرار مجلس الأمن بالأمم المتحدة». وعلى صعيد أزمة سوريا، أكد ستوروجوك دعم بلاده للمفاوضات السلمية، مبينا أن أهم الحلول المطروحة هو الحل السياسي، مؤكدا أن لدى أوكرانيا مشاورات وتنسيقا في المواقف مع السعودية، وعلق بالقول: «هناك تقارب قوي جدا في الرؤية بين البلدين».
وناشد المجتمع الدولي على إدانة ما سماه «سياسة الملاحقات والترهيب التي تمارسها السلطات الروسية، ضد الشعب التتري في شبه جزيرة القرم»، مطالبا بتفعيل آلية دولية تعنى بتحرير القرم من قبضة الروس، وأضاف: «فقد اقتصاد أوكرانيا 20 في المائة بسبب الاحتلال الروسي».
وقال: «إن أوكرانيا تناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الجانب السعودي الصديق، إدانة سياسة الملاحقات والترهيب التي تمارسها سلطات الاحتلال الروسي ضد الشعب التتري القرمي في شبه الجزيرة المحتلة، كما تناشد شركاءها جميعا تفعيل جهودهم من أجل إيجاد آلية دولية تعنى بتحرير القرم وطرد المحتل منه».
ويعود النائب ليستطرد قائلا: «بعد احتلال روسيا جزءا من الأراضي الأوكرانية، عانى اقتصادنا، ورغم ذلك؛ فإن الحكومة أطلقت الخطوات الصارمة من أجل وعدها الاقتصادي لتكون مستقرة اقتصاديا.. نجحنا في استقرار الوضع الاجتماعي، ونرى تسوية الأزمة في حل سياسي، ونحن ملتزمون بكل ما توصلنا إليه بشأن وقف إطلاق النار، وفق اتفاقية «مينسك» والحل السلمي للقضية، والعقوبات المفروضة على روسيا من الدول الأوروبية تدل على دعم العالم للموقف الأوكراني».
وعن مدى تأثير هذه العقوبات في الأوضاع الروسية، قال ستوروجوك: «الوضع الاقتصادي في روسيا سيئ جدا، وهو يؤثر في الشؤون الاجتماعية، وروسيا تركض حاليا وتبذل كل ما في وسعها لدفع دول الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليها.. نحن متأكدون من أنه في الوقت القريب سنرى ركودا اقتصاديا كبيرا مرة ثانية في روسيا، وبالتالي انعزال روسيا من كل العالم».
أما على صعيد قضية شبه جزيرة القرم، قال: «تمارس روسيا في شبه جزيرة القرم المحتل السياسات القمعية تجاه الشعب الأوكراني والشعب التتري القرمي المسلم، حظرت سلطات الاحتلال الروسية نشاطات المجلس التتري القرمي – المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الحكم الذاتي للشعب التتري القرمي الذي يعد مبدأ عدم اللجوء للعنف ركيزة من ركائز عمله الأساسية، فإن حظره يعد دليلا جديدا على انتهاك حقوق وحريات الإنسان الأساسية من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري».
وقال ستوروجوك بمناسبة زيارته الأخيرة للرياض: «إن هدف زيارتنا تعزيز علاقتنا وصداقتنا بمزيد من العمل المشترك، كالتعرف على تجارب بعضنا بعضا، والانتفاع منها بين البلدين، ونرى ضرورة تحسين قنوات التواصل بيننا، ورأينا هناك حركة تجارية واقتصادية بين البلدين في حالة نمو، ونسعى لدفعها بشكل أفضل نحو المزيد من آليات تحريكها بشكل أسرع». وقال: «حسبما رأينا في هذه الزيارة، وجدنا أربعة مناهج رئيسية لتطوير علاقات بلدينا، أولا التعاون في المجال الزراعي، وثانيا التعاون في المجال التعليمي والتعليم العالي، ثالثا التعاون في مجال السياحة والسياحة العلاجية، ورابعا التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة».
وعن المتغيرات في أوكرانيا التي يتحدث عنها، قال النائب الأوكراني: «نعني بها تسهيل إجراءات حركة التجارة مع كل الشركاء التجاريين من الدول الأجنبية؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وآليات دعمها وتطويرها».
ولفت إلى أن حكومة بلاده أجرت تغييرات كبيرة وتحسينات على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار؛ وذلك من أجل تحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، ومنها السعودية، متطلعا إلى مستقبل أفضل وزيادة إيجابية في التجارة البينية بين البلدين.