وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»

أحمد بلال قال إن الخرطوم لا تنقل «الدواعش» والسلاح إلى ليبيا.. ولن تغرق في شبر حلايب وشلاتين

وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»
TT

وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»

وزير الإعلام السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إيران أخطر من «داعش»

قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن بلاده لا تنوي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لتدخلها في الشأن العربي، وتواجدها السلبي في سوريا والعراق ولبنان واليمن، واصفًا الدور الإيراني في المنطقة بأنه أكثر خطورة مما يقوم به تنظيم داعش في المنطقة. ونفى بلال وجود أي اختراقات على الحدود السودانية تسمح بتهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى دول الجوار، وأوضح أن حكومته قدمت ما وصفه بأنه (تجربة ناحجة) تمثلت في تكوين قوات أمنية مشتركة على الحدود مع ليبيا وتشاد وإثيوبيا.
واستنكر بلال الاتهامات التي توجه إلى الخرطوم، بأنها تنقل عناصر تنظيم داعش والسلاح إلى ليبيا، وفي الوقت نفسه انتقد استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على بلاده، واصفًا استمراره بـ(غير المبرر)، استنادًا إلى تعاون حكومته الكامل في مكافحة الإرهاب. وطالب المسؤول السوداني بوقف ما سماه «إغراق العلاقات المصرية السودانية في موضوع حلايب وشلاتين»، ودعا إلى تفرغ الدولتين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين. وأعلن بلال أن حكومته تسعى إلى إقامة مفاعل نووي للأغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافة ورشة العمل العربية المنوط بها وضع توصيات جديدة لمكافحة الإرهاب لتعتمدها القمة العربية المقررة في (نواكشوط) قبيل نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
* بماذا أوصى اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي شاركتم فيه؟
- أوصى بعقد ورشة عمل برئاسة السودان في الخرطوم، لتضع خطة لمكافحة الإرهاب، لكون مكافحة الإرهاب لا تقل أهمية عن القضية الفلسطينية، وعلى تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وميثاق الشرف.
* في أي إطار يمكن النظر إلى ورشة الخرطوم المتعقلة بمكافحة الإرهاب؟
- اتفقنا على تشكيل لجنة عليا للإعداد للاجتماع، لعقده قبل مؤتمر القمة العربية، لتقدم مخرجاته وتوصياته أمام القادة العرب لإقرارها. من المهم جدًا في نظري معالجة الإرهاب بطريقة شاملة، وألا تتركز الجهود على الجانب الأمني وحده، ما يتطلب وضع استراتيجية عربية لمحاربة هذا الفكر الذي يستقطب الشباب. كما أن هناك دولا إقليمية تساعد على زعزعة الاستقرار العربي، ما يوجب علينا مجتمعين مخاطبة هذا المهدد بفكر واضح، وأن نتكاتف جميعًا في التصدي له، وعلى الإعلام العربي أن يلعب دورًا في الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي، وللمنظومة الإعلامية الموحدة تجاه هذه القضايا الرئيسية والتصويب نحوها.
* كيف ترون تأثير ما يحدث في ليبيا على السودان؟
- السودان من أكثر الدول التي تضررت مما يحدث في ليبيا سابقًا وحاليًا، فمن ناحية، يتدفق السلاح بكميات كبيرة جدًا، إضافة إلى تمركز الجماعات المشتركة على الحدود. بل إن مشكلة دارفور كانت نتيجة للصراع الليبيي التشادي، ويتأثر السودان الآن سلبيًا بسبب وجود بعض الحركات السودانية المسلحة المرتزقة، التي تدخل ليبيا لتهريب السلاح والعربات، ما يؤثر على استقرار السودان.
* هناك اتهامات للسودان بنقل السلاح وعناصر «داعش» التي تأتيه من سوريا إلى الأراضي الليبية، كيف ترون ذلك؟
- هذا اتهام غير صحيح، نحن لدينا تجارب مع دول الجوار تتمثل في إنشاء قوات أمنية مشتركة، وطبقنا ذلك مع تشاد، وتعد من أنجح التجارب، لا يوجد متمردون أو إرهابيون في البلدين ممن كانوا يأتون عبر الحدود الآن، وطبقنا التجربة نفسها مع ليبيا وإثيوبيا ومصر، وهناك تنسيق كبير بيننا لمنع تجارة البشر وتهريب السلاح، لذا نؤكد دائمًا أن الحكومة السودانية ليس لديها أي ضلع في تهريب السلاح إلى ليبيا.
* كيف تنظر إلى العلاقات المصرية السودانية الحالية، بعد توترها بسبب حلايب؟
- تشهد العلاقات بين البلدين نموًا كبيرًا، وعلاقاتنا جيدة جدًا على المستوى الرئاسي والدبلوماسي، كما أن العلاقات الشعبية بين الشمال والجنوب راسخة، وإن كنا غير راضين عن حجم التبادل الاقتصادي لأنه لا يعكس متانة العلاقات التي نتحدث عنها. لقد غرق الجميع في قضية حلايب وشلاتين، ويجب علينا أن نتخطى ذلك، للاهتمام بما لدينا من المصالح التي تربط شعبي البلدين، لأن تحقيق هذه المصالح ينعكس على حياة المواطنين، ويتم الآن الإعداد للقاء وزاري يعقد بين البلدين في القاهرة في إطار الجنة العليا المشتركة التي تعقد على المستوى الوزاري.
* تحدث الرئيس البشير عن استراتيجية الخروج لقوات (يوناميد)، هل يمكن تحقيق ذلك في وقت قريب؟
- لا بد من توضيح أن وجود قوات (يوناميد) يمثل مجرد مصلحة تجارية، فقد كانت تنفق في البداية نحو مليار ونصف سنويًا، على مدار ثماني سنوات، لكن ميزانيتها تقلصت الآن إلى 850 مليون دولار، وتتحمل هذا الإنفاق الأمم المتحدة، ويستفيد منه شركات غربية. أما الأمر الثاني فإن هذه القوات عندما تتحرك إلى أي مكان في دارفور لا تذهب إلا في حماية الجيش السوداني، وهي لا تستطيع حفظ السلام لأنها لا تستطيع حماية نفسها.
الوضع في دارفور اختلف الآن، ولم يعد هناك تمرد في المدن وأصبحت الطرق آمنة، وبدأت العودة الطوعية وإعادة الإعمار، فلماذا تستمر هذه القوات التي لا تقدم أي مساعدة للسودان. يجب أن تسحبها الأمم المتحدة لأن الأمر يتعلق بالسيادة السودانية، وأصبح استمرار وجودها غير مرحب به.
* هل قدمتم طلبا للأمم المتحدة وأبديتم رغبتكم في سحبها؟
- تقدمنا بطلب للأمم المتحدة لسحب هذه القوات، وفقًا للطريقة المتفق عليها، وهي ستنسحب في نهاية الأمر، رغم التردد الذي لمسناه من الأمم المتحدة.
* متى سيرفع الحصار الاقتصادي عن السودان؟
- وقع على السودان ظلم كبير، فهو يتهم بتمويل الإرهاب، في حين أنه يحاربه، ويتبادل المعلومات مع كل الدول التي تحاربه، وهم يعلمون ذلك جيدًا. سبق أن قمنا بطرد أسامة بن لادن، وأخبرنا الأميركيين ما إن كانوا يريدونه، فقالوا لا نريده، فذهب إلى أفغانستان، وسلمنا كارلوس، ومع هذا يستمر الحصار، ويتواصل وضعنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نحن نعاني الآن من تداعيات الحصار الاقتصادي، وتحدثنا مع المجتمع الدولي، وقلنا له إننا لا نستطيع بيع أو شراء حتى قطع غيار الطائرات، وأشياء أخرى كثيرة تمس حياة المواطن السوداني.
* ألا تخشون من تنصنيفكم دولة نووية، ومن ثم تقعون تحت طائلة العقوبات، بعد إعلانكم عن توقيع اتفاق مع الصين لإنشاء أول مفاعل نووي في السودان؟
- الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق مشروع لكل الشعوب، وبإمكان أي دولة الاستفادة من هذا الحق، ولهذا فإن الاتفاق السوداني الصيني لا يخرج عن هذا الإطار، لا سيما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشرف على ما نقوم به، وبالتالي لا نخشى أن يعاقب السودان لأنه يحاول تحسين أدواته الاقتصادية.
* إلى أين وصل حل مشكلة النزاع والحرب في دارفور؟
- لا توجد الآن حركات مسلحة في دارفور، وإنما يوجد بعض قطاع الطرق وبعض المرتزقة الذين يعملون في ليبيا. لدينا «مرجعية الدوحة» التي تضمنت بنود الحل السياسي النهائي، وسبق أن رحبنا بالحديث عن توقيع الحركات المتبقية على وثيقة الدوحة نهاية الشهر الحالي، وربما يقوم الرئيس البشير بزيارة إلى الدوحة يجري ترتيبها، خصوصا أن الدوحة لعبت دورًا كبيرًا في دارفور.
* هل تفكرون في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران؟
- لن نفكر في هذا الأمر، طالما بقيت إيران على مواقفها والتدخل في الشأن الداخلي العربي في سوريا واليمن والعراق ولبنان، نحن نرى في هذا التدخل مخططًا كبيرًا، بل نعده أخطر من تنظيم داعش، لأنها تؤجج الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
* شهد العام الحالي تطورا لافتا في علاقات السودان الخارجية، كيف تقيمونه، وماذا عن العلاقات مع المملكة العربية السعودية؟
- علاقاتنا ممتازة مع المملكة العربية السعودية، فالتواصل والزيارات متبادلة على أعلى مستوى، وهناك توجه لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان. أيضًا نجحت الدبلوماسية السودانية في إقامة علاقات متميزة مع كل الدول الأفريقية، بما فيها أوغندا، خصوصا بعد زيارة الرئيس عمر البشير لها، كما أن علاقاتنا أصبحت جيدة مع كل الدول العربية والإسلامية ما عدا إيران.
* هل قدم الرئيس البشير طلبا للولايات المتحدة للحصول على تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
- لدى الرئيس البشير دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالفعل تقدم الرئيس البشير بطلب الحصول على التأشيرة، وإذا ما منح تأشيرة الدخول سيشارك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
* لماذا أجلتم زيارة وفد دولة الجنوب إلى الخرطوم؟
- تم التأجيل بسبب مواعيد وارتباطات الوزراء، وسوف تتم الزيارة في وقت لاحق.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.