«الشيوخ» الفرنسي يدعو لمحاربة الإرهاب.. والأزهر يقترح إنشاء هيئة لضبط الخطاب الدعوي

الطيب دعا سفراء الدول للعمل على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الغرب

من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الشيوخ» الفرنسي يدعو لمحاربة الإرهاب.. والأزهر يقترح إنشاء هيئة لضبط الخطاب الدعوي

من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)
من لقاء شيخ الأزهر بسفراء الدول الإسلامية والغربية لدى فرنسا أمس («الشرق الأوسط»)

في وقت دعا فيه مجلس الشيوخ الفرنسي إلى محاربة الإرهاب والتطرف؛ إذ طالب جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، بحل مشاكل الأئمة الفرنسيين عبر مشاركة الأزهر في إيجاد حلول لهذه المشكلات من خلال نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف، قالت مصادر مطلعة في مشيخة الأزهر بالقاهرة: إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اقترح خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إنشاء هيئة مسؤولة عن المساجد والأئمة في فرنسا، تقوم على ضبط الخطاب الدعوي وتنظيمه»، مضيفة أن «الطيب أشار إلى أن مشكلة المسلمين في فرنسا تكمن في أن الأئمة قادمون من بلاد مختلفة بأفكار وأجندات لا تتوافق مع وسطية الإسلام».
يأتي هذا في وقت طالب فيه شيخ الأزهر سفراء الدول العربية والإسلامية في فرنسا، أمس، إلى تنسيق الجهود، والعمل بشكل جدي على تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الغرب، وأكد جان فريدريك بواسون، رئيس مجموعة عمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في فرنسا، أن «الغرب في حاجة إلى تحصين الشباب من مخاطر الفكر المتطرف».
ويقول خبراء ومراقبون: «إن دول غرب أوروبا تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق الجغرافية تصديرا للمتطرفين المنضمين إلى (داعش) بتعداد تعدى 5 آلاف مقاتل نهاية عام 2015. وتأتي فرنسا في المقدمة بتعداد 1700 مقاتل، ثم بريطانيا وألمانيا بتعداد 760 مقاتلا لكل منهما». فيما يؤكد الخبراء والمراقبون، أن تنظيم داعش ينشر يوميا أكثر من 250 ألف تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» لتوصيل رسالة مفادها أن عدد الداعمين لأفكار التنظيم في تزايد مستمر، رغم حصار التنظيم من قبل التحالف الدولي، وهرب الكثير من مقاتليه.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالخطاب العالمي الذي وجهه شيخ الأزهر إلى الشعوب الأوروبية والمسلمين حول العالم من العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: إن «الخطاب أكد أهمية الحوار والاندماج الإيجابي للمسلمين الفرنسيين في مجتمعهم، وتفعيل قيم التسامح والتعايش المشترك».
وأكد الدكتور الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الأزهر لديه إصرار كبير على مواجهة الفكر المتطرف في جميع أنحاء العالم، معربا عن استعداد الأزهر لإنشاء مركز للثقافة الإسلامية في باريس للتعريف بصحيح الدين، وحماية الشباب المسلم من استقطاب الجماعات المتطرفة.
وسبق أن شن إرهابيون هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة بالعاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن وقوع أكثر من 120 قتيلا ونحو 200 مصاب، وأعلن تنظيم داعش وقتها تبني الاعتداءات والهجمات. بينما يحذر مراقبون من مساع وصفوها بـ«الجادة» من قبل «داعش» لتأسيس خلايا صغيرة في أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية موسعة على غرار هجمات فرنسا وبروكسل الأخيرة التي وقعت في مارس (آذار) الماضي. وقال الدكتور الطيب خلال لقائه جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: إن «الأزهر على استعداد للمشاركة في إعداد الأئمة الفرنسيين وتدريبهم في القاهرة على نفقة الأزهر، وفقا لوسطية الإسلام التي تدرس في الأزهر»، مضيفا أنه «بفضل تدريس الإسلام من خلال منهج علمي وسطي لم يتخرج في الأزهر إرهابي واحد»، مؤكدا أن الإسلام بريء من أولئك (أي الدواعش) الذين يرتكبون أعمال عنف باسم الدين وهو منهم براء. كما شدد شيخ الأزهر على أن دعوة الإسلام تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم تكن يوما دعوة إلى القتل أو التهجير أو إراقة الدماء، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، والتي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن سماحة الإسلام. وكشف بعض المراقبين عن أن «داعش» تستغل أزمة اللاجئين الذين يلجأون إلى أوروبا، بهدف تهريب خلايا إرهابية من سوريا والعراق إلى الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا. ويقول هؤلاء المراقبون: «إن (داعش) يستغل النزعة الدينية لدى الشباب، ورغبتهم في الشهادة والفوز بالجنة، ويغرس في نفوسهم عقيدة التفجير، مستندا إلى تفسيرات خاطئة ومفاهيم دينية مغلوطة». في غضون ذلك، استقبل رئيس مجلس حكماء المسلمين بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس جان فريدريك بواسون، نائب رئيس لجنة القانون في المجلس الوطني الفرنسي ورئيس الحزب المسيحي، وقال بواسون: إن «زيارة الأزهر لفرنسا جاءت في وقت مهم للغاية»، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأزهر في نشر الوسطية والسلام ومحاربة الفكر المتطرف، وأوضح أن الغرب في حاجة إلى الاستفادة من هذه الجهود وتوظيفها ونشرها بين الشباب لتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.
من جهته، أشاد بواسون بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى مسرح الباتاكلان في فرنسا، مؤكدا أنها تعبر عن موقف إنساني عظيم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في المجتمع الفرنسي، الذي يتطلع إلى الأزهر بصفته رمزا للوسطية والاعتدال. وقالت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر: إن «الطيب أكد خلال لقائه بواسون إصرار الأزهر على مواجهة الفكر المتطرف باستخدام وسائل مختلفة، وأنه أنشا مرصدا بـ8 لغات أجنبية للرد على مزاعم (داعش) الإرهابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، إضافة إلى إرسال القوافل الدعوية وقوافل السلام التي تجوب قارات العالم المختلفة للتأكيد على سماحة الإسلام والدعوة إلى السلام والتعايش المشترك». وفي هذا السياق، قال باريس ماركو إمباليازو، رئيس جمعية «سانت إيجيديو»، خلال زياراته شيخ الأزهر، أمس: إن لقاء «الأزهر والفاتيكان يمكن أن يفتحا آفاقا رحبة نحو الحوار بين الشرق والغرب بما يصب في مصلحة البشرية جمعاء».
في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الطيب خلال لقائه سفراء الدول الغربية والإسلامية في فرنسا: «أنتم جميعا مسؤولون عن تقديم الصورة الحقيقية للإسلام، ولن يكون ذلك إلا بوضع خطة مدروسة وفق أسس علمية لمواجهة ما يروجه الإعلام الغربي من مغالطات عن الإسلام والمسلمين»، مطالبا السفراء بتوحيد الجهود، وألا يكون التركيز على العمل الدبلوماسي فقط، موضحا «أننا أمام تحد قاتل لا يستثني الجميع، ويمكنكم فعل شيء إيجابي لو اتحدتم».
ودعا الطيب سفراء الدول العربية والإسلامية إلى أن يكونوا على تواصل أيضا مع المساجد والأئمة، والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف، مضيفا: «لعلكم تتفقون معي أن قضيتنا الكبرى التي تشغل بالنا وتقلق مضاجعنا هي علاقة الإسلام بالغرب، وما صار إليه الإسلام من وضعه في قفص الاتهام من قبل الإعلام الغربي الذي يروج لصورة مغلوطة عن الإسلام»، موضحا أن دقيقة واحدة في الإعلام قد تذهب بجهد عام كامل من الإعداد والعمل تقوم به المؤسسات الدينية الكبرى في نشر سماحة الدين.
وأعرب الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن قلقه من أنه كيف استطاعت هذه القلة (أي «داعش») أن تنجح في إيصال صورة مغلوطة عن الإسلام، وأن تخترق العقول الغربية وتظهر الإسلام وكأنه دين «همجي» وأن أتباعه «برابرة».



الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
TT

الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)

تعرضت عشرات المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الماضية، لموجة واسعة من أعمال النهب والعبث، في واحد من أكثر الاعتداءات توسعاً منذ سنوات، وسط اتهامات محلية بضلوع قادة حوثيين في دعم عصابات تجريف الآثار، وتمكينها من العمل دون رادع.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن أنشطة الحفر العشوائي، امتدت إلى مواقع تعود إلى حضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات وطمس معالم تاريخية فريدة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شملت الاعتداءات مقبرتين أثريتين؛ تقع إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية «النواري» بمديرية عتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية التابعة لمديريتي الحدا وعنس.

وتمكنت العصابات - بحسب المصادر - من الاستيلاء على لُقى أثرية متنوعة؛ بينها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُقدّر عمر بعضها بآلاف السنين.

جانب من تعدي عصابة مسلحة على مقبرة أثرية بضواحي ذمار (فيسبوك)

وجاء آخر هذه الاعتداءات عبر قيام عصابة مسلحة يرجح أنها مدعومة من قيادات في الجماعة الحوثية، بحفر مقبرة جماعية معلّقة على قمة أحد جبال مديرية جهران. وبحسب مصدر محلي، فإن أفراد العصابة كانوا يبحثون عن مقتنيات ذهبية مدفونة، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بصورة نادرة.

وأوضح المصدر أن «المقبرة ليست مجرد مكان دفن؛ بل إرث تاريخي يكشف عن طقوس ومعتقدات قديمة لحضارات يمنية عريقة».

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان والمهتمين بالشأن الأثري، الذين أكدوا أن الاعتداءات ليست حوادث فردية؛ بل جزء من سلسلة تجريف منظمة طالت المواقع الأثرية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.

ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجرائم تسعى إلى طمس المكونات الحضارية لليمنيين واستبدال روايات تتسق مع مشروع الحوثيين الآيديولوجي بها، محملين سلطات الجماعة في ذمار مسؤولية مباشرة عن حماية المواقع واستعادة الآثار المنهوبة.

تجريف واسع

قبل واقعة مقبرة جهران، كان مجهولون قد نفذوا أعمال حفر واسعة في موقع «مصنعة مارية» الأثري بمديرية عنس، بحثاً عن معادن ولقى أثرية، في ظل ما يصفه الأهالي بـ«تغاضٍ متعمد» من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن العصابة عثرت على قطع أثرية متنوعة، بعضها معدني، يُرجّح أنها هُرّبت فوراً إلى خارج المحافظة ثم إلى أسواق خارجية.

موقع «الحطمة» الأثري في ذمار بعد تعرضه للعبث والتجريف المنظم (إكس)

وتُعد منطقة «مارية» من أقدم مناطق حضارة حمير، إذ تضم أكثر من 25 موقعاً أثرياً، وتشتهر بنمط معماري فريد يعكس تراكُم حضارات متعاقبة على مدى قرون. ويقول مختصون إن تدمير هذه المواقع يعني خسارة غير قابلة للتعويض في سجل الحضارة اليمنية.

ويتهم باحثون في الآثار الجماعة الحوثية بالوقوف خلف موجة التدمير الممنهجة، مؤكدين أنها جزء من «سياسة طمس الهوية» التي تمارسها الجماعة، عبر تجريف المواقع ونهب المقتنيات وتهريبها وبيعها في أسواق عالمية. وطالب الباحثون المنظمات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومنع تداول القطع اليمنية المنهوبة.

اعتداءات ممنهجة

هذه الاعتداءات ليست الأولى؛ إذ سبق أن تعرض موقع «هران» الأثري في ذمار قبل عامين، لأعمال طمس وتشويه نُفذت بحجة إقامة مشروع سياحي بتمويل من جمعية إيرانية. وشملت تلك الأعمال استحداثات غير قانونية وتدمير أجزاء من الموقع، إضافة إلى نقل قطع أثرية بطريقة سرية إلى جهات مجهولة.

عبث بالمواقع الأثرية في ذمار وسط تغاضٍ من الحوثيين (إعلام حوثي)

ويؤكد مختصون يمنيون أن ما يحدث من تجريف ونهب لا ينفصل عن سلسلة جرائم ارتُكبت منذ انقلاب الحوثيين، إذ جرى تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، بينما تعرضت مواقع أخرى للتفجير والتجريف والبيع.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية اليمنية، مشيرين إلى أن حماية هذه المواقع مسؤولية وطنية ودولية، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العبث واستعادة ما تم تهريبه، وإنقاذ ما تبقى من إرث البلاد الحضاري.


جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تخنق الحركة التجارية في صنعاء

حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)
حشد من المسلحين الحوثيين في منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (أ.ف.ب)

تسبّب تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين، جنباً إلى جنب مع تصاعد حملات المضايقات والجبايات غير القانونية، في موجة من إغلاقات المتاجر والمطاعم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث اضطر الكثير من الملاك إلى إغلاق أبوابهم وتسريح عمالهم، وسط اتهامات للجماعة باستئناف حملات دهم الشركات والمحال وإجبار أصحابها على دفع إتاوات بمسميات متعددة.

وفي أحدث هذه الإغلاقات، أعلنت إدارة سلسلة مطاعم «رويال باحاج حضرموت» التوقف عن العمل في أحد أكبر فروعها بحي الرقاص في مديرية معين وسط صنعاء، نتيجة ضغوط مالية متفاقمة، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان مع انقطاع المرتبات واتساع رقعة الفقر والبطالة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وعلى الرغم من أن القطاع التجاري الخاص في صنعاء لا يزال يشكّل أحد الأعمدة القليلة المتبقية للحراك الاقتصادي المحلي، فإنه يتعرّض لتراجع حاد جراء استمرار حملات الاستهداف الحوثية بحق الشركات والمطاعم والمتاجر والفنادق وصالات المناسبات، بما في ذلك فرض رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة، وتكثيف القيود الإدارية والتنظيمية على أصحاب الأعمال.

تعسفات الحوثيين أجبرت مطاعم شهيرة في صنعاء على الإغلاق (إكس)

وكانت سلسلة مطاعم «الكندي للكباب البلدي» قد أعلنت قبل أسابيع إغلاق فرعها في شارع 14 أكتوبر بمنطقة حدة، بعد تعرّض صاحبها لمضايقات وابتزازات متكرّرة من جهات محسوبة على جماعة الحوثيين، الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواصلة العمل.

ونتيجة هذه الإغلاقات، سُرّح المئات من العاملين في المطاعم والمتاجر، بينهم أكثر من 40 عاملاً في مطعم «رويال باحاج حضرموت»، معظمهم من الشباب الذين تعتمد أسرهم بشكل أساسي على هذه المداخيل اليومية.

وتؤكد مصادر اقتصادية في صنعاء أن هذا النزيف البشري والاقتصادي ينعكس مباشرة على النشاط التجاري المحلي، حيث تمثّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من 65 في المائة من الحركة الاقتصادية في العاصمة المختطفة.

تراجع حاد

يشكو تجار وأصحاب مطاعم في صنعاء وضواحيها من تراجع غير مسبوق في النشاط التجاري، نتيجة كساد البضائع، وتضاعف النفقات التشغيلية، وفرض المزيد من الإتاوات عليهم. كثير منهم وجد نفسه في مواجهة الإفلاس، مما قاد إلى إغلاق المتاجر والاستغناء عن الموظفين.

محمد، مالك مطعم شعبي في شارع الستين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع المتواصل لأسعار الغاز والوقود والمواد الأساسية، إلى جانب الإتاوات المتكررة التي تفرضها جهات تابعة للحوثيين، جعلا الاستمرار في العمل «مستحيلاً».

إغلاق مطعم شهير بسبب المضايقات الحوثية (الشرق الأوسط)

ويضيف موضحاً: «نُجبر على دفع مبالغ يومية أو أسبوعية أو شهرية تحت مسميات مختلفة؛ مرة دعم وتمويل الجبهات، ومرة رسوم نظافة أو تجديد ترخيص، وأخرى باسم الزكاة والضرائب. في النهاية، لا يبقى من الربح ما يكفي حتى لدفع رواتب العمال».

ويكشف محمد عن ممارسات أخرى تطول أصحاب المطاعم، منها فرض قيود على تشغيل النساء، وتحديد ساعات العمل، وفرض إغلاقات مؤقتة لإجبارهم على الدفع، وهو ما ضيّق هامش الحركة في هذا القطاع الحيوي.

أعباء لا تُحتمل

وفي ظل هذه الضغوط، بدأ عدد كبير من التجار التفكير في مغادرة صنعاء بشكل نهائي، إذ يؤكد «فاضل» (اسم مستعار لتاجر مواد غذائية) أنه يستعد لنقل نشاطه التجاري إلى عدن أو خارج اليمن بالكامل.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل أسبوع تأتي لجنة جديدة تطلب جبايات مالية أو عينية، وإذا رفضنا نتعرض للتهديد ويُغلق المتجر. فتحُه من جديد يتطلّب دفع مبالغ طائلة».

ويشير إلى أن التعامل الأمني والمالي الذي تنتهجه الجماعة بات يحمّل التجار أعباء لا يمكن تحملها، مما يجعل بقاءهم في السوق «خسارة مؤكدة».

الحوثيون استهدفوا عدداً من رجال الأعمال لإحلال طبقة تجارية موالية (فيسبوك)

ويرى اقتصاديون في صنعاء أن موجة الإغلاقات ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على دخول الاقتصاد المحلي مرحلة أكثر هشاشة. فالأزمات المعيشية وانخفاض الدخل والقدرة الشرائية تتقاطع مع أعمال الجبايات الحوثية والانكماش الشديد في الطلب، لتدفع بالمستثمرين الصغار والمتوسطين إلى الخروج القسري من السوق.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الضغوط قد يقود إلى شلل شبه كامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيزيد من معدلات البطالة والفقر، وسيقوّض أي إمكانية لتعافي الاقتصاد، حيث تتعامل الجماعة مع الاقتصاد بوصفه «غنيمة» تُستنزف لا قطاعاً إنتاجياً ينبغي الحفاظ عليه.


بدعم سعودي... إنجاز 91 كيلومتراً من طريق «العبر» اليمني

جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
TT

بدعم سعودي... إنجاز 91 كيلومتراً من طريق «العبر» اليمني

جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)
جانب من طريق العبر الحيوي في اليمن بعد إعادة تأهيله (إكس)

أفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأنه أنجز 91 كيلومتراً من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، وهو أحد أهم الطرق الحيوية في اليمن، لارتباطه المباشر بثلاث محافظات رئيسية هي مأرب وحضرموت وشبوة، إضافة إلى كونه المنفذ البري الأهم الذي يربط اليمن بالسعودية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البرنامج لتحسين البنية التحتية ودعم قطاع النقل في البلاد.

وطبقاً لبيانات البرنامج السعودي، يتضمن ما تم تنفيذه انتهاء المرحلة الثانية من المشروع بطول 40 كيلومتراً بين منطقتي الضويبي وغويربان، إلى جانب المرحلة الأولى التي اكتملت في مايو (أيار) 2024 بطول 50 كيلومتراً من الضويبي إلى العبر بمحافظة حضرموت، ليصل إجمالي ما أُنجز إلى 91 كيلومتراً.

ويسهم هذا الطريق المحوري - بحسب البرنامج - في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتعزيز النشاط التجاري بين اليمن والسعودية، فضلاً عن دوره في دعم حركة النقل الداخلي ووصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

البرنامج السعودي ينفذ حزمة واسعة من المشروعات في اليمن (إكس)

وتمثل أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر امتداداً لحزمة مشاريع تنموية ينفذها البرنامج في قطاع النقل، أبرزها مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة البري، الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقد شارفت أعمال تطوير المنفذ على الانتهاء، بعد إنجاز مبانٍ جديدة وتأهيل المنشآت القائمة وتحسين البنية التحتية عبر تنفيذ الطرق والساحات العامة وأنظمة المراقبة، إضافة إلى تعزيز مصادر المياه والطاقة. ويهدف المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتنشيط الحركة التجارية عبر المنفذ.

دور حيوي

تسهم هذه المشاريع المتكاملة في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المناطق المحيطة بطريق العبر، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين اليمن والسعودية.

كما تعكس الدور الحيوي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم البنية التحتية وتقديم حلول تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعاد البرنامج السعودي التذكير بأنه يواصل جهوده في قطاع النقل في اليمن عبر تنفيذ 31 مشروعاً ومبادرة تنموية شاملة، شملت إعادة تأهيل المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين كفاءة المنافذ الحدودية، إضافة إلى إعادة تأهيل نحو 150 كيلومتراً من الطرق الحيوية في عدد من المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة نفذها البرنامج في 8 قطاعات رئيسية منها التعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة ودعم قدرات الحكومة اليمنية، وقد غطت 16 محافظة يمنية.