استقالة وزير من حكومة نتنياهو احتجاجًا على ضم ليبرمان

استطلاع رأي يظهر أن يعلون يستطيع هزيمة نتنياهو إذا شكل حزبًا جديدًا

صورة  ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)
صورة ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)
TT

استقالة وزير من حكومة نتنياهو احتجاجًا على ضم ليبرمان

صورة  ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)
صورة ترجع لعام 2013 لرئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يحييان مؤيديهما في مقر حزب {إسرائيل بيتنا} في تل أبيب (رويترز)

حققت الحملة ضد حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، أول نجاحاتها، أمس، باستقالة وزير حماية البيئة الإسرائيلي، أفي غباي، من حزب «كولانو» (كلنا)، من الحكومة، مؤكدا أنه لا يحتمل أجواء التطرف المتفاقمة في الحكم. وبدا أنه توجد شعبية واسعة لهذا الموقف ، إذ أظهر استطلاع رأي، نشر أمس، أن وزير الدفاع المستقيل، موشيه يعلون، يستطيع الإطاحة بحكم نتنياهو في حال وقوفه على رأس حزب يميني جديد معتدل.
وقال الوزير غباي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، للإعلان رسميا عن استقالته، إنه «لم يكن سهلا علي أن أكون جزءا من الحكومة، الحكومة التي شوشت بالمطلق العلاقات مع الدولة العظمى الأقوى في العالم. كما أن خطة الغاز الحكومية شكلت تحديا، ورأيت عن قرب كيف يتم اتخاذ القرار الاقتصادي الأكبر في العقد الأخير، وهو قرار استند إلى انعدام المعرفة والخدع التي يختبئ وراءها ضعف وتقاعس إزاء مصالح جهات أخرى. ولكن تعيين ليبرمان بدلا من يعلون وزيرا للدفاع، هو بنظري خطوة غير عادية لا تحتمل. فوزير الدفاع هو الوزير الأهم. وإزاحة وزير أمن مهني ومتروٍ، ونجح خلال الشهور الماضية في تهدئة الهبة الفلسطينية هي خطوة لم أتمكن من قبولها».
وعد غباي تعيين ليبرمان يشكل «مزيدا من التطرف ويوسع الشرخ في الشعب»، مضيفا أن «الجمهور يريد حكومة يمين ولكن ليس مناسبا للدولة تشكيل حكومات متطرفة. وشعب إسرائيل دمر الهيكل الثاني في حروب أهلية، وينبغي وقف العملية التي تقود إلى خراب الهيكل الثالث. وأدعو رئيس الحكومة إلى أن يتدارك نفسه. فالأمن يستند إلى أفراد وليس إلى دبابات وطائرات فقط». وقد أثارت استقالة هذا الوزير ردود فعل واسعة. وعقب عليها يعلون بالقول إنه «في حراكنا السياسي، الإصرار على المبادئ تحول إلى مصطلح استهزاء، بينما يعد التذبذب والخداع (ذكاء). وأنا مليء بالتقدير لأفي غباي الذي يثبت أنه بالإمكان الإصرار على المبادئ وعدم التنازل عنها».
وأظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أنه في حال تأسيس حزب جديد برئاسة موشيه يعلون، وإجراء انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فإنه سيصبح أكبر كتلة في الكنيست، بينما سيتراجع تمثيل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويخسر قرابة ثُلث تمثيله البرلماني. ووفقا للاستطلاع الذي نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس، الجمعة، فإن حزبا برئاسة يعلون ويشارك في قيادته الوزير السابق جدعون ساعر (من الليكود) ورئيس حزب «كولانو» ووزير المالية، موشيه كحلون، أي حزب المنشقين عن الليكود، سيحصل على 25 مقعدا في الكنيست، فيما لو جرت الانتخابات العامة الآن. وسيكون هذا حزبا يمينيا معتدلا، ولذلك فإنه يمكن أن يضع نهاية لحكم نتنياهو.
ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن حزب الليكود سيتراجع من 30 إلى 21 مقعدا في الكنيست. وتوقع الاستطلاع انهيار قوة كتلة «المعسكر الصهيوني» من 24 مقعدا إلى 11 مقعدا فقط. وأكد الاستطلاع استقرار قوة «القائمة المشتركة» (تحالف الأحزاب العربية الوطنية) عند 13 مقعدا، وأن تمثيل حزب «ييش عتيد» برئاسة يائير لبيد سترتفع من 11 مقعدا إلى 13. كذلك سيرتفع تمثيل حزب المستوطنين «البيت اليهودي» من 8 إلى 10 مقاعد، وسيرتفع تمثيل ليبرمان من 6 إلى 8 مقاعد.
من جهة ثانية، باشر ليبرمان حملة لتسويق نفسه في صفوف القيادات العسكرية الإسرائيلية، التي تتحفظ على تصريحاته العربيدية حول قصف أسوان واغتيال قادة حماس واجتياح قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بادر للقاء عدد من الجنرالات في الاحتياط، ليبلغهم أنه سيكون وزيرا رسميا ومسؤولا ومتعاونا مع قادة الجيش. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنها التقت عددا من هؤلاء الجنرالات فأخبروها بأن انطباعهم هو أن «ليبرمان صادق في أقواله».
وبالمقابل، بدأ المستوطنون يطالبون بأن يسدد أفيغدور ليبرمان «فاتورة الحساب»، عندما يباشر مزاولة مهامه. فهم يعلنون أنهم أسهموا في تعيينه وزيرا من خلال عضويتهم في حزب الليكود الحاكم، وأقنعوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضمه إلى حكومته بدلا من ضم رئيس المعارضة، يتسحاق هيرتسوغ. ويقصدون بالفاتورة، تكثيف البناء في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية ومنع إخلائها وسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتسليمها للمستوطنين و«ردع» الفلسطينيين بعمليات قمع «تثبت قوة إسرائيل في مواجهة الإرهاب». ويأمل قادة المستوطنين أن يبذل ليبرمان جهودا لصالحهم أكثر من سلفه موشيه يعلون، الذي، هو الآخر، فعل كثيرا من أجل المشروع الاستيطاني. وقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «شومرون» وعضو اللجنة المركزية لليكود، يوسي داغان، إن «ليبرمان شخص جدي ويدرك الحاجة إلى مقولة صهيونية - قومية فخورة. وأنا مؤمن بأننا سنرى تغيرا للأفضل في مجال الأمن وكذلك في مجال الاستيطان. أنا أحترم (وزير الأمن المستقيل) موشيه يعلون... لكن ليس سرا أنه إلى جانب التعاون معه كانت هناك خلافات بيننا».
وقال رئيس مجلس إقليمي الكتلة الاستيطانية (غوش عتصيون)، وعضو اللجنة المركزية لليكود، ديفيدي بيريل، إن «علاقتي ممتازة مع ليبرمان الذي يقطن في نطاق مجلسنا. ونحن نتحدث عبر الهاتف بحرية، وساعد الواحد منا الآخر في مناسبات كثيرة. وفي هذه الأثناء قدمت طلبي له، وهو أن يبقى مستشار وزير الأمن للشؤون الاستيطانية، كوبي إليراز، في منصبه، لأنه يفهم الموضوع وخبير فيه. وبالطبع سأقدم طلبات أخرى لاحقا». وأضاف بيريل: «لا أعرف إذا كان ليبرمان يفهم أو لا يفهم الأمن، لكني أعرف أنه شخص لديه فكر قومي ويدرك احتياجات الدولة في هذه الفترة، ولديه خبرة وقدرة في مواجهة جميع أجهزة الحكم أيضا. وليبرمان لن يتراجع أمام مستشارين قانونيين. وسينظم الوضع. وقد رأينا لدى آخرين أن المستشارين يديرونهم». وانتقد بيريل يعلون لأنه «حذر جدا، وهو يستمع إلى المحيطين به أكثر مما ينبغي، بدلا من أن يقول لهم ما ينبغي فعله. في المقابل، فإن ليبرمان قادر على العمل، وعلى سبيل المثال، تنظيم الأمور في الإدارة المدنية، وهو أمر لم يفعله يعلون. إذ إن أجندة الإدارة المدنية ليست أجندة قومية. وبمفهومهم، فإن مهمتهم الاهتمام بالجميع، (جميع السكان). وبنظري هذا خطأ أساسي. فنحن في صراع قومي. لا يجوز انتهاك حقوق العرب، ويجب السماح لهم بالعيش مثل البشر وتطوير البنية التحتية عندهم، لكن في موضوع تقاسم الأراضي يجب منح الأفضلية للاستيطان اليهودي».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.