الهيئة العليا: الرقة ينتظرها مستقبل غامض.. وسوريا تعمها كارثة إنسانية كبرى

ماخوس: المفاوضات مرهونة بإيقاف الموت والجوع وتثبيت الهدنة

الهيئة العليا: الرقة ينتظرها مستقبل غامض.. وسوريا تعمها كارثة إنسانية كبرى
TT

الهيئة العليا: الرقة ينتظرها مستقبل غامض.. وسوريا تعمها كارثة إنسانية كبرى

الهيئة العليا: الرقة ينتظرها مستقبل غامض.. وسوريا تعمها كارثة إنسانية كبرى

كشفت الهيئة العليا السورية للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط» أن المناطق السورية المنكوبة مهددة بكارثة إنسانية لم تشهدها في تاريخها، في ظل الجوع والمرض والموت في المناطق المنكوبة. ورهنت مشاركتها في أي عملية سياسية بمحطة جنيف المقبلة، بـ«اختراق فعلي» في الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني واحترام الهدنة وإطلاق سراح المعتقلين، وتثبيت الهدنة، رافضة عنوان «الرقة لمن يحررها».
الدكتور منذر ماخوس، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا، وسفير «الائتلاف» السوري لدى فرنسا قال لـ«الشرق الأوسط» خلال حوار معه: «إن الحديث عن مشاركة في أي عملية سياسية ما لم يتم حل الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني واحترام الهدنة وإطلاق سراح المعتقلين، غير وارد». وأضاف أن تصريحات الناطق بما يسمى «قوات حماية الشعب» (الميليشيا الكردية) بأن «الرقة لمن يحررها»، مرفوضة جملة وتفصيلا، لأنها مشروع وطني شعبي، مقرّا في الوقت نفسه بصعوبة التكهن بما ستؤول إليه الرقة.
وفيما يتعلق باجتماع الهيئة بالرياض هذين اليومين، قال ماخوس: «الاجتماع الذي لم ينته بعد، حاولنا خلاله تقييم مجريات الأحداث على أرض الواقع والوضع السياسي منذ انتهاء المحطة الأخيرة من اجتماع جنيف وحتى لحظة هذا التصريح. إذ مرّ نحو شهر، وكان هناك قرار سياسي كبير، واتصالات لم تنقطع مع الدول الشقيقة والصديقة، واتصالات دولية وأخرى مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا؛ إذ انعقدت اجتماعات دولية متتالية في كل من برلين وباريس وفيينا، حيث تم كل الحراك السياسي الذي حصل خلال المرحلة الماضية، فهناك محاولة اتخاذ موقف من محطة جنيف المقبلة، التي لم تتحدد حتى هذا التصريح».
ولفت الناطق الرسمي للهيئة العليا للمفاوضات، إلى أن موضوع المشاركة من عدمها هو «الموقف الذي يحتاج لمزيد من النقاش والتقييم، خاصة أن الهيئة لم تجتمع منذ نحو شهر أو يزيد». وأكد الدكتور ماخوس «رفض الهيئة العليا التصريحات التي أطلقها الناطق باسم الميليشيا الكردية تحت عنوان (الرقة لمن يحررها) وأنهم سيحررون الرقة ويضمونها لمناطق أخرى تتبع له». وقال: «كان الأوجب أن تتعاون قوات التحالف مع العشائر العربية المنتشرة في كل مناطق الرقة ودير الزور والميادين وكل شرق سوريا، حيث إن كل المنطقة تسكنها عشائر عربية صرفة، حتى الحسكة التي تعيش فيها عشائر كردية تعيش فيها أيضًا عشائر عربية، والمناطق المحيطة بالشرق والرقة كلها مناطق عربية».
وأكد ماخوس أن «هناك قبائل وعشائر لديها مشاكل كثيرة مع (داعش)، ومنها قبيلة العقيدات، ويرى أنه كان بالإمكان، أن تساهم هذه القبيلة، بقوة في تحرير الرقة، غير أنه لم يجر تدريبها ولا تسليحها، بل تم تجاهلها وبدلا من ذلك، كان التركيز كله على (قوات حماية الشعب) أو ما يسمى (قوات سوريا الديمقراطية) التي تضم مكونا عربيا ضئيلاً لكنها في الأساس قوات كردية». ومن ثم، شدد على «ضرورة مشاركة القبائل والعشائر الموجودة في تلك المناطق والتي تساند قوات الجيش الحر الموجود بكثافة على امتداد شرق سوريا في تحرير الرقة. ذلك أن تحريرها يستدعي أن تكون ضمن المشروع الوطني السوري». وشدّد على أن المنطقة «ليست منطقة كردية ولا غير كردية، وكل سكان المنطقة هم أقرب إلى الثورة، والجيش الحر والمعارضة». ثم لفت إلى أن أمر إضافة الرقة إلى مناطق أخرى «يعد مسألة عسكرية، غير أنه على مستوى الهيئة العليا، فإن تصريحات ممثل (قوات حماية الشعب) بشأنها مرفوضة جملة وتفصيلا.. ثم إن (قوات سوريا الديمقراطية) غير مؤهلة وغير قادرة على اقتحام الرقة».
ثم قال: «من الصعوبة بمكان التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع بشأن الرقة، غير أن موقفنا منها أنه يجب أن تكون من مناطق الشعب السوري والمعارضة والمشروع الوطني الشعبي». وأضاف: «سوريا مقبلة على كارثة إنسانية هي الأشد على مدى تاريخها، إذ تصاعد الجوع والمرض والموت في المناطق المنكوبة بشكل هائل، ولذلك لن نشارك في أي عملية سياسية ما لم يتم حل الملفات المتعلقة بالوضع الإنساني واحترام الهدنة وإطلاق سراح المعتقلين».
وأوضح ماخوس: «في ظل هذه الظروف الحرجة، نطالب بتنفيذ فوري لقراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2268. ومنذ البداية وحتى هذه اللحظة فإن النظام السوري وحلفاءه لا يلتزمون بهما. ومنذ بدأت العمليات الإغاثية في بداية مرحلة ما بعد مؤتمر ميونيخ، وتحديدا في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) دخلت مساعدات معقولة نسبيًا، وإن كانت أقل من المطلوب كثيرًا، غير أنها توقفت فيما بعد». واستطرد: «الآن دخلت مساعدات في حدود أقل من 60 في المائة من المناطق المحاصرة و10.5 في المائة للمناطق صعبة التغطية، مما يعني أن القطر كله في حالة كارثية كاملة هناك أكثر من 5 بلدات لم تدخلها ولا حتى غرام واحد من المساعدات الإنسانية والطبية منذ خمسة أشهر».
وحول تصريحات المبعوث الأممي لدى سوريا دي ميستورا، بشأن وقوع مجاعة في المناطق السورية، قال ماخوس إنها حقيقة و«هناك كارثة مجاعة وموت وأمراض، ولذلك شروط المعارضة كانت وما تزال هي الفيصل قبل الذهاب إلى جنيف مرة أخرى». وأضاف: «ولكن دي ميستورا لم يستطع اتخاذ قرار، ولم يقدم دعوات للمفاوضات حتى هذه اللحظة، لأنه كما قال محبط.. وما لم يتم تقدم في الملف الإنساني فلن يدعو للتفاوض. وهذا يفسر عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ قرار بشأن المفاوضات، والكل يعرف أنه ما لم يحرز تقدم في الملف الإنساني فلن يكون هناك مجال للمفاوضات»، على حد تعبيره.
وأوضح ماخوس: «إن حيثيات الوضع حاليا، تفسّر مغزى تصريحات دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي بأن لا مفاوضات سورية قبل أسابيع. نعم ونحن أيضا على نسق ما قاله، ولكننا أكثر إلحاحا منه لأننا نحن المعنيون، ويجب على المعارضة المشاركة في تخفيف آلام الشعب السوري. والقضية الأولى للمعارضة هي الالتزام بمواقف سياسية معيارها إيصال المساعدات الإغاثية إنسانية وطبية لأنها مسألة مقدسة تمامًا، ومن دون هذا العنوان ليس هناك مجال للتفاوض». ومن ثم، شدد الناطق باسم الهيئة العليا على ضرورة الأخذ بدعوات أصدقاء سوريا بتثبيت الهدنة، لأنه - برأيه - أمر ملحّ.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.