عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن

تأخذ حصتها في موانئ شبوة باتفاق مع القبائل على ألا يعترض أحد طريق الآخر

عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن
TT

عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن

عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن

على الرغم من نجاح قوات محلية وخليجية في طرد عناصر القاعدة من المنطقة التي سيطرت عليها في اليمن، فإن هؤلاء لا يزالون يتوسعون في مناطق أخرى بالجنوب حيث يجنون مكاسب من الوقود المهرب.
وقتل عشرات المتشددين في حملة دعمتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية على المكلا، ثالث أكبر موانئ اليمن، التي اتخذ منها التنظيم معقلا، لكن المئات من عناصره فروا إلى محافظة شبوة المجاورة وغيرها.
وتقول مصادر أمنية وقبلية وملاحية، إن التنظيم بعد شهر من رحيله عن المكلا يزدهر بانضمام جماعات متنوعة من المسلحين في جباية ضرائب على وقود ينقل بطرق غير شرعية إلى شواطئ نائية على ساحل بحر العرب.
ويوجد في شبوة أكبر مشروع صناعي باليمن، وهو منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. والمحافظة مقسمة بين القاعدة وقوات حكومية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وميليشيات الحوثيين وقبائل مسلحة.
وتقول مصادر قبلية إن كل الأطراف تنتفع في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الوقود بمختلف أنحائها. وقال زعيم قبلي محلي: «هناك في شبوة 5 نقاط تفتيش بين بير علي وعتاق تؤدي إلى الداخل (الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون).. واحدة للجيش وواحدة لجماعة قبلية مسلحة، وواحدة للقائم بأعمال المحافظ، وتسيطر القاعدة على اثنتين في عزان».
وأقر بذلك اللواء فراج البحسني، قائد القوات اليمنية التي طردت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من المكلا. وقال: «في عزان توجد مراكز ... يتم تهريب المشتقات النفطية من بلحاف ومناطق باتجاه شبوة، نسمع عن هذا باستمرار».
وتقول جماعات إغاثة إن اليمن في الشهور الأخيرة لم يحصل في المتوسط إلا على أقل من 10 في المائة من احتياجاته من الوقود التي تتجاوز 500 ألف طن، بسبب عمليات التفتيش للموانئ اليمنية بغرض منع وصول السلاح للحوثيين. ودافع محسن الحاج مدير مكتب محافظ شبوة عن دور المحافظة في التصدي للتجارة غير المشروعة، بينما تكافح للحفاظ على الأمن في ظل مساعدة خارجية محدودة.
وقال الحاج لـ«رويترز»: «المحافظة تحتفظ بأبسط المقومات.. محافظة شبوة مساحتها 42 ألف كيلومتر مربع، ولا توجد لدينا غير سيارتين للأمن.. وهاتان السيارتان غير مسلحتين».
وقبل الهجوم العسكري لقوات التحالف العربي على المكلا يومي 24 و25 أبريل (نيسان) الماضي، تمتع تنظيم القاعدة برخاء نسبي على مسافة 600 كيلومتر على الساحل الجنوبي لليمن، وكان يجني نحو مليوني دولار يوميا، أغلبها من تحصيل ضرائب على السلع التي تدخل المكلا عبر البحر، مثلما كشف تحقيق لـ«رويترز» في أوائل أبريل. ونهب التنظيم أيضا 4.‏1 مليون دولار من شركة النفط الوطنية.
وخلال العام الذي قضاه التنظيم مسيطرا على المنطقة، حظي بقبول على مضض بين كثير من سكان الجنوب الذي عانى التهميش طويلا، وذلك من خلال تخصيص موارده الاقتصادية لإنجاز مشروعات تنموية. وقال بعض السكان لـ«رويترز» إنهم يفضلون الاستقرار تحت حكم القاعدة على العيش في منطقة حرب تتنافس فيها جماعات مسلحة.
وحين شنت قوات التحالف الهجوم المسلح على المكلا، بدا المتشددون حريصين على تجنب جر السكان المحتمل أن يكونوا متعاطفين معه إلى صراع.
كان هذا تغيرا في أسلوب التنظيم الذي نفذ سلسلة من الهجمات في اليمن، بينها هجوم على السفارة الأميركية في صنعاء المهجورة حاليا، وأعلن كذلك المسؤولية عن هجوم بالرصاص على صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة بباريس في يناير (كانون الثاني) 2015.
وتقول مصادر قبلية إن متشددي القاعدة وافقوا على ألا يعرقلوا تجارة التهريب المربحة، وقرروا بدلا من ذلك العمل بأنفسهم في الشبكات غير المشروعة.
وقال مصدر قبلي: «القاعدة تأخذ حصتها من تهريب النفط في موانئ شبوة عبر وسطاء، وهناك اتفاق مع القبائل على ألا يعترض أحد طريق الآخر».
يقول مسؤولون محليون ومصادر ملاحية دولية، إن التهريب يتم من خلال قطع بحرية صغيرة منها المراكب الشراعية الخشبية، ويتم تفريغ ما يتم تهريبه من حمولات في قرى يمتهن أهلها الصيد. وأشار مصدر ملاحي لوجود 3 سفن صغيرة على الأقل بينها ناقلات، شاركت في أنشطة تهريب وقود حول بير علي، ومناطق مجاورة منذ سيطرة الحكومة على المكلا.
وقال هذا المصدر: «هناك عدد من الموانئ الصغيرة حول تلك المنطقة، تحولت إلى ممرات محتملة لأنشطة التهريب غير المشروعة. تشارك في ذلك عادة سفن صغيرة جدا يمكن تفريغ حمولاتها بسهولة أكبر، نظرا لصغر الكميات التي تحملها». وأضاف: «تسلك المراكب مسارات غير مساراتها المعتادة، وتطفئ أجهزة الاتصال قرب شواطئ تلك المناطق». وأشار كذلك مصدران تجاريان منفصلان مطلعان على التحركات التجارية باليمن، إلى نشاط التهريب حول تلك المناطق بمشاركة سفن تنقل حمولات صغيرة مقدارها نحو ألف طن من زيت الوقود أو الديزل.
ويقول مسؤولون عسكريون يمنيون، وآخرون من قوات التحالف، إنهم يواصلون القتال من أجل تدمير تنظيم القاعدة في اليمن.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي ببرلين يوم الأربعاء الماضي، إن القاعدة تمنى بخسائر في اليمن وأن التحالف سيستمر في ذلك. وأضاف أن التحالف لا يملك عصا سحرية تؤدي لإلحاق الهزيمة بالقاعدة، وأن الأمر سيستغرق وقتا. لكن إليزابيث كيندول الباحثة المتخصصة في الشؤون اليمنية بجامعة «أكسفورد» قالت: «إن الأساليب الجديدة للقاعدة قد تصعب اجتثاثه». وأضافت: «سيواصلون الاختفاء تدريجيا دائما، والآن يملكون كثيرا من المال، ويمكنهم كسب السكان والوصول لأماكن تعجز الحكومة عن وكسب ود الناس فيها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.