عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن

تأخذ حصتها في موانئ شبوة باتفاق مع القبائل على ألا يعترض أحد طريق الآخر

عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن
TT

عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن

عناصر «القاعدة» ما زالت تجني مكاسب من وقود مهرب باليمن

على الرغم من نجاح قوات محلية وخليجية في طرد عناصر القاعدة من المنطقة التي سيطرت عليها في اليمن، فإن هؤلاء لا يزالون يتوسعون في مناطق أخرى بالجنوب حيث يجنون مكاسب من الوقود المهرب.
وقتل عشرات المتشددين في حملة دعمتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية على المكلا، ثالث أكبر موانئ اليمن، التي اتخذ منها التنظيم معقلا، لكن المئات من عناصره فروا إلى محافظة شبوة المجاورة وغيرها.
وتقول مصادر أمنية وقبلية وملاحية، إن التنظيم بعد شهر من رحيله عن المكلا يزدهر بانضمام جماعات متنوعة من المسلحين في جباية ضرائب على وقود ينقل بطرق غير شرعية إلى شواطئ نائية على ساحل بحر العرب.
ويوجد في شبوة أكبر مشروع صناعي باليمن، وهو منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. والمحافظة مقسمة بين القاعدة وقوات حكومية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وميليشيات الحوثيين وقبائل مسلحة.
وتقول مصادر قبلية إن كل الأطراف تنتفع في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الوقود بمختلف أنحائها. وقال زعيم قبلي محلي: «هناك في شبوة 5 نقاط تفتيش بين بير علي وعتاق تؤدي إلى الداخل (الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون).. واحدة للجيش وواحدة لجماعة قبلية مسلحة، وواحدة للقائم بأعمال المحافظ، وتسيطر القاعدة على اثنتين في عزان».
وأقر بذلك اللواء فراج البحسني، قائد القوات اليمنية التي طردت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من المكلا. وقال: «في عزان توجد مراكز ... يتم تهريب المشتقات النفطية من بلحاف ومناطق باتجاه شبوة، نسمع عن هذا باستمرار».
وتقول جماعات إغاثة إن اليمن في الشهور الأخيرة لم يحصل في المتوسط إلا على أقل من 10 في المائة من احتياجاته من الوقود التي تتجاوز 500 ألف طن، بسبب عمليات التفتيش للموانئ اليمنية بغرض منع وصول السلاح للحوثيين. ودافع محسن الحاج مدير مكتب محافظ شبوة عن دور المحافظة في التصدي للتجارة غير المشروعة، بينما تكافح للحفاظ على الأمن في ظل مساعدة خارجية محدودة.
وقال الحاج لـ«رويترز»: «المحافظة تحتفظ بأبسط المقومات.. محافظة شبوة مساحتها 42 ألف كيلومتر مربع، ولا توجد لدينا غير سيارتين للأمن.. وهاتان السيارتان غير مسلحتين».
وقبل الهجوم العسكري لقوات التحالف العربي على المكلا يومي 24 و25 أبريل (نيسان) الماضي، تمتع تنظيم القاعدة برخاء نسبي على مسافة 600 كيلومتر على الساحل الجنوبي لليمن، وكان يجني نحو مليوني دولار يوميا، أغلبها من تحصيل ضرائب على السلع التي تدخل المكلا عبر البحر، مثلما كشف تحقيق لـ«رويترز» في أوائل أبريل. ونهب التنظيم أيضا 4.‏1 مليون دولار من شركة النفط الوطنية.
وخلال العام الذي قضاه التنظيم مسيطرا على المنطقة، حظي بقبول على مضض بين كثير من سكان الجنوب الذي عانى التهميش طويلا، وذلك من خلال تخصيص موارده الاقتصادية لإنجاز مشروعات تنموية. وقال بعض السكان لـ«رويترز» إنهم يفضلون الاستقرار تحت حكم القاعدة على العيش في منطقة حرب تتنافس فيها جماعات مسلحة.
وحين شنت قوات التحالف الهجوم المسلح على المكلا، بدا المتشددون حريصين على تجنب جر السكان المحتمل أن يكونوا متعاطفين معه إلى صراع.
كان هذا تغيرا في أسلوب التنظيم الذي نفذ سلسلة من الهجمات في اليمن، بينها هجوم على السفارة الأميركية في صنعاء المهجورة حاليا، وأعلن كذلك المسؤولية عن هجوم بالرصاص على صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة بباريس في يناير (كانون الثاني) 2015.
وتقول مصادر قبلية إن متشددي القاعدة وافقوا على ألا يعرقلوا تجارة التهريب المربحة، وقرروا بدلا من ذلك العمل بأنفسهم في الشبكات غير المشروعة.
وقال مصدر قبلي: «القاعدة تأخذ حصتها من تهريب النفط في موانئ شبوة عبر وسطاء، وهناك اتفاق مع القبائل على ألا يعترض أحد طريق الآخر».
يقول مسؤولون محليون ومصادر ملاحية دولية، إن التهريب يتم من خلال قطع بحرية صغيرة منها المراكب الشراعية الخشبية، ويتم تفريغ ما يتم تهريبه من حمولات في قرى يمتهن أهلها الصيد. وأشار مصدر ملاحي لوجود 3 سفن صغيرة على الأقل بينها ناقلات، شاركت في أنشطة تهريب وقود حول بير علي، ومناطق مجاورة منذ سيطرة الحكومة على المكلا.
وقال هذا المصدر: «هناك عدد من الموانئ الصغيرة حول تلك المنطقة، تحولت إلى ممرات محتملة لأنشطة التهريب غير المشروعة. تشارك في ذلك عادة سفن صغيرة جدا يمكن تفريغ حمولاتها بسهولة أكبر، نظرا لصغر الكميات التي تحملها». وأضاف: «تسلك المراكب مسارات غير مساراتها المعتادة، وتطفئ أجهزة الاتصال قرب شواطئ تلك المناطق». وأشار كذلك مصدران تجاريان منفصلان مطلعان على التحركات التجارية باليمن، إلى نشاط التهريب حول تلك المناطق بمشاركة سفن تنقل حمولات صغيرة مقدارها نحو ألف طن من زيت الوقود أو الديزل.
ويقول مسؤولون عسكريون يمنيون، وآخرون من قوات التحالف، إنهم يواصلون القتال من أجل تدمير تنظيم القاعدة في اليمن.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي ببرلين يوم الأربعاء الماضي، إن القاعدة تمنى بخسائر في اليمن وأن التحالف سيستمر في ذلك. وأضاف أن التحالف لا يملك عصا سحرية تؤدي لإلحاق الهزيمة بالقاعدة، وأن الأمر سيستغرق وقتا. لكن إليزابيث كيندول الباحثة المتخصصة في الشؤون اليمنية بجامعة «أكسفورد» قالت: «إن الأساليب الجديدة للقاعدة قد تصعب اجتثاثه». وأضافت: «سيواصلون الاختفاء تدريجيا دائما، والآن يملكون كثيرا من المال، ويمكنهم كسب السكان والوصول لأماكن تعجز الحكومة عن وكسب ود الناس فيها».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.