رفيق عبد السلام لـ «الشرق الأوسط»: هناك خلافات.. ولا انقسامات في «النهضة»

القيادي البارز في «النهضة» وزير خارجية تونس السابق قال إن تجربة حزبه تختلف عن «إخوان» مصر واليمن والأردن والمغرب

رفيق عبد السلام لـ «الشرق الأوسط»: هناك خلافات.. ولا انقسامات في «النهضة»
TT

رفيق عبد السلام لـ «الشرق الأوسط»: هناك خلافات.. ولا انقسامات في «النهضة»

رفيق عبد السلام لـ «الشرق الأوسط»: هناك خلافات.. ولا انقسامات في «النهضة»

لم يحسم المؤتمر الوطني العاشر لحركة النهضة التونسية الخلاف حول تغيير تسميتها إلى «حزب النهضة الوطنية» أو «حزب نهضة تونس»، لكن اللوائح السياسية التي صادق عليها ثلاثة أرباع المؤتمرين الـ1200 صادقت على تغيير «هوية الحركة» من «جماعة إسلامية تقليدية» إلى «حزب مدني وطني» جامع لكل التونسيين والتونسيات بصرف النظر عن توجهاتهم وميولاتهم وخصوصياتهم. في الأثناء تتجه الأنظار إلى الاجتماع الأول لمكتب راشد الغنوشي، رئيس الحركة، الذي فاز في الانتخابات بنحو 75 في المائة من أصوات المؤتمرين، الذي تعهد بأن يمضي في «مسار الإصلاح» وتكريس «خيار الاعتدال والوسطية» ورفض «الغلو والتشدد» و«محاربة الإرهاب» وبأن يدعم خيار «التسوية السياسية» للأزمات في تونس وفي ليبيا وبقية دول المنطقة. حول هذه المؤشرات وغيرها كان هذا الحوار مع وزير خارجية تونس السابق القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام.
* ما الذي سيتغير بعد المؤتمر الحالي لحركة النهضة الذي شارك في موكب افتتاحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بحضور مئات الدبلوماسيين والضيوف الأجانب؟
- من خلال المناخ الإيجابي الذي دار فيه الحوار التعددي في المؤتمر عند مناقشة التقرير الأدبي ومشاريع اللوائح في النهضة ثم التصويت عليها بنسب تجاوزت غالبا الـ70 في المائة أعتقد أن مؤتمرنا الوطني ناجح؛ لأنه صادق على قرارات تؤكد أولوية المطالب الملفات الاقتصادية والاجتماعية على المشاغل العقائدية والدينية والآيديولوجية على الرغم من تمسكنا بالمرجعيات العربية الإسلامية للمجتمع التونسي. كما سنمضي في التخصص والفصل بين الدعوي الاجتماعي والسياسي بما سوف يساهم في دعم قدرات المجتمع المدني التونسي وتوضيح دور الأحزاب والمساهمة في تقوية دور الدولة.
* هل لن يتسبب مثل هذا التوجه «البراغماتي» والواقعي في بروز خلافات داخلية وتناقضات قد تهدد وحدة الحركة يستفيد منها المتشددون والغلاة الذين انتقدوا سابقا تنازلكم عن التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد؟
- الحوار واختلاف وجهات النظر داخل الحركات السياسية التعددية والديمقراطية مفيد، ويمكن أن يساعد في البناء والتجديد والإقناع. لقد نجحت حركة النهضة فيما عجزت عن تحقيقه كثير من حركات «الإحياء الديني» و«الجماعات الدعوية» التي نشأت قبل «حركة الاتجاه الإسلامي» التونسية وبعدها وبينها جماعات الإخوان المسلمين في مصر والأردن والإصلاح في اليمن والتوحيد والإصلاح في المغرب. نحن منفتحون ونؤمن بالتخصص لكننا في الوقت نفسه حركة وطنية تونسية تحديثية ذات مرجعيات تونسية وعربية إسلامية. لقد استكملنا النجاحات السياسية الوطنية وبينها صياغة الدستور التونسي الجديد في يناير (كانون الثاني) 2014، ثم تنظيم الانتخابات التعددية النزيهة في 2014، واليوم نحن ماضون في إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم شعبنا. ونعتقد أن الأداة أحزاب مدنية وطنية حداثية بينها حزبنا الذي يعتز بمرجعياته الإسلامية. حركتنا كانت الحزب الأول في المجلس الوطني الذي صاغ ذلك دستور 2014 الذي أكد مدنية الدولة واحترام حقوق الإنسان مثلما أكد مرجعيات يكاد يوجد حولها إجماع في تونس منذ 1959 من بينها ما جاء في الفصل الأول من الدستور عن النظام التونسي الجمهوري وعن كون «تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها».
* يعتبر خصومكم في تونس وخارجها أن حركتكم مطالبة أولا بالفصل بين الديني والسياسي وليس بين «الدعوي» والحزبي؟ كما يتهكمون بأنكم تعيدون إنتاج تجارب مماثلة اعتمدتها حركات إسلامية في المغرب واليمن ومصر والأردن؟
- أولا تجربة حركة النهضة التونسية تختلف عن تجارب حركات إسلامية في بلدان شقيقة بينها المغرب ومصر والأردن واليمن؛ حيث كانت «الجماعة الإسلامية» - أو حركة الإخوان المسلمين - تؤسس حزبا سياسيا تابعا لها أو جمعيات خيرية ودعوية موالية. بالنسبة إلى تونس لم تعد هناك ثنائية بين حركة النهضة التي أصبحت حزبا سياسيا مدنيا وسطيا قانونيا وليس لنا بالتوازي «جماعة إسلامية» أو إخوانية. ليس لدينا في تونس تنظيم «إخوان» أو «إصلاح» مواز للحزب السياسي. في الوقت نفسه لن توجد في تونس «جمعيات خيرية» يسيرها قياديون ومسؤولون من حزب النهضة. الأمور واضحة بالنسبة إلينا مثلما يوضحها الدستور والقانون: الأحزاب للمشاركة في الانتخابات وفي الحكم وتسيير الدولة، والمجتمع المدني مفتوح على الجمعيات الخيرية والتوعوية والاجتماعية والثقافية الذي نسعى إلى أن يكون قويا ومؤثرا وناجعا.
لقد أكدت الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ثم التقرير الأدبي الذي قدمه الأستاذ راشد الغنوشي، زعيم النهضة ومؤسس حركة الاتجاه الإسلامي قبل 35 عاما، عن تميزنا عن مدارس إسلامية كثيرة - وبينها تجارب الإخوان المسلمين -، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أن «مدنية الدولة والحزب «لا تعني التخلي عن هوية الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا وهي هوية عربية إسلامية. وقد أقر بذلك رئيس الدولة ومؤسس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي خلال خطابه الافتتاحي في مؤتمر الحركة الذي أكد فيه مجددا عن تمسكه بالشهادة التي سبق أن أدلى بها عام 2011 في قمة العمالقة الـ20 في فرنسا بحضور رؤساء الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان، التي تضمنت تنويها بالصبغة الديمقراطية لحركة النهضة التونسية وتوجهاتها.
وأريد أن أسجل هنا أن الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ورفاقه في قيادة الحركة الوطنية التونسية والمغاربية سبق لهم أن تفاعلوا مع تجارب إصلاحية ووطنية في مصر وفلسطين وسوريا والمشرق العربي والإسلامي. كما سبق للوطنيين منذ مطلع القرن الماضي أن استضافوا رموز التيار الإصلاحي في المشرق، مثل العلامة محمد عبده الذي زار تونس مرتين بطلب من أعلام جامع الزيتونة ورواد الحركة الوطنية.
إذن فنحن لدينا خصوصياتنا التونسية والمغاربية ونحرص على مزيد ترشيد مسارنا السياسي، ونحترم تجارب بقية الدول والحركات الإصلاحية وخصوصياتها.
* تتابع مباشرة منذ أعوام ملف المفاوضات بين كل الأطراف السياسية الليبية وجهود الوساطة الأممية قبل مفاوضات الجزائر ثم الصخيرات المغربية وبعدها.. كيف تنظر إلى «المأزق» الذي وصل إليه مسار التسوية السياسية الأممية في ليبيا وحكومة فايز السراج؟
- نحن في تونس نتحاور مع كل الأطراف السياسية الليبية، ونشجعهم جميعا على تسوية النزاعات بينهم سياسيا وعلى استبعاد مقولات «الحسم العسكري». وفي هذا السياق نشجعهم جميعا على المضي في مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدعمه دول جوار ليبيا والدول المغاربية التي تسعى إلى تكريس نتائج توافقات استوجبت محادثات مارطونية مطولة في تونس والجزائر والمغرب وروما وجنيف ومدن ليبية وعربية كثيرة.
انتصار خيار السلم في ليبيا سوف يخدم أولا شعب ليبيا، ويؤدي إلى إنجاح مخططات القضاء على العنف والإرهاب. في الوقت نفسه سوف يؤدي إلى إنجاح مخططات محاربة «داعش» والميليشيات المسلحة التي تهدد أمن تونس ومستقبلها والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبعد أن اعترفت الأمم المتحدة ودول المنطقة بمجلس الرئاسة الليبي بزعامة فايز السراج، وتقدم خطوات نشر السلم في ليبيا تتأكد أكثر وجاهة موقفنا المعارض لإقحام ليبيا في حرب جديدة وفي مرحلة جديدة من الاقتتال والتدخل العسكري الأجنبي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».