تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 8 أسابيع

المعدن الأصفر يواجه الفائدة الأميركية.. وتوقعات بصعوده

تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)
تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)
TT

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في 8 أسابيع

تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)
تراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي وهي أطول موجة خسائر في أكثر من 6 أشهر (رويترز)

يتأثر الذهب بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة، وقد كان الدافع وراء معظم الحركة الصعودية في المعادن الثمينة منذ بداية عام 2016 نابعة من معنويات السوق العالمية نحو الاقتصاد الأميركي، ولكن على الرغم من التباطؤ في الأسواق العالمية، فإن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أظهروا كثيرا من الثقة في أسواق العمل والاقتصاد الأميركي. وأشار أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمعدل مرتين فقط بدلا من أربع مرات، وساعد هذا القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع أبريل (نيسان) الماضي، معظم السلع الأساسية، ولا سيما المعادن الثمينة على معاودة الارتفاع بعد التراجع الذي شهدته بعد اتخاذ الفيدرالي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) قرارا برفع الفائدة بنحو 0.25 في المائة.
وتمتع الذهب بمسيرة ارتفاع مذهلة في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع 16 في المائة إلى أعلى ارتفاع بلغ 1283 دولارا للأونصة في 11 مارس (آذار) ليغلق عند مستوى 1232 دولارا في 31 من الشهر نفسه.
وكانت هناك مجموعة من العوامل التي دفعت الذهب إلى هذا الأداء المتميز في الأشهر الأولى من 2016، تشمل تنامي الشكوك بشأن النمو العالمي، وانخفاض التوقعات بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
فالذهب والمعادن النفيسة الأخرى، على الرغم من أنها هي الشكل المفضل للاستثمار الآمن، فإنها تتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في سعر صرف الدولار، وتعد سندات الخزانة أصولا ذات ملاذ آمن للاستثمار، كذلك لأن لديها ضمانات حكومية.
ويبدو أن المستثمرين حول العالم بدأوا يشعرون بالقلق حول أسعار الذهب، وسط احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المستقبل. ويستمر الذهب في التراجع إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، مدفوعا بالتوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتراجع الذهب أمس للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول موجة خسائر في أكثر من ستة أشهر. وتراجع الذهب 0.3 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1215.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش، بعدما هوى إلى 1211.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 4.1 دولار للأوقية إلى 1216.30 دولار.
وانخفض المعدن الأصفر النفيس، بنحو 5 في المائة منذ بداية مايو (أيار) الحالي بفعل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأميركية، كما تبين من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر الأسبوع الماضي، إضافة إلى ارتفاع الدولار؛ مما أدخل الذهب في أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتترقب الأسواق كلمة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، جانيت يلين، خلال إحدى الفعاليات التي ستستضيفها جامعة هارفارد، مساء أمس (الجمعة).
ويبرهن على تحسن الاقتصاد الأميركي تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع لتعاود الاقتراب من مستويات منخفضة سجلتها في السابق، في الوقت الذي تظل فيه سوق العمل قوية، ومن ثم يستعيد الاقتصاد زخمه بعدما تباطأ في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أول من أمس (الخميس): «إن الطلبات الجديدة لصرف إعانات البطالة انخفضت بواقع 10 آلاف طلب إلى مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية بلغ 268 ألفا للأسبوع المنتهي في 21 مايو الحالي».
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات الجديدة إلى 275 ألف طلب الأسبوع الماضي.
وظلت طلبات الإعانة دون 300 ألف طلب، وهو مستوى يشير إلى أوضاع جيدة بسوق العمل، وذلك للأسبوع الرابع والستين على التوالي، وهي أطول فترة منذ 1973.
ورغم التوقعات بتحسن الاقتصاد الأميركي بما سيؤدي إلى رفع الفائدة في المستقبل القريب، يقول جوليان جيسوب، رئيس كابيتال ايكونوميكس: إن «رفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الحالي لا يعني وقف صعود الذهب خلال العام نفسه»، مبرهنا على ذلك بارتفاع أسعار المعدن الأصفر النفيس، بنحو 19 في المائة منذ أن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا برفع الفائدة في ديسمبر الماضي، بعد أن تراجع نحو 10 في المائة في عام 2015.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لامست الفضة في التعاملات الفورية أدنى مستوى في نحو ستة أسابيع عند 16.12 دولار للأوقية، وجرى تداولها لاحقا منخفضة 0.3 في المائة إلى 16.25 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.6 في المائة إلى 982.4 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته في أكثر من شهر عند 977.4 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 545.6 دولار للأوقية.



أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
TT

أسعار الجملة الأميركية تفوق التوقعات وتُجدد مخاوف الضغوط التضخمية

متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
متسوقة تدفع عربة تسوق داخل متجر كوستكو قبل تخفيضات «بلاك فرايدي» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

سجّلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً فاق التوقعات، خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات تفوق ما كان يُنتظر.

وأعلنت وزارة العمل، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس التضخم عند بوابة الإنتاج قبل انتقاله إلى المستهلكين – ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، وبنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي حتى يناير (كانون الثاني) 2025. وكانت توقعات الاقتصاديين، وفقًا لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3 في المائة، وسنوية بنحو 1.6 في المائة.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري و3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بدورها تقديرات المحللين.

في المقابل، تراجعت أسعار الطاقة؛ إذ انخفضت أسعار البنزين بالجملة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بديسمبر، وبنسبة حادة بلغت 15.7 في المائة على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخدمات بالجملة، نتيجة اتساع هوامش الربح لدى تجار التجزئة والجملة.

ويأتي تقرير أسعار المنتجين بعد أسبوعين من إعلان وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي، الشهر الماضي، لتقترب بذلك من هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وكان عدد من الاقتصاديين قد أبدوا مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى تسريع وتيرة التضخم، إلا أن تأثيرها حتى الآن جاء أقل من المتوقع، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتُعدّ أسعار الجملة مؤشراً استباقياً لمسار تضخم المستهلكين، كما تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين نظراً إلى أن بعض مكوناتها - لا سيما مؤشرات الرعاية الصحية والخدمات المالية - تدخل ضمن حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لرصد التضخم.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير (شباط)، في ظل تزايد حذر المستثمرين نتيجة المخاوف المتنامية بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتمال ما قد تسببه من اضطرابات في الأسواق.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 19.75 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أدنى مستوى للتدفقات الأسبوعية منذ تسجيل 9.55 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 21 يناير (كانون الثاني). وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراجع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 5.46 في المائة يوم الخميس، وانخفاض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة، عقب إعلان نتائج أعمال أظهرت تباطؤ نمو إيرادات الربع الرابع رغم تجاوزها توقعات المحللين، وفق «رويترز».

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «نعتقد أن التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية ينبغي أن تشكّل دافعاً لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية».

وأضاف: «إن الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وتصاعد حدة المنافسة أسهما في زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعل الانتقائية وتعزيز التنويع أكثر أهمية في المرحلة الراهنة».

إقليمياً، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات أسبوعية بلغت 11.69 مليار دولار، مقارنة بصافي مشتريات قدره 18.61 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما جذبت الصناديق الآسيوية والأميركية تدفقات صافية بقيمة 3.22 مليار دولار و2.01 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، تباينت البيانات؛ إذ استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين صافي تدفقات بلغ 1.5 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي، في حين سجل قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و257 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت التدفقات إلى صناديق السندات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 12.68 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل 1.25 مليار دولار، وهو أدنى صافي تدفق أسبوعي منذ 21 يناير، بينما بلغت التدفقات إلى صناديق السندات المقومة باليورو وصناديق سندات الشركات 2.2 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي.

وشهدت صناديق أسواق النقد أكبر صافي شراء أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مسجلة نحو 19.97 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية لدى المستثمرين.

كما سجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة طلباً قوياً خلال الأسبوع الماضي؛ إذ جذبت تدفقات بقيمة 5.57 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع العاشر على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 11.86 مليار دولار، في حين ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28,718 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب خلال الأيام السبعة المنتهية في 25 فبراير، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين من صناديق الأسهم الأميركية 2.01 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، مقارنةً بـ11.76 مليار دولار في الأسبوع السابق؛ ما يعكس تباطؤاً واضحاً في تدفقات السيولة.

وعلى صعيد أنماط الاستثمار، واصلت صناديق القيمة الأميركية جذب التدفقات للأسبوع الثالث على التوالي بصافي بلغ 630 مليون دولار، في حين سجلت صناديق النمو صافي تدفقات خارجة بنحو 3.53 مليار دولار؛ ما يعكس تحوّلاً تكتيكياً في تفضيلات المستثمرين بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

كما تراجعت التدفقات إلى صناديق القطاعات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.52 مليار دولار، حيث استقطبت قطاعات الصناعات والمعادن والتعدين والتكنولوجيا تدفقات صافية بلغت 904 ملايين دولار و711 مليون دولار و522 مليون دولار على التوالي، بينما تكبّد القطاع المالي تدفقات خارجة قدرها 2.26 مليار دولار.

وفي سوق الدخل الثابت، انخفض الطلب على صناديق السندات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع، مع إضافة المستثمرين صافي 5.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع. وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل 1.51 مليار دولار، في حين سجلت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات بقيمة 1.12 مليار دولار، بينما تصدّرت صناديق ديون البلديات المشهد باستقطابها 1.03 مليار دولار؛ لتكون الأكثر جذباً للتدفقات بين فئات السندات الأميركية.

في المقابل، ارتفعت التدفقات إلى صناديق أسواق المال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 21.21 مليار دولار، في إشارة إلى تنامي النزعة التحوطية وتفضيل السيولة في ظل الضبابية المحيطة بآفاق أسواق الأسهم.


أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 2 % مع تمديد محادثات أميركا وإيران 

حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)
حقل نفطي في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مع استمرار ترقب المتداولين لاحتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد تمديد الولايات المتحدة وإيران للمحادثات النووية.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.95 في المائة، لتصل إلى 72.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.40 دولار، أو 2.15 في المائة، ليصل إلى 66.61 دولار. وقال تاماس فارغا، محلل النفط في شركة الوساطة «بي في إم»: «يسود عدم اليقين، والخوف يدفع الأسعار إلى الارتفاع اليوم. إنّ هذا الأمر مدفوعٌ بالكامل بنتائج المحادثات النووية الإيرانية والعمل العسكري المحتمل الذي قد تتخذه الولايات المتحدة ضد إيران».

ومن المتوقع أن يُنهي خام برنت الأسبوع بارتفاع قدره 0.2 في المائة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض بنسبة 0.1 في المائة.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعزيز الوجود العسكري في المنطقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال المحادثات، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى توقف المفاوضات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم. إلا أن الأسعار تراجعت بعد أن صرّح الوسيط العماني بأن الجانبين أحرزا تقدماً في المحادثات.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريح له على منصة «إكس»، أن المفاوضات ستُستأنف على المستوى الفني، ومن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في فيينا. وقال المحلل في بنك «دي بي إس» سوفرو ساركار: «نعتقد أن الجولة الأخيرة من المحادثات تُعطي بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي، لكن الضربات العسكرية لا تزال واردة».

وكان ترمب قد صرّح في 19 فبراير (شباط) بأن على إيران إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يوماً، وإلا ستحدث «أمور سيئة للغاية». وأضاف ساركار أن علاوات المخاطر الجيوسياسية، التي تتراوح بين 8 و10 دولارات للبرميل، قد ارتفعت في أسعار النفط، نتيجة المخاوف من أن يؤدي أي نزاع إلى تعطيل إمدادات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن تنظر مجموعة «أوبك بلس»، خلال اجتماعها المقرر في الأول من مارس (آذار)، في رفع إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً لشهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، وفقاً لمصادر مطلعة.