إصرار الحكومة المغربية على المضي في إصلاح التقاعد يغضب النقابات

صندوق تقاعد يقرر تخفيف استثماراته في البورصة

قرر الصندوق المهني للتقاعد بالمغرب التابع للقطاع الخاص تخفيف محفظة استثماراته من الأسهم المدرجة في البورصة، التي تعرف انخفاضا للعام الثاني على التوالي، وذلك لصالح رفع استثماراته في القطاع العقاري وفي مشاريع البنيات التحتية.
وأشار خالد الشدادي، رئيس الصندوق، إلى أن هذا الأخير يهدف إلى تخفيف حصة الأسهم في محفظته الاستثمارية بنسبة تفوق 55 في المائة خلال العام الماضي إلى أقل من 50 في المائة في 2016. ومقابل ذلك زيادة حصة العقار من 2 في المائة إلى 10 في المائة.
وأضاف الشدادي خلال تقديم النتائج السنوية للصندوق، مساء أول من أمس، في الدار البيضاء: «فضلنا عدم الإقدام على بيع الأسهم بشكل يؤدي إلى زعزعة السوق، والسعي إلى تحقيق الهدف بشكل تدريجي، وبالتالي فلن نبيع الأسهم في البورصة إلا في حالة شراء أسهم أخرى مقابلها».
وأوضح الشدادي أن الصندوق يسعى إلى الاستثمار في مشاريع عقارية مجزية، مشيرا إلى أنه يعتزم الدخول في هذه المشاريع من بدايتها إلى نهايتها، كما يسعى إلى الاستثمار في العقارات الموجهة للإيجار، وأضاف أن الصندوق يولي أهمية خاصة للاستثمار في مشاريع البنيات التحتية، غير أن الفرص المتاحة في المغرب في هذا المجال لا تزال محدودة.
ويتوفر الصندوق أيضا على محفظة من سندات الإقراض تقدر قيمتها بنحو 20 مليار درهم (ملياري دولار)، وتمثل 40 في المائة من استثماراته، وأشار الشدادي إلى أن هذه المحفظة لن تتأثر بانخفاض أسعار الفائدة كونها موجودة، بخلاف التوظيفات المالية في السندات الجديدة التي ستتم بأسعار فائدة منخفضة.
وبلغت احتياطات الصندوق في نهاية 2015 زهاء 40 مليار درهم (4 مليارات دولار)، توازي أكثر من 9 سنوات من المعاشات التي يصرفها الصندوق، وقال الشدادي إن الإصلاح الذي عرفه الصندوق في 2003 نجح في تقويم اختلالاته وضمان استمراريته بخلاف الصندوق المغربي للتقاعد التابع للحكومة، الذي ما زال يتخبط بسبب عملية عض الأصبع بين الحكومة والنقابات.
وقال الشدادي: «إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد تأخر كثيرا وإذا لم تفعل الحكومة شيئا فإننا نتجه نحو الكارثة».
وأشار الشدادي إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد التابع للحكومة قد دخل مرحلة العجز، وتجاوزت خسائره في 2015 مبلغ 6 مليارات درهم (600 مليون دولار).
وقال الشدادي: «بالنسبة لنا في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، استفدنا من وضعنا الخاص بصفتنا جمعية لأصحاب العمل، الشيء الذي سهل كثيرا اتخاذ قرار الإصلاح وتنفيذه في الوقت المناسب، أما الصندوق التابع للحكومة فهو منظم بقانون بوصفه مؤسسة عمومية، وإصلاحه يتطلب حصول توافق بين الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات في البرلمان».
وأضاف الشدادي: «من قبل كنا نعمل جميعا في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وتوصلنا إلى خطة شمولية تهدف إلى هيكلة صناديق التقاعد في قطبين، قطب تقاعد القطاع الخاص وقطب تقاعد القطاع العام، لكننا اليوم نفتقد في الإصلاح المطروح لهذه النظرة الشمولية إلى التوافق الوطني».
وأضاف الشدادي أن الإصلاح المطروح اليوم ترقيعي، وسيمنحنا أجلا من 5 إلى 6 سنوات قبل الكارثة، غير أن عملية العض على الأصابع بين الحكومة، التي تسعى إلى تمريره، والنقابات التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مقابل المصادقة عليه، أدخلته الباب المسدود، وأن إصلاح الصندوق الحكومي للتقاعد يتطلب مقاربة سياسية وليس تقنية.
وبعد عدة تأجيلات قدمت الحكومة مؤخرا مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، في جو صاخب ومتوتر، الذي تضمن زيادة في مساهمة الحكومة ومساهمة الموظفين المنخرطين في الصندوق بأربع نقاط لكل طرف على أربع سنوات وإجراءات أخرى، وأثار إصرار الحكومة على المضي قدما في إصلاح نظام تقاعد الموظفين من دون موافقة النقابات والاتحادات العمالية المغربية التي قررت الدخول في مرحلة جديدة التصعيد ضد الحكومة، وقررت خلال اجتماعها أول من أمس خوض إضراب عام وطني في القطاعات الحكومية الثلاثاء المقبل.