المعارضة السورية تصعد معركة الساحل.. والنظام يدفع بتعزيزات

انفجاران في كلية طب الأسنان في حي المزة بدمشق

مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تصعد معركة الساحل.. والنظام يدفع بتعزيزات

مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون تابعون لـ«لواء الشام» خلال تدريب عسكري في مدينة دير الزور السورية أول من أمس (أ.ف.ب)

قال ناشطون سوريون، أمس، إن قوات المعارضة واصلت تقدمها في ريف اللاذقية، حيث سيطروا على قرية النبعين الواقعة جنوب كسب، في حين تضاربت الأنباء حول استعادة القوات النظامية للمرصد 45 الاستراتيجي الذي يشهد معارك «كر وفر» عنيفة، بحسب ما أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط». وبموازاة ذلك، دوى انفجاران في منطقة المزة وسط العاصمة السورية، قرب كلية طب الأسنان، في حين طرأ تطور لافت في دير الزور، حيث اشتبكت مجموعة من «جبهة النصرة» مع عشيرة عربية، في أول حادثة من نوعها.
وأفاد المرصد السوري باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وما يُعرف بـ«المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» الموالية للنظام، من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في منطقة كسب وقرية النبعين المحاذية لكسب التي ذكر ناشطون أن قوات المعارضة سيطرت عليها.
وتضاربت الأنباء حول استعادة القوات النظامية السيطرة على المرصد 45 الاستراتيجي المطل على الساحل. وفي حين ذكرت قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على المرصد، نفت مصادر المعارضة، مؤكدة استمرار سيطرتها عليها. وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة «تشهد معارك كر وفر عنيفة»، مشيرا إلى أن الاشتباكات «تجددت بوتيرة تصاعدية بعد قصف القوات الحكومية بعنف المرصد».
وأوضح عبد الرحمن أن انتحاريا أجنبيا تابع للكتائب الإسلامية المعارضة «كان رفع العلم النظامي على سيارة عسكرية مفخخة واقتحم بها حاجزا عسكريا للقوات الحكومية، تبعته مجموعة تقدمت باتجاه المرصد حيث سيطرت عليه»، لافتا إلى أن «القصف الذي أطلقته القوات النظامية، دفع مقاتلي جبهة النصرة و(أنصار الشام) و(شام الإسلام) إلى الانكفاء قليلا، حيث استقرت المعارك على شكل الكر والفر».
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون معارضون على الإنترنت وصول المقاتلين إلى البحر، حيث يسبحون، ويرفع آخرون أعلام فصائل إسلامية بمحاذاة البحر. وقال ناشطون إن المنطقة هي ساحل قرية السمرة، في أقصى شمال الأراضي السوري الساحلية. وإذ أكد عبد الرحمن أن وصول المعارضة إلى البحر «هو إنجاز معنوي بالغ الأهمية»، قال إن طبيعة المنطقة وخليطها الديموغرافي بين سكان علويين ومسيحيين «يمنع إلى حد كبير بسط المقاتلين الإسلاميين سيطرتهم على المنطقة»، لافتا إلى أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية، فضلا عن قوات الدفاع الوطني إلى المنطقة. وقال إن عددا كبيرا من المتطوعين العلويين «بدأوا بالوصول إلى شمال اللاذقية، آتين من قرى بانياس وطرطوس، كونهم يعدون المعركة، معركة حياة أو موت».
في المقابل، تحدثت مصادر المعارضة بريف اللاذقية عن حركة نزوح كثيفة شهدتها المناطق المؤيدة للنظام السوري بريف اللاذقية الشمالي، على ضوء الاشتباكات، واتساع رقعتها. وقالت المصادر إن القرى ذات الأغلبية العلوية والمسيحية الواقعة في محيط جبل التركمان «ينزح سكانها منها، خوفا من تمدد الاشتباكات إليها، ويتوجهون إلى مناطق أكثر أمانا في العمر بمحاذاة مدينة اللاذقية». وتبعد مناطق الاشتباكات مسافة 60 كيلومترا عن مدينة اللاذقية، وتحكم المعارضة الآن، سيطرتها على معبر كسب الحدودي مع تركيا وقرية السمرة، وهي منفذ وحيد للمعارضة على البحر.
في غضون ذلك، أفاد المرصد بقصف الطيران المروحي مواقع في منطقة سلمى بجبل الأكراد في الريف الشمالي، بالبراميل المتفجرة، في حين تواصل القصف على مواقع في جبل التركمان، شرق بلدة قسطل معاف التي تشهد اشتباكات في محيطها، مع محاولة المقاتلين الإسلاميين السيطرة عليها.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون بوقوع تفجيرين في كلية طب الأسنان في حي المزة، بالعاصمة السورية. وأفاد المرصد بأنهما ناجمان عن انفجار عبوتين ناسفتين. وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن القوات النظامية استهدفت حي جوبر، ومدينة الزبداني بالقصف المدفعي والجوي، مشيرة إلى قصف الزبداني بـ16 برميلا متفجرا. إلى ذلك، قصفت القوات النظامية مناطق في حي العسالي، ترافق مع فتح القوات النظامية نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في البساتين المحيطة بحيي الحجر الأسود والعسالي.
وفي سياق متصل بالمعارك، نفى «جيش الإسلام» صحة ما يُشاع عن انسحاب مقاتليه من جهات كثيرة في ريف دمشق، بينها جبهة دير سلمان. ووضع المتحدث الإعلامي باسم جيش الإسلام ما يُشاع في إطار «حملة تقام ضده».
وفي تطور لافت، هو الأول من نوعه في دير الزور، أفاد المرصد السوري بمقتل سبعة مقاتلين تابعين لجبهة النصرة إثر مداهمة منزل عضو سابق بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، كان رفض تسليم نفسه. وقال المرصد: «إثر محاولة مقاتلي النصرة مداهمة المنزل، وقعت اشتباكات لتشمل مسلحين من العشيرة غير منتمين لـ(داعش)، وبعض مقاتلي العشيرة المنتمين لجبهة النصرة ضد زملائهم في الجبهة».
وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين «خرقوا النظام المتبع في العشيرة، ومسوا بثوابت القبيلة، ما دفع مسلحين منها إلى القتال للحفاظ على تقاليدهم القبلية». كما دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحي عشيرتين عربيتين إثر الخلاف حول السيطرة على بئر نفطي في منطقة الأزرق ببادية الجزيرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم