المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من 50 ألف مدني عالقون في الفلوجة

114 أسرة فرت من حصار «داعش» وقصف الميليشيات الشيعية

عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
TT

المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من 50 ألف مدني عالقون في الفلوجة

عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)

بعد مطالبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي» المشاركة في عملية استعادة الفلوجة، بزيادة زخم العملية العسكرية وتكثيف القصف العشوائي العنيف عليها، ضاربًا بسلامة المدنيين عرض الحائط، تعالت أصوات المنظمات الدولية معبرة عن قلقها بشأن الأهالي. ومع تقدمهم نحو المدينة المحاصرة، أطلقت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءات عاجلة لإنقاذ المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لهم.
وفي تقرير جديد أصدره المجلس النرويجي للاجئين في العراق، عن الأوضاع في الفلوجة، قدّر أنّ أكثر من 114 أسرة تمكّنت من الفرار، فيما لا يزال أكثر من 50 ألف مدني عالقين داخلها. وحسب التقرير، فقد وصل أول من أمس من ضواحي الفلوجة، نحو 36 أسرة إلى أماكن آمنة، وهم في حالة خوف وصدمة بسبب القصف والاشتباكات العنيفة الدائرة هناك.
وتشير تقارير أولية من داخل الفلوجة، إلى أن نحو نصف السكان تقريبًا نزحوا باتجاه حي الأزركية، هربًا من قذائف المدفعية، وأنهم هم يعانون من ظروف سيئة جدًا ووضع مزر ويسعون جاهدين إلى الخروج بأمان.
وفي حديث هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع إلياس أبو عطا، المنسّق الإقليمي للإعلام في المجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، بالأردن، قال: «استطاعت عائلة واحدة فقط هذا الأسبوع الفرار من داخل الفلوجة. أمّا العائلة الثانية التي وصلت من ضواحي المدينة وفرّ أفرادها ليلاً، حفاة، فقد سلكت طرقات كثيرة». وأضاف أنه «من المستحيل حاليًا بسبب عمليات القصف المكثّفة، إرسال مساعدين لمحاولة إخراج المدنيين من الداخل، خصوصًا أن الطرقات المؤدية إلى الفلوجة خطيرة جدًا». وأوضح أنّه «من المتعذّر الآن إخراج المدنيين المحاصرين في المدينة؛ إذ ليس هناك من تواصل مع أطراف الاشتباكات»، وقال إنّهم أصدروا بيانًا ناشدوا فيه جميع الأطراف إفساح المجال لخروج المدنيين.
وعن وجود مخاوف من خروج متطرفين من داخل الفلوجة إلى المخيم، قال: «الأهالي على رأس أولوياتنا، ومن المعروف أن الجميع يخضعون للتفتيش، وقوات الأمن هي المسؤولة عن هذه العملية».
ويزداد الوضع الإنساني سوءًا جراء الاضطرابات، ونقص المواد الغذائية، وفقدان الأدوية، وانقطاع التيار الكهربائي. ومن الصعب حاليًا؛ بل من المستحيل، التحدث عن عملية تقييم للوضع في الداخل، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى السكان، وسوء وسائل الاتصال التي تكاد تكون منعدمة. ولا تزال عمليات القتال تتصاعد، وما من طريق آمن ليسلكه المدنيون المحاصرون في الفلوجة التي تخضع الآن لهجمات من ثلاثة محاور مختلفة؛ الشرق والجنوب والغرب.
وتحدث بعض الأهالي الفارين عن مصرع أب وابنه، بعدما داس الأب على عبوة ناسفة أثناء فرارهما من ضواحي الفلوجة أمس. وقد أصيب أفراد من أسرتهما بجروح ويتلقون المساعدة الطبية في مستشفى عامرية الفلوجة. فيما تستمر فرق المجلس النرويجي للاجئين في العمل على مدار الساعة، على أرض الميدان في عامرية الفلوجة، لاستقبال النازحين الجدد وتوفير المساعدات لهم من أكل ومياه شرب نظيفة وأدوات التنظيف الصحية.
وفي هذا الصدد، يقول نصر مفلحي، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في العراق: «إن القصص التي نسمعها عن الفرار من الفلوجة مروعة جدا؛ إذ يحدثنا من تمكنوا من الهرب عن فقر مدقع وجوع شديد يضرب المكان، فيما لا نستطيع التأكد من هذه المسألة لأننا عاجزون عن الدخول إلى المدينة، وبالتالي لا نستطيع مساعدة سكان الفلوجة المحاصرين منذ أشهر، ولا نعلم إلى أي مدى وصلت الكارثة الإنسانية.. فلا طريق آمنًا لخروج الأهالي». وأكد ضرورة إنقاذ السكان من الداخل، «بعد أن تضمن الأطراف المتنازعة خروجهم إلى بر الأمان بسلام»، مشيرًا إلى أنّ الأمر لن يكون ممكنًا مع تواصل القتال.
وكانت بكي بكر عبد الله، منسقة الإعلام لدى المجلس النرويجي للاجئين في العراق، زارت مخيم عامرية الفلوجة للنازحين؛ حيث جاءت ببعض الأسر الفارة من الفلوجة في سعيها للبحث عن ملجأ آمن ولتلقي المساعدات. وتقول بكي: «أخبرتني امرأة بأنها فرت مع أعضاء أسرتها ليلاً، وقد خلعوا أحذيتهم حذرًا، ثمّ اختبأوا في أنابيب الصرف، قبل التوجه ركضًا إلى الحدود رافعين رايات بيضاء من قماش».
وكان «مركز جنيف الدولي للعدالة» أصدر بيانا أول من أمس حذر فيه من «عمليات تصفية وإبادة قد يتعرض لها المدنيون في الفلوجة، لا سيما بعد تضييق الخناق عليها، وإصرار الميليشيات الشيعية المتطرف على المشاركة إلى جانب القوات العراقية الرسمية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).