«التدريب التقني» تدعو السعوديين للمشاركة في إيجاد حلول للبطالة

وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية للتوظيف

«التدريب التقني» تدعو السعوديين للمشاركة في إيجاد حلول للبطالة
TT

«التدريب التقني» تدعو السعوديين للمشاركة في إيجاد حلول للبطالة

«التدريب التقني» تدعو السعوديين للمشاركة في إيجاد حلول للبطالة

دعا المهندس سامي الحصين، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 28 مليون مواطن إلى طرح حلول لمعالجة بطالة 16 في المائة من خريجي المؤسسة، واقتراح برنامج يساعد في حصولهم على وظائف.
وقال المهندس الحصين لـ«الشرق الأوسط»: «الطموح الذي نعمل عليه هو إنشاء المرصد الوطني لسوق العمل، الذي يجمع كل الجهات التي تعرض لها الوظائف، لمتابعته والتأكد من توظيفهم»، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بالتنسيق مع عدد من الجهات لمعرفة مخرجاتها. وأضاف: «نطمح إلى أن يجد الخريجون وظائف؛ لكن المشكلة ليس محلية؛ وإنما عالمية، فالجميع يتحدث عنها من حين لآخر»، لافتا إلى أن 90 في المائة من خريجي المؤسسة إما وجدوا عملا أو التحقوا بالدراسة لدى المؤسسة، «فالذين حصلوا على وظائف تراوحت نسبتهم بين 9 و16 في المائة، وما زلنا نبحث عن حل لها».
وفي السياق ذاته، أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مساء أمس، مذكرة تفاهم في مجال التوظيف المبتدئ بالتدريب لمائتي طالب من خريجي برامج المؤسسة، مع شركة «هواوي» لتقنية الاتصالات والمعلومات.
وكشف الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن سعي المؤسسة إلى رفع مستوى جودة التدريب ليعود نفعه على الشباب ليشاركوا في التنمية وتأهيلهم تأهيلا مختصا يمنحهم شهادة احترافية لينافسوا للحصول على فرص عمل.
وقال الدكتور الغفيص: «العمل ليس القضية؛ ولكن الأهم أنه عندما يمتلك الشخص المهارة فسيكون هناك عمل، وستكون السوق جاهزة لاستقبال الخريجين»، مشيرا إلى أنه بموجب التعاون مع شركة «هواوي» سيجري تقديم الخدمات التدريبية المشتركة في مجال تقنية المعلومات، وكذلك تضمين برامج الشركة في مناهج المؤسسة التدريبية عن طريق تصميم مسارات خاصة تنتهي بالتوظيف.
وأكد الحصين أن شركة «هواوي» قامت بالتواصل مع مائتين من الخريجين المتقدمين وأجرت معهم المقابلات الشخصية، حيث تهدف الشركة إلى الاستثمار في المتقدمين من خلال ابتعاثهم على نفقتها الخاصة، لافتا إلى أن الشركة لم تعتمد على دعم صندوق الموارد البشرية، وإنما حرصت على تحمل التكاليف بنفسها.



وزير الداخلية السعودي ونظيره العراقي يبحثان المستجدات الأمنية في المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)
TT

وزير الداخلية السعودي ونظيره العراقي يبحثان المستجدات الأمنية في المنطقة

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (وزارة الداخلية السعودية)

تلقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تشهده من مستجدات أمنية.

وأكد وزير الداخلية العراقي خلال الاتصال حرص جمهورية العراق على أمن المملكة وسلامتها، معربًا عن شكره وتقديره للمملكة على ما تم توفيره من تسهيلات لمغادرة المواطنين العراقيين المتأثرين بالأوضاع الراهنة عبر المملكة والراغبين في العبور من خلالها من دول الخليج وتيسير انتقالهم جوًا وبرًا بسلاسة، مثمنًا الجهود التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين.


«وزاري» إقليمي في الرياض الأربعاء لبحث الاعتداءات الإيرانية

الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)
الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)
TT

«وزاري» إقليمي في الرياض الأربعاء لبحث الاعتداءات الإيرانية

الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)
الرياض تستضيف وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وإقليمية الأربعاء (رويترز)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء، اجتماعاً وزارياً إقليمياً لبحث الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع التشاوري سيشهد حضور عدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والإقليمية، للنظر في تطورات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وسيُناقش الاجتماع، مساء الأربعاء، الرؤى حيال الاعتداءات الإيرانية، بما يُسهِم في الحفاظ على أمن وسلامة دول المنطقة والمواطنين والمقيمين فيها.

ومنذ بدء «حرب إيران» بتاريخ 28 فبراير (شباط) الماضي، تواصل طهران عدوانها على دول في المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وقُوبِل ذلك بإدانات دولية واسعة، وتضامن كبير مع الدول المتضررة.

وتبنَّى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، 11 مارس (آذار) الحالي، قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وعدَّها خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

وأكد قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أقرته 136 دولة، على حق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفق المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، مُطالباً طهران بالوقف الفوري لجميع هجماتها.


الخليج يواصل فرض سيطرته الجوية

المقاتلات السعودية تصدت للمسيّرات الإيرانية (وزارة الدفاع)
المقاتلات السعودية تصدت للمسيّرات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

الخليج يواصل فرض سيطرته الجوية

المقاتلات السعودية تصدت للمسيّرات الإيرانية (وزارة الدفاع)
المقاتلات السعودية تصدت للمسيّرات الإيرانية (وزارة الدفاع)

أسقطت الدفاعات الجوية الخليجية مئات المسيّرات والصواريخ الإيرانية، إذ واصلت طهران تصعيدها وانتهاكها للقوانين الدولية، ومبادئ حُسن الجوار، حيث استمرت هجماتها الجوية على دول الخليج، مستهدفة أعياناً مدنية وممتلكات خاصة، عبر مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، في انتهاكات مستمرة، رغم إدانة المجتمع الدولي.

وفي مقابل هذا التصعيد، تكشف البيانات الرسمية عن جاهزية عالية لمنظومات الدفاع الجوي الخليجي التي نجحت في اعتراض معظم التهديدات وتقليص آثارها، رغم تسجيل خسائر محدودة، ففي السعودية دمّرت الدفاعات الجوية 380 طائرة مسيّرة و30 صاروخاً باليستياً و7 صواريخ كروز منذ بداية الحرب. وتصدت قطر والإمارات لهجمات صاروخية جديدة، بينما أسقطت الكويت مسيّرتين. وأعلنت البحرين عن اعتراض وتدمير 129 صاروخاً و233 طائرة مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني.

إلى ذلك، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني عبد الله بن الحسين، الثلاثاء، في الدوحة، تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن أيضاً. وأكد الجانبان رفضهما هذه الاعتداءات، وشدّدا على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية.