الاتحاد الأوروبي: دخول لبنان عامه الثالث من دون رئيس يزيد إضعاف الدولة

شدد البيان على أهمية احترام حق النازحين من سوريا في العودة الآمنة والطوعية

قالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن دخول لبنان العام الثالث، وهو من دون رئيس، سيزيد من إضعاف الدولة ومؤسساتها، أمام التحديات الكثيرة التي تواجهها البلاد. وبعد أن أكدت في بيان صدر ببروكسل الخميس، أن «سيادة لبنان وسلامة أراضيه والأمن والاستقرار فيه هو أمر مهم للاتحاد الأوروبي»، طالبت القوى السياسية اللبنانية، وجميع أصحاب المصلحة، بوضع المصالح الحزبية والفردية جانبا وإيجاد حل وسط قابل للتطبيق لانتخاب رئيس في أسرع وقت.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في ظل ظروف صعبة، لضمان عدم إعاقة عمل المؤسسات اللبنانية، أو تعطل تقديم أي مساعدة دولية. وفي هذا الإطار أثنى الاتحاد الأوروبي على عمل القوات المسلحة اللبنانية من أجل أمن وسلامة البلاد. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالحوار الوطني وجهود الوساطة، وغيرها من المبادرات الإيجابية لضمان التوصل إلى اتفاق سياسي، للحيلولة دون تدهور المناخ السياسي. كما رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء الانتخابات البلدية، ودعا جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونوه البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك تماما التحديات الإضافية التي تشكلها أزمة اللاجئين على استقرار لبنان، وأثنى الاتحاد الأوروبي على الشعب اللبناني، لما بذله من جهود، لاستضافة اللاجئين الفارين من الصراع في سوريا. وشدد البيان على أهمية احترام جميع الأطراف، الحق في العودة الآمنة والطوعية للاجئين النازحين من سوريا. وجدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي، بما أعلن عنه في لندن في مؤتمر دعم اللاجئين، وهو دعم لبنان، والمؤسسات، والخدمات العامة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات المضيفة للاجئين. وأكد الاتحاد مجددا التزامه الشراكة مع لبنان، وفي نفس الوقت، ضرورة العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة، على أساس من القيم المشتركة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والديمقراطية، واحترام التنوع.
وكان وفد يضم أعضاء من لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي، قد زار منتصف الشهر الحالي كل من الأردن ولبنان، بهدف التعرف على سير المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة أزمة اللاجئين، وفي الوقت نفسه التركيز على التعاون الإنمائي مع كل من بيروت وعمان، في إطار سياسة الجوار الأوروبية، فضلا عن الدعم الذي يقدم إلى وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت مصادر البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة كانت مهمة لأنها تساعد أعضاء لجنة الموازنة على تقييم الاحتياجات، وبالتالي التحضير للمفاوضات المنتظرة مع المؤسسات الاتحادية حول موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2017. ووضع كل هذه الأمور في الاعتبار عند تحديد بنود الإنفاق في الموازنة الجديدة. وسبق ذلك بأيام ما قاله نواب في البرلمان الأوروبي، أن هناك أكثر من 2 مليون لاجئ سوري في الأردن ولبنان يشكلون ما بين 10 إلى 30 في المائة من السكان في البلدين، وأن هناك الكثير من الوعود التي انطلقت في مؤتمر لندن حول سوريا الذي انعقد فبراير (شباط) الماضي، ولكن عددا من الالتزامات لم ينفذ بسبب نقص التمويل، وهذا يعني أن اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا في الأردن ولبنان يعيشون تحت مستوى خط الفقر. جاء ذلك على لسان فيكتور بوستينارو نائب رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي
وفي تصريحات لنائب رئيس الكتلة البرلمانية للشؤون الخارجية، قال إن الأردن يبذل جهودا كبيرة لتعزيز الديمقراطية، أما لبنان فهو بلد مستقر ولكن استقراره هش، وكل منهما يواجه تحديات وتهديدات، ومن الضروري أن يتم تقديم الدعم للنمو الاقتصادي والاجتماعي لكل من الأردن ولبنان في هذا التوقيت الصعب.