دعوات لتكثيف عمليات البحث وإنقاذ اللاجئين على الساحل الليبي

لجنة أوروبية: تركيا ترحل لاجئين سوريين إلى بلادهم قسرًا

قال أعضاء في البرلمان الأوروبي إن الصور المأساوية لغرق قارب كان يقل مايقرب من 600 شخص قبالة سواحل ليبيا، يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في إطار عمل يتعلق بالبحث والإنقاذ.
ودعا نواب الكتلة السياسية للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي إلى مزيد من العمل الأوروبي في هذا الإطار، وإلى تعزيز دعم السلطات اليونانية، والإيطالية، «التي لا تزال تواجه العبء الأكبر من العمل في معالجة أزمة اللاجئين».
وقال نائب رئيس الكتلة، بيتر نيدمولر، في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»: «علينا العمل بسرعة لوقف مزيد من الوفيات في البحر المتوسط، والجميع يثمن الجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ، ولكن مطلوب عمل أكثر على المستوى الأوروبي، لتقديم مزيد من المساعدة في البحث والإنقاذ».
وجاء ذلك بعد أن قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، أمس، إنه يتطلع إلى أن يظهر المجتمع الدولي تضامنا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، وأن يعترف بأنها مشكلة عالمية. وأضاف توسك أنه سيسعى إلى تأييد وتعهد من مجموعة الدول السبع الكبرى لزيادة المساعدات العالمية لتلبية الحاجات الفورية والطويلة الأجل للاجئين، موضحا: «نحن ندرك أنه بسبب الجغرافيا، فإن معظم المسؤولية (فيما يتعلق بأزمة اللاجئين) وضعت وستوضع على أوروبا».
من جانبها، أبدت اللجنة الاجتماعية الاقتصادية الأوروبية قلقها تجاه استمرار العراقيل أمام التنفيذ الأمثل للاتفاق الأوروبي - التركي بشأن اللاجئين، المؤرخ بـ18 مارس (آذار) الماضي. وجاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة عقب زيارة قام بها وفد من أعضائها إلى تركيا استمرت عدة أيام، اطلع خلالها على الإجراءات التي تنفذها أنقرة في إطار الاتفاق، حيث «ما زال هناك كثير من مصادر القلق وقدمنا توصيات بذلك»، حسب اللجنة.
وتعد اللجنة الاجتماعية الاقتصادية الأوروبية هيئة استشارية مستقلة تم إنشاؤها عام 1957 بموجب معاهدة روما، وتضم طيفًا واسعًا من الفعاليات الاجتماعية والهيئات غير الحكومية الأوروبية. وركزت اللجنة في تقريرها على الشكوك المحيطة بوضع تركيا بلدا آمنا لاستقبال طالبي اللجوء، وقالت: «التقينا كثيرا من ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية التي أعربت عن قلقها بشأن هذا الموضوع تحديدًا»، كما جاء في التقرير.
وأوضحت اللجنة أنها وثقت حالات ترحيل للاجئين إلى بلادهم الأصلية، وبينهم بعض السوريين، رغم الخطر على حياتهم، مشيرة إلى أن تركيا تخالف التزاماتها بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما نبهت اللجنة في تقريرها إلى أن طالبي الحماية في تركيا لا يتمتعون بوضعية لاجئين، بل يطلق عليهم اسم «ضيوف»، وهذا الوصف لا يتطابق مع التعريف الدولي للاجئين. كما نبّهت اللجنة إلى استمرار فرض السلطات التركية قيودا على حرية التنقل ولم شمل الأسر والاندماج في سوق العمل على المدى الطويل، «فلا يمكن للاجئين التقدم مباشرة للحصول على رخصة عمل، فهم يضطرون إلى الاعتماد على أرباب العمل الذين لا يرغبون دائمًا في توظيف الأجانب».
ولفتت اللجنة النظر إلى أن أرباب العمل في تركيا لا يتمتعون بدورهم بحرية اختيار العاملين لديهم، فهم ملزمون بحصص معينة من العمال المحليين مقابل كل لاجئ. كما أشارت اللجنة إلى عدم كفاية الخدمات التعليمية التي يحصل عليها أطفال اللاجئين، وأن معظم هؤلاء ترك المدرسة من أجل العمل. ورغم أن السلطات التركية قد زادت عدد الضباط والسفن والمعدات لمحاربة التهريب، فإن تدفق المهاجرين غير الشرعيين ما زال مستمرًا، ولو بصورة أقل من السابق: «أما عمليات إدانة المهربين فهي قليلة جدًا والقانون التركي لا يبدو صارمًا في مجال محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر»، كما جاء في التقرير.
هذا، ومن المعلوم أن الاتفاق الأوروبي - التركي يقف الآن على حافة الهاوية، إذ تهدد تركيا بإلغائه تمامًا إذا لم يحصل مواطنوها على الإعفاء من تأشيرات الدخول لأوروبا، بصفته أحد بنود اتفاق مارس، المعروف إعلاميا باتفاق «لاجئ مقابل لاجئ». أما المؤسسات الأوروبية، فتقول: إنها لن تحرك ملف الإعفاء من التأشيرات ما لم تلب تركيا جميع الشروط المطلوبة، خصوصا تعديل قانون محاربة الإرهاب، وهذا ما ترفضه أنقرة جملة وتفصيلا.