أكاديمية الطيران المدني ترفد سوق العمل بـ2500 خريج

فهد بن عبد الله: الهيئة بدأت تطبيق الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة القطاع

رئيس هيئة الطيران المدني في صورة تذكارية مع الخريجين في جدة مساء أول أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فهد بن عبد الله آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على تطبيق خطتها الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في السعودية والتي تنطوي على تنفيذ الكثير من المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية والمشاريع المساندة، لافتا إلى أن هذه المشاريع لا يمكن أن تتحقق على النحو المنشود إلا بتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية لذا فقد حظيت باهتمام كبير من الهيئة، ووضعت ذلك في مقدمة استثماراتها على اعتبار أن ذلك يشكل ثروتها الأساسية.
وأضاف الأمير فهد خلال رعايته حفل تكريم خريجي الأكاديمية السعودية للطيران المدني مساء أول من أمس، أن «عدد الذين استفادوا من برامج التدريب داخل وخارج البلاد من منسوبي الهيئة خلال عام 2013 الذي بلغ 2532 موظفا، علاوة على خريجي الأكاديمية، فضلا عن ابتعاث أكثر من 115 طالبا للحصول على (دبلوم المراقبة الجوية) ضمن الذين استفادوا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وابتعاث 90 طالبا للحصول على شهادات جامعية عليا في بعض التخصصات التي تحتاجها الهيئة».
وأضاف أن «هؤلاء الخريجين يمثلون عددا من التخصصات التي يحتاجها قطاع الطيران المدني، خصوصا بعد زيادة التخصصات التي توفرها الأكاديمية بدرجة الدبلوم العالي لتشمل المراقبة الجوية، الإطفاء والإنقاذ، صيانة الأجهزة الملاحية، تشغيل المطارات وسلامة الطيران، علاوة على الدبلوم الفني في أمن الطيران».
وأوضح أنه من المنتظر أن يصل عدد خريجي الأكاديمية بنهاية عام 2015 إلى 600 خريج، مشيدا في نفس الوقت بالجهود التي تبذل من قبل القائمين على الأكاديمية السعودية للطيران المدني.
وأعلن الأمير خلال الحفل قرارات تعينهم في عدد من مطارات السعودية، معربا عن أمله في أن يكون لهم دور إيجابي في خدمة الوطن والإسهام في تحقيق الإنجازات المأمولة، وأن يبدأوا حياتهم العملية بنشاط وهمة وطموح.
من جانبه أوضح فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور خلال كلمته أن الاعتراف الدولي بشهادات الأكاديمية السعودية للطيران المدني، كان هدفا استراتيجيا جاء تتويجا لجهود بذلتها الهيئة برئاسة الأمير فهد بن عبد الله الذي تحقق أخيرا.
وأضاف أن «الهيئة تتطلع إلى الأكاديمية لتأمين احتياجات قطاع الطيران المدني وبعض الدول العربية من الكفاءات والكوادر المؤهلة، خصوصا بعد زيادة التخصصات التي توفرها بدرجة الدبلوم العالي لتشمل المراقبة الجوية، الإطفاء والإنقاذ، صيانة الأجهزة الملاحية، تشغيل المطارات وسلامة الطيران، علاوة على الدبلوم الفني في أمن الطيران»، وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني يوفر أعدادا هائلة من فرص العمل ومن المنتظر أن يستوعب المزيد بشكل مضطرد، إذ يبلغ عدد العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني نحو 5800 موظف، منهم 369 موظفا تم تعيينهم خلال العام الماضي وتمت ترقية 995 موظفا في نفس العام، علاوة على أن أضعاف هذا العدد من العاملين غير المباشرين الذين يعملون في الشركات والجهات المتعاقدة مع الهيئة.
من جانبه أوضح المهندس حازم أبو داود رئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني أن الهيئة تعمل على تطوير الأكاديمية باستمرار من خلال استقطاب أفضل المدربين وتأهيلهم وتدريبهم لأنهم هم الثروة الحقيقية للمنظمات التعليمية، مشيرا إلى أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني بدأت منذ أكثر من 50 عاما كمعهد للتدريب خرجت آلافا من الرجال الذين خدموا صناعة الطيران المدني في المملكة بتفان وحرفية عالية على مر السنين.
وأوضح أنه يجري حاليا إنشاء مجمع جديد يضم أكثر من 20 مبنى بمساحة إجمالية 21500 متر مربع، وسوف يتم تجهيز المجمع بأحدث المعامل والوسائل التعليمية.
وأضاف أن «الأكاديمية تسعى لتصبح كيانا مستقلا بحيث تتوفر لها المرونة المطلوبة لأي منظمة تعليمية ناجحة إلى جانب العمل على تحويل برامج الدبلوم إلى نظام الساعات ليتمكن الخريجون من إكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا، كما بدأت الأكاديمية في التنسيق مع صندوق الموارد البشرية للعمل على زيادة مكافآت الطلاب بالإضافة إلى التنسيق للحصول على الاعتماد الداخلي والدولي للارتقاء بالأكاديمية إلى مصاف الأكاديميات العالمية».
وتوقعت تقارير اقتصادية أن الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لقطاع الطيران المدني سيدفع إلى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ليصل إلى نحو 100 مليار ريال (26.6دولار) سنويا وذلك عقب اعتمادها الخطة الاستراتيجية للنهوض بصناعة النقل الجوي في البلاد. وتنطوي الاستراتيجية على الكثير من الأهداف من أبرزها المحافظة على أمن وسلامة المطارات والأجواء السعودية والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع، والتوسع في إشراك القطاع الخاص، فضلا عن آليات لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة وتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية.