ثلاثة أشهر تفصل السعوديين عن تطبيق اللائحة المعدلة للتأمين الصحي

تشمل زيادة الخدمة المقدمة وتكاليف الأمراض المزمنة

يفوق عدد المؤمنين صحيا في السعودية تسعة ملايين شخص من بينهم نحو ثلاثة ملايين سعودي يعملون في القطاع الخاص («الشرق الأوسط»)

يبدأ العمل في السعودية بوثائق التأمين الصحي الجديدة أو المجددة التي تبرمها شركات التأمين الصحي مطلع يوليو (تموز) المقبل، والتي ستشمل أيضا تطبيق جميع وثائق التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي، بدءا من أول يناير (كانون الثاني) 2015.
وكشف نايف الريفي، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن أن تطبيق لائحة الضمان الصحي التعاوني ووثيقة الضمان الصحي المعدلة، دخلت مرحلة التنفيذ، مبينا أن التأمين الصحي يطبق بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، حيث بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.854 مليون مؤمن، من خلال 28 شركة تأمين، وثماني شركات إدارة مطالبات، و2235 مقدم خدمة صحية.
واشتملت اللائحة الجديدة على عدد من التعديلات التي ستدرج في وثيقة الضمان الصحي، من أبرزها رفع الحد الائتماني الأدنى لبوالص التأمين من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وتعديل بعض المنافع التي يحصل عليها المريض، والأسعار من قبل مقدمي الخدمة، لتحقيق استفادة أكثر في مجال الخدمات الصحية المقدمة لحامل بوليصة التأمين.
وستضمن التعديلات الجديدة عددا من المزايا والمنافع الإضافية؛ مثل الاستشارة لدى الإخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة والدقيقة، وفق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى مائة ألف ريال، وكذلك تغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة، ونفقات مرضى ألزهايمر، وحالات التوحد بحد أعلى 15 ألف ريال، ورفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال في اليوم، ورفع الحد الأعلى لتكاليف الحمل والولادة إلى 15000 ريال، وكذلك إدراج بعض الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري وأمراض القلب وتلف الصمامات، وتكاليف إجراء عمليات التبرع للأعضاء «المتبرع»، بحد أقصى 50 ألف ريال.
وعلى الرغم من الامتيازات والمنافع الجديدة التي من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للمؤمّن، إلا أنه لا يزال هناك تخوف لدى المراقبين لسوق التأمين من أن يؤدي ذلك إلى رفع التكاليف والنفقات على شركات التأمين، وارتفاع قيمة بوالص التأمين الصحية في السوق السعودية.
وأكد الريفي أن النهوض بالتأمين الصحي في السعودية يعتمد أساسا على وجود التشريعات واللوائح التنفيذية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للشركاء الأساسيين في صناعة التأمين، واتخاذ مبدأ الشراكة في إعداد خطط العمل التنفيذية والتنظيمية مع وجود العناصر البشرية ذات الخبرة في مجال التأمين والأنظمة الآلية.
وأطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني مشروعا لتأسيس قاعدة البيانات المتعلقة بصناعة التأمين الصحي التي تسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي، وبالتالي وضع الاستراتيجية المناسبة والخطط التنفيذية، ووضع السوق التأمينية في الاتجاه الصحيح.
ويعد مشروع قاعدة بيانات التأمين الصحي نظاما يستهدف توافر البيانات الصحيحة اللازمة لتخدم أعمال المجلس، وفي مقدمتها التخطيط واتخاذ القرارات، ووضع البرامج (مثل التحليل والتقييم، والمراقبة والميزانية، والرصد والتنسيق في البرامج الصحية، والدراسات وإعداد التقارير الإحصائية)، كذلك تحقيق جودة استخدام المعلومات التأمينية والصحية اللازمة لتقرير كفاءة وفاعلية البرامج الصحية، إضافة إلى أنها ستحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي، من خلال توافر نظام المعلومات الصحي، واستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية.
ويحظى قطاع التأمين في السعودية بدعم مالي وقانوني بما يساعده في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. ومن أهم الأنظمة التي جرى صدورها، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين. وكذلك أنشئ التأمين الصحي التعاوني تحت إشراف مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية وتنظيم المسائل الطبية، ومن ضمن تلك الخدمات القيام بإصدار قرارات من شأنها تنظيم الأمور المتغيرة في مجال التأمين الطبي، وتأهيل الشركات، واعتماد المرافق الصحية وكذلك تنظيم مقابل التأمين الطبي وتوفيره بالشكل المطلوب.
وقدر خبراء في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن سوق التأمين الصحي سيبلغ حجمها 35 مليار ريال سنويا، إذا تواءمت مع التوجه العام لتطبيق التأمين على موظفي القطاع الحكومي، في ظل اكتمال منظومة التأمين في البلاد وشمول التأمين الطبي لكل الفئات بمن فيهم المواطنون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويحظى قطاع التأمين في السعودية بدعم مالي وقانوني بما يساعده في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
ومن أهم الأنظمة التي جرى صدورها، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التأمين. وكذلك أنشئ التأمين الصحي التعاوني تحت إشراف مجلس الضمان الصحي التعاوني لرعاية وتنظيم المسائل الطبية، ومن ضمن تلك الخدمات القيام بإصدار قرارات من شأنها تنظيم الأمور المتغيرة في مجال التأمين الطبي، وتأهيل الشركات، واعتماد المرافق الصحية وكذلك تنظيم مقابل التأمين الطبي وتوفيره بالشكل المطلوب.