مصر تقر اتفاق منحة سعودية بقيمة 5.2 مليار دولار

من شأنها حلحلة أزمة شح الدولار في السوق

أقر مجلس الوزراء المصري، اتفاق منحة سعودية بقيمة 5.2 مليار دولار، كان قد جرى الاتفاق عليها في أبريل (نيسان) الماضي، في إطار تعزيز البرنامج الاقتصادي المصري من جانب المملكة.
وجاءت هذه المنحة ضمن عدد من الاتفاقيات أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة الشهر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار دولار؛ تضمنت عدة اتفاقيات للتعاون شملت تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والنقل البحري والموانئ.
وقال بيان صادر من مجلس الوزراء أمس الخميس: «وافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي تقدم بمقتضاه المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية مبلغ 5.2 مليار دولار أميركي لتعزيز البرنامج الاقتصادي المصري، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أبريل».
وتواجه مصر شحا في السيولة من العملة الصعبة، تسبب في زيادة معدل التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة، فضلاً عن توقف بعض المصانع والخدمات، لصعوبة الحصول على الدولار.
ووقع البلدان مذكرات تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة، والعمل، بالإضافة للإسكان والتطوير العقاري. والتعاون في مجال الزراعة، والتجارة والصناعة، ومكافحة الفساد.
وقال مجلس الوزراء في بيانه، إنه وافق أيضًا على اتفاق التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضي.
وأوضح مجلس الوزراء، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، وذلك وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم تنفيذ برامج الطاقة النووية. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 16 مليار دولار ضمن اتفاقيات استثمار أخرى من بينها إنشاء منطقة تجارة حرة لتطوير جزيرة سيناء المصرية. كما تم الإعلان عن تأسيس شركة لتطوير ستة كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار. وتشمل الاتفاقيات أيضًا مذكرة تفاهم بين شركة «أرامكو السعودية» والشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).
وتهدف مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات دولار في 2015 - 2016.
وفي إطار خطة الحكومة المصرية لتقليل عجز الموازنة الذي تخطى 300 مليار جنيه (33.7 مليار دولار) في الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل، انخفضت فاتورة دعم النفط بنسبة 43.3 في المائة من خلال تخصيص 35 مليار جنيه (نحو 3.9 مليار دولار) لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقابل 61.7 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) خصصت للبند نفسه في موازنة العام المالي الجاري.
ويهدف مشروع موازنة العام المالي 2017-2016 إلى خفض العجز الكلي لنحو 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز كلي متوقع للعام المالي الحالي بنسبة 11.5 في المائة، كما تتطلع الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إلى تخفيض مستويات الدين العام، المحلي والخارجي، إلى حدود 97 في المائة من الناتج المحلي في عام 2017-2016.
وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 41 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2015 - 2016. مقارنة بـ56 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المقارن، بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت بواقع 15 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) بما يعادل نحو 26.8 في المائة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 60 في المائة منذ منتصف عام 2014. نزولاً من 115 دولارًا للبرميل، ويتداول حاليًا عند 50 دولارًا، مما كان له الأثر في تخفيض دعم المواد البترولية.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات تلفزيونية هذا الأسبوع إن دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية سيتراوح بين 45 و48 مليار جنيه (5 و5.4 مليار دولار).