«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2015

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق
TT

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت أرامكو السعودية اليوم تقريرها السنوي لعام 2015م، تحت عنوان "الطاقة فرصٌ واعدة"، والذي يسلّط الضوء على أهم النتائج والإنجازات التي حققتها الشركة مع مواصلة تحولها الاستراتيجي لتصبح شركة رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.
وفي كلمته التي استهل بها التقرير؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن السياسة العامة للطاقة والصناعة في المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواصل التزامها الاستثمار في الطاقة. وأشار في هذا الإطار إلى أن أرامكو السعودية أوفت بالتزامها في عام 2015، حيث حققت مستويات قياسية في إنتاج النفط ومعالجة الغاز وغيرها من الإنجازات.
وبين الوزير أن أرامكو السعودية ركزت كذلك بدعم من مجلسها الأعلى وتوجيه من مجلس إدارتها على تعزيز الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية وتسخير المواهب والكفاءات الوطنية الشابة لتجاوز التحديات الحالية والتهيؤ لاغتنام ما يحمله المستقبل من فرص وافرة للدفع بالتكامل في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى آفاق أشمل، مع استثمار الثروات البشرية التي يزخُرُ بها "وطننا العزيز".
من جانبه، أشار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر في كلمةٍ تضمّنها التقرير بهذه المناسبة إلى التزام أرامكو السعودية في العام 2015 باستراتيجيتها بعيدة المدى، موضحاً بأن الشركة أوفت خلال عام 2015 بمهمتها الأساسية المتمثلة في توفير الطاقة للمملكة والعالم بصورة تتسم بالموثوقية، بجانب تحقيقها لتقدمٍ في جهودها الرامية إلى التحول إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم.
كما شدد الناصر على أن أرامكو السعودية ستواصل التركيز على الالتزام بتحقيق القيمة المضافة وتقديم حلول تقنية جديدة ورفع وتيرة تنمية رأس مالها البشري.
وسلّط التقرير الضوء على إنجازات الشركة في عدد من المجالات الأساس، كان من بينها التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والتقنية، والصحة والسلامة والبيئة، والموارد البشرية، والمواطنة.
فقد تحدث التقرير عن المرونة التي تتميَّز بها أرامكو السعودية ومكّنتها من إيجاد الفرص وسط التحديات السائدة في سوق صناعة النفط والغاز، حيث حافظت الشركة على التزامها استراتيجية متكاملة على المدى الطويل، داعمة ذلك بكفاءة في استخدام رأس المال والاستثمار المستدام في المشاريع، وتطوير التقنيات وتعزيز الموارد البشرية.
ورصد التقرير متوسط إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام، في عام 2015، إذ بلغ 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد للشركة. كما بلغت كميات الغاز الخام التي تمت معالجتها 11.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو أيضًا رقم قياسي جديد للشركة.
وعلى الرغم من تغيُّر ظروف أسواق النفط العالمية من حيث الزيادة الكبيرة في المعروض من النفط الخام عن الطلب العالمي، وما يمثله ذلك من تحديات تنافسية، تمكّنت أرامكو السعودية، من المحافظة على ريادتها في الأسواق العالمية الرئيسة، إذ حافظت الشركة على كونها المزوّد الأول للنفط الخام في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى المحافظة على موقعها في السوق الأميركية.
وشهدت صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسية زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014م إلى نهاية 2015م. فعلى سبيل المثال، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5%، كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8%، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5%، وإلى الهند بنسبة 18%.
وعلى الرغم من منافسة النفط الصخري في الأسواق الأميركية، فإن صادرات الشركة إلى السوق الأميركية حافظت على نفس المستوى بكمية قدرها مليون برميل يوميًا.
كما استمرت الشركة في توسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية من خلال زيادة عدد العملاء من جهة، وتوسيع النطاق الجغرافي من جهة أخرى ليشمل دولًا جديدة لم يسبق الوجود فيها كدول البلطيق، على سبيل المثال.
وزادت أرامكو السعودية من طريقة البيع العاجل لعملائها في آسيا وأوروبا، وهو ما عزز دورها كمورّد موثوق لتلبية الطلب العاجل لعملائها أينما كانوا. فعلى سبيل المثال، زادت مبيعات الشركة من مرافق التخزين التابعة لها خارج المملكة في أوكيناوا باليابان وروتردام بهولندا.
وفي مجال التكرير والمعالجة والتسويق، أشار التقرير إلى أن خطة الشركة الهادفة إلى تكامل شبكة التكرير مع مرافق إنتاج الكيميائيات والمجمعات الصناعية المضيفة للقيمة المرتبطة بها قد بلغت مراحل متقدمة مع بدء تشغيل شركة صدارة للكيميائيات. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن مشروعي المصفاتين المشتركين ياسرف وساتورب بدأ فيهما الإنتاج بكامل طاقتيهما، في الوقت الذي يسير فيه العمل في مشروع مصفاة وفرضة جازان بخطى حثيثة وفق الخطة الموضوعة. مشيرًا إلى أن العمل يجري بصورة سريعة للانتهاء من توسعة مشروع بترورابغ، الذي من المقرر بدء تشغيله في عام 2016.
وأعلن التقرير عن إجمالي حصة أرامكو السعودية من الطاقة التكريرية الإجمالية للمشاريع التي تشارك فيها أو تملكها أرامكو السعودية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت 3.1 مليون برميل في اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات أرامكو السعودية من المشتقات النفطية زادت خلال العام بنسبة 38% بسبب دخول مصافٍ جديدةٍ في الخدمة تعتمد على هذه المشتقات، ما يحقق أكبر قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية.
وأكد التقرير التزام أرامكو السعودية باتخاذ ما يلزم من خطوات لخفض كثافة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في مزيج الطاقة العالمي، والوفاء بالتزاماتها فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية من خلال الحلول التقنية.
وأورد التقرير السنوي العديد من برامج الشركة ومبادراتها المعنية بمعالجة قضية تغير المناخ التي تهدف إلى الحد من آثارها السلبية، ويأتي في مقدمتها مشروعها التجريبي لتقنية حجز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في تحسين استخلاص النفط، الذي يجري تنفيذه في منطقة شمال العثمانية في حقل الغوار، حيث بدأ بالفعل حقن ثاني أكسيد الكربون في شهر يوليو(تموز) 2015، ويُتوقع أن يُسفر المشروع عن تحسين معدل استخلاص النفط بنسبة تتراوح ما بين 7% و9%.
واستعرض التقرير السنوي أيضًا جهود الشركة على الصعيد الدولي للاستجابة لقضية تغير المناخ خلال عام 2015م، التي تُوجت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأشار التقرير إلى دور أرامكو السعودية الرائد في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز المنظمة تحت رعاية المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما اعتبر بمثابة تحرك تاريخي، وبالاتفاق مع الأعضاء الآخرين في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز.
على صعيد آخر؛ تحدث التقرير عن انطلاق مبادرة برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) التي تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي فيما تشتريه الشركة من سلع وخدمات في مجال الطاقة، التي تتعاقد معها أرامكو السعودية، إلى 70% بحلول عام 2021، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل في المملكة. وأرست الشركة، بحسب التقرير، عقودًا على مقاولين محليين بلغت قيمتها 26 بليون دولار تمثل 80% من إجمالي عقود الشركة.
وبيّن التقرير أن الشركة أحرزت تقدمًا على صعيد هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم تحوُّل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي كان من شأنها الارتقاء بالتعليم، وتعزيز نمو نشاطات تجارية جديدة، والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال.
وكشف التقرير عن بلوغ عدد موظفي وموظفات الشركة 65.266 موظفًا وموظفة في العام 2015م، إذ انضمّ إلى الشركة 2185 موظفًا جديدًا بنهاية العام، إضافة إلى 3774 متدرجًا من الشباب السعوديين و383 من خريجي برنامج الدراسة الجامعية لغير الموظفين، ليصل إجمالي عدد الملتحقين المستجدين بالشركة خلال هذه البرامج إلى 6342.
واختتم التقرير السنوي لأرامكو السعودية حديثه عن إنجازات عام 2015 التي حققتها الشركة بالإشارة إلى حصد الشركة لعدد من الجوائز العالمية؛ فقد فاز مركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية بجائزة أفضل تقنية في مجال التنقيب، وذلك في حفل توزيع جوائز النفط العالمية، الذي أقيم في شهر أكتوبر(تشرين الأول) من العام 2015 في هيوستن، كما أشار إلى فوز مشروع مصفاة ياسرف بأفضل مشروع إنشائي خلال العام. وفازت مصفاة رأس تنورة بجائزة آمرسون العالمية للموثوقية عن أفضل برنامج للموثوقية، كأول شركة في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم. كما حصل برنامج السلامة المرورية التابع للشركة على جائزة أفضل حملة توعوية عامة، وحصل برنامج التثقيف البيئي على أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من التقرير السنوي لأرامكو السعودية لعام 2015 من خلال هذا الرابط:
www.saudiaramco.com/CR-Arabic



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.