ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

قال إننا لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات تجنبا لأن يكون عامل الوقت يشكل ضغطا على أي طرف

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي
TT

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

ولد الشيخ أحمد: الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين للتوصل لحل سلمي

أكد اسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، اليوم (الخميس)، ان الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، مشددا على انها ستعمل على متابعة الجهود لحث الأطراف المعنية في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت على التوصل الى حل سلمي للأزمة اليمنية.
ودعا المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي الأطراف اليمنية الى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، مؤكدا ان اليمن امام منعطف خطير ما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ اجراءات بناءة تنقذ الوضع لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والامنية.
وحذر المبعوث الأممي من إنزال الأطراف المعنية حكم الاعدام على الواقع المعيشي في اليمن في حال عدم تقديم التنازلات، معربا عن الأمل في ان تتخذ مع قرب شهر رمضان المبارك إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية.
وتطرق ولد الشيخ احمد الى تساؤلات يطرحها البعض عن السقف الزمني للمشاورات، قائلا "إنه منذ الأساس لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات، وذلك لاعتبارات عدة منها تجنب ان يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة"، مؤكدا على أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي بأقرب وقت ممكن، مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي.
وتابع ولد الشيخ أحمد على ان الأمم المتحدة عازمة على تحقيق السلام في اليمن وتكريس أي اتفاق يتم التوصل إليه خلال المشاورات التي اكد انها مستمرة وبدعم دولي لم يخف.
وتحدث المبعوث الاممي عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا ان النزاع في اليمن نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، محذرا من ان عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سوف يؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي، موضحا أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا كبيرا في قيمة العملة اليمنية فيما ساهم النقص المتفاقم للسيولة وللموارد في خزينة الدولة في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
واقترح المبعوث الأممي على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة انقاذ اقتصادي" بأقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال ولد الشيخ "إن اليمن حاليا في غرفة الانعاش؛ فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك والصورة في البلاد قاتمة والكل ينتظر بصيص نور من الكويت للتوصل الى حل سياسي يعيد للمشهد اليمني نور التفاؤل ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة".
وفي خطوة تنفيذية عاجلة حث المبعوث الأممي الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.
وأفاد ولد الشيخ أحمد بأن الرئيس اليمني هادي أعرب عن استعداد حكومته للعمل من أجل السلام وتذليل العقبات التي تعترض مسار التسوية السلمية، فيما أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على دعم المشاورات وصولا إلى تحقيق السلام الدائم.
وأشار المبعوث الأممي لدى اليمن الى انه أجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من الموضوعات التي سيتضمنها الاتفاق الشامل، موضحا أن النقاشات ركزت ايضا على الضمانات والتطمينات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.