«الهيئة العليا» تجتمع اليوم لتقرر مشاركتها في مفاوضات جنيف

مصدر: الأجواء ليست إيجابية لكن علينا ألا نقطع التواصل مع المجتمع الدولي

رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
TT

«الهيئة العليا» تجتمع اليوم لتقرر مشاركتها في مفاوضات جنيف

رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)

تجتمع «الهيئة العليا التفاوضية» المعارضة اليوم الخميس في الرياض لتقويم الأوضاع السياسية والعسكرية منذ تعليق الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف، وما تلاها من مستجدات، على أن يتم فيما بعد اتخاذ قرار المشاركة في الجولة المقبلة التي من المتوقع أن تكون في بداية شهر رمضان المبارك. وفي حين تنظر المعارضة بـ«سلبية» إلى هذا الواقع في ظل ما تعتبره تخاذلا من المجتمع الدولي لجهة إلزام النظام على تنفيذ القرارات الدولية والتي أدّت إلى فشل الجولات السابقة، ترى نفسها أمام ضغط «نزيف الدم السوري» من دون أن تنفي أن بقاء الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الهيئة رياض آغا، لـ«الشرق الأوسط»: «سنجتمع في الرياض للبحث في الواقع السياسي والعسكري الراهن وتقويم الموقف الحاصل بعد اجتماع فيينا الأخير ووضع الهدنة التي يكاد لا يبقى لها أي أثر بحيث الخروقات وصلت إلى مرحلة غير مقبولة».
ولفت آغا إلى «أن الاجتماع سيبحث في دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى المفاوضات وإن كان لم يحدد موعدها النهائي حتى الآن، والجديد الذي يحمله، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق القرار 2245 والبندين 12 و13 لجهة فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، التي لم ينفَّذ منها شيء حتى الآن».
واعتبر آغا أن الأمور من وجهة نظره ذهبت نحو الأسوأ منذ آخر جولة للمفاوضات نهاية الشهر الماضي، في ظل كل ما يقوم به النظام من اقتحام داريا ومعارك الغوطة، حيث استولى على مناطق جديدة وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاق الهدنة. ورغم تأكيده أن الموقف الدولي غير مشجّع للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه يرى «أن الهيئة العليا للمفاوضات تجد نفسها اليوم أمام ضغط (الدم السوري النازف) وليس أي ضغوط أخرى لاستكمال المفاوضات التي لم تنسحب منها إنما علّقت مشاركتها، رغم قناعة الشعب السوري أنه ليس هناك فائدة منها مع نظام كهذا». وأضاف أن «الأجواء العامة ليست إيجابية إنما علينا أن لا نقطع التواصل مع المجتمع الدولي»، مضيفا: «نجدد تأكيدنا أننا نريد التوصل إلى حل إنما ليس هناك أي مؤشرات إيجابية في هذا الإطار، حتى المجتمع الدولي لا يقوم بدوره ولا يلزم النظام بتنفيذ قراراته، وأكبر دليل على ذلك، القول إنه سيتم إسقاط المساعدات للمناطق المحاصرة من الجو»، سائلا: «خطوة إيصال المساعدات لا يستطيعون تطبيقها فكيف بهم سيصلون إلى تنفيذ اتفاق سياسي عام»، أم هو عجز أو تخلي عن المسؤوليات؟
ووصف آغا إلى رسالة المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، الأخيرة إلى فصائل المعارضة، بـ«غير المريحة»، مضيفا: «فهو بدل أن يقول إنه سيتخذ قرارات ملزمة لتكريس الهدنة قال إنه سيحيلها إلى روسيا، وهو أمر غير لائق بدولة عظمى مثل أميركا يفترض أن تكون شريكة في قرارات كهذه».
من جهته، اعتبر نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه يعني أن الأمور ستزداد تعقيدا. وفي حين أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع الهيئة العليا اليوم، سيبحث في كل المستجدات التي تلت الجولة الأخيرة، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة أو عدمها من الجولة المقبلة بعد تلقيها الدعوة الرسمية من دي ميستورا، لفت إلى أن الظروف الحالية ليست ناضجة كما يلزم للمشاركة في المفاوضات. ويأمل أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على النظام وحلفائه، واضعا ما قامت به موسكو أخيرا، لجهة «تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية وداريا»، إضافة إلى تراجعها عن قرار ضرب «جبهة النصرة» في خانة الخطوة الإيجابية، وأضاف: «الكرة اليوم في ملعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إضافة طبعا إلى روسيا والنظام السوري في وقت أثبتت المعارضة التزامها اللافت في الهدنة»، مضيفا: «علما بأن تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخير، كان واضحا وتحذيره مبطن للنظام داعيا إياه لتحمّل المسؤولية».
وكان دي ميستورا، شدّد على ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت دون تأخير. وقال: «يجب أن نوضح للشعب السوري والمجتمع الدولي، أنه يمكننا إعادة إطلاق المحادثات، لأنه من الواضح أنه ليس هناك حل عسكري». وأتى كلام المبعوث الدولي الأسبوع الماضي، بعد يوم من فشل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا في تحديد موعد محدد لاستئناف المفاوضات في جنيف بين الأطراف السورية.
وكان المجتمعون اتفقوا على إطار أساسي، وهو سوريا موحدة غير مذهبية قادرة على اختيار مستقبلها، إضافة إلى بدء إلقاء المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة جوًا في حال تعثر وصولها بحلول مطلع الشهر المقبل، على أن تبدأ في دوما وعربين وداريا، وستقدم الأمم المتحدة تقارير أسبوعية بشأن إيصال المساعدات.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».