اجتماع 4 ساعات في جدة يثمر اتفاقًا مبدئيًا يمهد لحج الإيرانيين

اللقاء شمل التفاهم حول شؤون النقل والتأشيرات.. وسويسرا تتولى الخدمات القنصلية

حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)
حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

اجتماع 4 ساعات في جدة يثمر اتفاقًا مبدئيًا يمهد لحج الإيرانيين

حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)
حجاج بيت الله خلال اداء المناسك العام الماضي («الشرق الأوسط»)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا عقد في جدة، أمس، عقده الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، مع سعيد أوحدي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، خلص إلى اتفاق مبدئي على أمور النقل والطيران، والتأشيرات، والخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين التي ستتولاها القنصلية السويسرية في السعودية، على أن يتم الاتفاق النهائي اليوم.
وشدد مسؤولون سعوديون أثناء الاجتماع على أن «واجب السعودية حماية البلد والحجاج»، مشيرين إلى أن «بعض الحجاج يأتي ومعه أسلحة وأمور أخرى، ومن واجب الحكومة السعودية منع مثل هذه التصرفات».
وركز المسؤولون على أن السعودية ممثلة بقيادتها وشعبها وأرضها ترحب بالحجاج من جميع أقطار الأرض، بما في ذلك الحجاج الإيرانيون، على أن يحترم الجميع شعائر الحج.
وكانت إيران تراجعت وقررت توقيع اتفاقية ترتيبات الحج لمواطنيها للعام الحالي، لتنهي بذلك الجدل الذي أحدثته عندما رفض المسؤولون عن شؤون الحج لديها التوقيع على محضر الاتفاق مع الجانب السعودي، بحجة إصرارهم على تلبية شروطهم ورغبتهم في عرض الأمر على مرجعيتهم في إيران.
وبعد الموقف الإيراني الجديد، وافقت السعودية على طلب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له القدوم مجددا إلى السعودية لاستكمال التوقيع على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانيين، بين المسؤولين في وزارة الحج والعمرة والوفد الإيراني بجدة، الذي تم أمس.
وأوضحت مصادر من داخل الاجتماع المغلق، الذي عقد في مكتب وزير الحج والعمرة السعودي بجدة أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع استمر نحو أربع ساعات متواصلة، وركز على تفعيل العمل القنصلي، والتعامل مع الطلبات عبر المكاتبة.
ومن الطرف الإيراني، تطرق سعيد أوحدي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني أثناء الاجتماع إلى «وجود ذكريات طيبة ومواقف مشرفة بين إيران والسعودية»، معربًا عن أمله في أن يتم اليوم التوقيع على اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأضاف أوحدي أثناء الاجتماع أن ما يهمه ضمان سلامة الحاج الإيراني، ليأتي الرد السعودي أن «واجب المملكة حماية البلد والحجاج بشكل عام».
وعندها قال أوحدي: «إننا أتينا لنتواصل ولإبقاء عرى التواصل بيننا»، ثم تطرق إلى أهمية الحصول على خدمات قنصلية، وهو ما رد عليه المسؤولون السعوديون بأن من السهولة توفير هذا الطلب، كما هو الحال لجميع الحجاج من مختلف أصقاع الأرض.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد أوحدي، والوفد المرافق له، على محضر ترتيبات الحجاج الإيرانيين هذا العام، مشيرًا إلى أن التوقيع النهائي سيكون في الاجتماع الثاني الذي سيعقد اليوم.
وأوضح أن الجانب السعودي والإيراني عقدا اجتماعًا إيجابيًا، وتم الاتفاق على النقاط كافة المتعلقة بترتيبات حجاج إيران، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لاستخدام النظام الإلكتروني الذي يسهل للحاج الإيراني طباعة التأشيرة في بلده، وباستطاعة الناقل الجوي التأكد من صحة التأشيرة إلكترونيًا. وشدد على عدم وجود تعليمات خاصة لحجاج أي بلد معين، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تسري على جميع الدول، موضحًا أنه تم إنهاء البند الذي تم الاختلاف عليه سابقًا المتمثل في موضوع التأشيرات.
وأكد إنهاء الخلافات المتعلقة ببعض الخدمات، مضيفًا أن السعودية وقيادتها ترحب بالحجاج من أقطار العالم كافة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يؤكد ترحيب السعودية بالحجاج الإيرانيين.
يذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قال خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره السويسري ديدييه بوركهالتر، في فبراير (شباط) الماضي، إن سويسرا عرضت أن تكون الدولة التي تراعي مصالح المملكة العربية السعودية في إيران، ونحن في المملكة العربية السعودية نقدر ذلك، وقبلنا هذا الدور لسويسرا من أجل تسهيل الإجراءات للحجاج والمعتمرين الإيرانيين للقدوم إلى المملكة لأداء الحج والعمرة، وأضاف: «هدفنا ألا يتأثر المسلمون في إيران بالنسبة لقدرتهم للقدوم إلى بيت الله الحرام في أي وقت يشاؤون، ونحن نقدر لسويسرا عرضها لرعاية مصالح المملكة في إيران، وسوف نجري مباحثات معهم لوضع النقاط على الحروف لإنهاء هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.