دراسة: 50 % من الشركات السعودية تتوقع هجمات إلكترونية خلال 3 أشهر

«الاختراقات المعلوماتية» تكبد العالم خسائر بـ445 مليار دولار سنويًا

شدد مختصون في المجال التقني على ضرورة تعزيز القدرات التقنية في السعودية، خصوصًا مع توقع 50 في المائة من الشركات السعودية تعرضها لهجمات إلكترونية خلال 3 أشهر، وفقًا لدراسة حديثة، مشيرين إلى أن برنامج «رؤية السعودية 2030» الذي يستهدف تعظيم التحول الاقتصادي القائم على المعرفة والتحول الرقمي، وتمكين المؤسسات من تطوير أعمالها من خلال التطبيقات التقنية، يستدعي التحوّط لحماية هذا البرنامج، من خلال إحكام الأمن المعلوماتي، ورفع مستوى الحماية إلى أعلى مستوى ضمن خطة استراتيجية.
وقال رشيد العمري، الخبير الاستراتيجي لحلول الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «في إم وير» المتخصصة في مجال البنى التحتية السحابية وحلول الأعمال المتنقلة لـ«الشرق الأوسط»: «(الرؤية السعودية 2030) تستهدف تعزيز الإمكانات البشرية والتقنية والمالية التي تتمتع بها السعودية، ولكن في الوقت نفسه لا بد من دق ناقوس الخطر بضرورة تسريع الخطى نحو التحول للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي وتعظيم البحث العلمي وتطبيقات الإنترنت ورفع الوعي لدى الموظفين بنسبة مائة في المائة».
وطالب الشركات التي تعمل في هذا الجانب بتوفير الأجهزة اللازمة لتأمين البيانات والمعلومات، مبينًا أن دراسة حديثة صدرت أمس عن شركة «في إم وير»، أكدت أن المديرين التنفيذيين يتحملون مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن 48 في المائة من مديري تقنية المعلومات في السعودية لا يكشفون عن تعرضهم للهجمات الإلكترونية أمام الإدارة العليا، في حين أن الهجمات والاختراقات الإلكترونية تكبّد العالم خسائر تقدر بنحو 445 مليار دولار سنويًا. وأضاف العمري: «تشير الهوة ما بين مديري الشركات وصناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات إلى التحدي الكبير الذي يواجه المؤسسات التي تسعى إلى تخطي الحدود كافة، والارتقاء، والتميز، فضلاً عن تأمين حماية الشركات ضد التهديدات المتغيرة باستمرار. وبإمكان المؤسسات الرائدة في يومنا التحرك والاستجابة بسرعة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لمكانتهم، والحفاظ على ثقة العملاء بهم».
وتطرق إلى أن انتشار التطبيقات وبيانات المستخدم على كثير من الأجهزة، وفي كثير من المواقع أكثر من أي وقت مضى، أدت إلى تخطي الشركات واقع المنهجيات التقليدية للحفاظ على أمن تقنية المعلومات، التي لا توفر الحماية الكافية للأعمال الرقمية اليوم، مشيرًا إلى أن الأشخاص والعمليات معنيون بهذه المشكلة بدرجة كبيرة على غرار التقنيات، مؤكدا أن أكبر نقاط الضعف الأمنية للمؤسسات تنبع من داخل المؤسسة ذاتها، وذلك بوجود موظفين مهملين أو غير مدربين على مواجهة أكبر التحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني في مؤسساتهم.
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة، أصدرتها شركة «في إم وير»، أمس، أن أكثر من 50 في المائة من الشركات تتوقع التعرض لهجمات إلكترونية خطيرة خلال الأيام التسعين المقبلة، مشيرة إلى أن هذا النقص في الاطلاع بشكل كامل على سير العمليات أدى إلى عدم تشكل صورة كاملة أمام من يتحملون مسؤولية إدارة الأعمال والشركات عن المخاطر التي تحيق بهم جراء عمليات الاختراق، مشيرة إلى تنامي وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تحدث أضرارًا جسيمة بالمؤسسات، بما فيها خسارة حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت «في إم وير» المسجلة في بورصة نيويورك، أن نتائج جديدة صادرة عن وكالة فيزون بورن، المتخصصة في أبحاث السوق، تظهر أن 40 في المائة، من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات، ونحو 60 في المائة، من موظفي المكاتب على مستوى السعودية، يعتقدون أنه يجب على المدير التنفيذي تحمل مسؤولية عمليات اختراق البيانات المهمة، في حين يعترف 48 في المائة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات بعدم اطلاع الإدارة العليا على عمليات اختراق البيانات المهمة.
ووفق الدراسة، فإن نحو واحد من كل أربعة بمعدل 29 في المائة، من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في السعودية، يؤمن بأن إحدى أكبر نقاط الضعف التي تعاني منها مؤسسته في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية، هو أن التهديدات تتطور بوتيرة أسرع من الدفاعات الأمنية المستخدمة.
وكشفت الدراسة الخطوات التي ينبغي على الموظفين اتباعها لزيادة مستوى إنتاجيتهم، حيث إن 44 في المائة يستخدمون أجهزتهم الشخصية للوصول إلى بيانات الشركة، كما أن نحو الثلث بمعدل 33 في المائة، منهم يخاطرون بتعريض المؤسسة لخطر الاختراق في سبيل تأدية المهام الموكلة إليهم بكفاءة.