مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %

الأسعار تميل إلى التراجع.. ولجنة تعد دراسة لمقارنتها بمدن عالمية

مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %
مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %
TT

مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %

مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %
مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %

أكد مستثمرون في قطاع الفندقة بالعاصمة المقدسة، ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بمكة المكرمة قبل دخول شهر رمضان، لتصل إلى أكثر من 80 في المائة، وفقًا لياسر حريري، نائب رئيس لجنة الفنادق بغرفة مكة المكرمة، متوقعًا أن تصل في رمضان إلى 100 في المائة، خصوصًا المنطقة المركزية القريبة من الحرم.
وأضاف حريري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسعار لم ترتفع. وتابع: «مع المعطيات الجديدة لوزارة الحج في تحديد النسب وفتح النسب لموسم العمرة في رمضان، لا أعتقد أن ترتفع الأسعار، فالعمود الفقري للإشغال الفندقي هو نسب دخول المعتمرين والتأشيرات، وما دامت هذه النسب مفتوحة فالأسعار مستقرة». ولفت إلى أن «رؤية السعودية 2030» تدعم بدورها قطاع الحج والعمرة بشكل كبير، مما يجعل المستثمرين متفائلين بازدهار القطاع مستقبلاً. وكشف حريري عن دراسة تعمل عليها لجنة الفنادق حاليًا لرصد عدد الفنادق في مكة المكرمة، ومقارنتها بعدد الفنادق الموجودة في المدن العالمية الرئيسية، متوقعًا أن تظهر نتائجها قريبًا.
وأفصح نائب رئيس لجنة الفنادق بغرفة مكة المكرمة عن مشروع آخر تعمل عليه اللجنة حاليا، ممثلا بمقترح الأبنية الخضراء، وذلك من خلال العمل على إيجاد آلية تشغيلية معينة لفنادق مكة المكرمة، بحيث تساعدها على أن تكون فنادق صديقة للبيئة.
إلى ذلك، أكد وليد أبو سبعة، المدير التنفيذي لشركة الماسة لتشغيل الفنادق في مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسعار في فنادق مكة المكرمة تميل حاليا نحو التراجع، عازيًا ذلك إلى زيادة الغرف الفندقية بأعداد خيالية، بحسب وصفه. وأضاف أن مكة المكرمة من أكثر مدن العالم من حيث عدد الغرف الفندقية، وأعداد الفنادق يزداد بصورة كبيرة، مما أوجد توازنًا في الأسعار.
وأشار إلى أن جميع الفئات الاقتصادية من الممكن أن تجد سكنًا جيدًا بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، واصفًا ذلك بـ«البشرى»، إذ كان عدد الغرف في السابق أقل وكانت الأسعار عالية لدى الجميع، لكن الآن الغلاء موجود فقط في المناطق القريبة جدا والمطلة على الحرم المكي، لكون قيمة العقار غالية في تلك المنطقة، لكن بشكل عام نجد أن السكن أصبح في متناول الجميع، حتى في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقال أبو سبعة: «قبل نحو أربع سنوات كان إجمالي عدد الفنادق المصنفة والمصرحة من هيئة السياحة في مكة المكرمة هو 625 فندقا، ووصلت قبل 10 أشهر إلى 1105 فنادق، وأنا على يقين بأنه خلال هذه الفترة أضيف نحو 100 فندق جديد لهذا العدد»، مشيرًا إلى أن الموسم يرتكز كثيرا على معتمري الخارج.
وتطرق إلى أن وضوح الرؤية في شأن إمكانية فتح العمرة للجميع، أصبحت الحجوزات والطلبات أكثر والمناطق المركزية بدأت تزدحم، وبالتالي فإن نسبة الإشغال الفندقي هذه السنة ستكون أفضل من العام الماضي، موضحًا أن إجمالي عدد معتمري الخارج خلال رمضان العام الماضي تراوح بين 450 إلى 500 ألف تقريبا، لكن هذه السنة من الممكن أن يصل العدد إلى 800 أو 900 ألف معتمر من الخارج.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وضعت مطلع شهر مايو (أيار) الجاري خطة متكاملة لموسم الصيف ورمضان المقبل بالعاصمة المقدسة، تهدف إلى التأكد من مدى التزام مشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات الترخيص النظامي، ووضع قائمة الأسعار بمكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي المستهدفة ومقارنتها بالأسعار المقدمة للنزلاء، وكذلك النظافة والتأكد من عدم وجود مخالفات على مرافق الإيواء السياحي والتزامها بالاشتراطات.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.