«الأوروبي» يعتمد قواعد تبادل معلومات الضرائب للشركات متعددة الجنسيات

في إطار حزمة مكافحة التهرب وتحسين الشفافية

«الأوروبي» يعتمد قواعد تبادل معلومات الضرائب للشركات متعددة الجنسيات
TT

«الأوروبي» يعتمد قواعد تبادل معلومات الضرائب للشركات متعددة الجنسيات

«الأوروبي» يعتمد قواعد تبادل معلومات الضرائب للشركات متعددة الجنسيات

أعلن المجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، في بروكسل، عن اعتماد قواعد بشأن الإبلاغ من قبل الشركات متعددة الجنسيات عن معلومات تتعلق بالضرائب، وإجراء تبادل لهذه المعلومات بين الدول الأعضاء، موضحا أن القواعد المتعلقة بهذا الصدد كانت في مقدمة عناصر تضمنتها حزمة مقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتعزيز قواعد مواجهة التهرب الضريبي للشركات، وتستند هذه القواعد إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الأوروبية.
وشدد المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء، على أن هذه القواعد «الملزمة قانونا» تتضمن قيام كل دولة على حدة بإعداد تقارير حول تنفيذ قواعد تبادل المعلومات من قبل الشركات متعددة الجنسيات، التي تصل إيراداتها إلى ما لا يقل عن 750 مليون يورو (نحو 836 مليون دولار).
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق سياسي حول توجيهات تهدف إلى تحسين الشفافية، في تأكيدات الدول الأعضاء للشركات حول كيفية حساب الضرائب المستحقة عليهم. وقال المجلس وقتها إن تلك الخطوات «تعد واحدة من المبادرات الرامية إلى منع التهرب الضريبي للشركات، ويتطلب الأمر من الدول الأعضاء التبادل التلقائي للمعلومات في وقت مبكر حول الأحكام الضريبية عبر الحدود، فضلا عن ترتيبات للتسعير المسبق. وتقوم المفوضية الأوروبية من جانبها بوضع دليل مركزي آمن، ويتم تبادل وتخزين المعلومات، وتكون في متناول الدول الأعضاء».
وقالت الرئاسة اللوكسمبورغية الدورية للاتحاد وقتها إن ما جرى التوصل إلى اتفاق حوله يعد خطوة حاسمة نحو مزيد من الشفافية في المسائل الضريبية، وأضافت أنها تمكنت من الحصول على هذه الموافقة في «وقت قياسي»، مما يشير إلى وجود الرغبة القوية في قدر أكبر من العدالة في فرض الضرائب على الشركات في جميع أنحاء العالم.
وأشار بيان للمجلس إلى أن التخطيط الضريبي من قبل الشركات أصبح أكثر تفصيلا في السنوات الأخيرة، كما أن الاتفاق يتماشى مع التطورات داخل منظمة التعاون والتنمية. وفي ذلك الوقت، قال المجلس الأوروبي إن التوجيهات الجديدة التي وافقت عليها الدول الأعضاء سيبدأ العمل بها اعتبارا من يناير عام 2017. وكانت تقارير إعلامية أوروبية أفادت في وقت سابق بأن الشركات الكبرى قد لا تتمكن مستقبلا من الحصول على نظم ضرائبية خاصة، كما كان يحدث في الماضي. وتقدمت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية باقتراحات جديدة لمنع التهرب الضرائبي. وقال باسكال سانت آمان، مدير السياسات الضرائبية في منظمة التعاون، إن «الأزمة المالية هي نوع من الوهن الاقتصادي الذي يستدعي وضع حد للتهرب الضرائبي، الذي هو بحد ذاته أمر غير مشروع. أما فيما يخص الشركات الدولية الكبرى، فتوصلنا إلى وضع مشاريع لنظم ضرائبية وافقت عليها أربعة وأربعون دولة، من ضمنها الدول الصناعية الكبرى العشرون ودول منظمة التعاون الاقتصادي ودول ناشئة. نقترح إزالة الضرائب التي يمكن أن تسدد في دولتين مختلفتين، بحيث لن تتمكن الشركات مستقبلا من تسديد ضرائبها في الدولة التي تناسبها.. انتهت هذه الازدواجية الضرائبية».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.