«أرامكو السعودية»: أسعار النفط ترتفع تدريجيًا لتقلص الهوة بين العرض والطلب

ترفع إنتاج حقل شيبة إلى مليون برميل خلال أسبوعين

«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
TT

«أرامكو السعودية»: أسعار النفط ترتفع تدريجيًا لتقلص الهوة بين العرض والطلب

«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)
«أرامكو» تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين المقبلين (تصوير: عيسى الدبيسي)

كشف المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن عزم «أرامكو» رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يوميا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن أسعار النفط تتصاعد تدريجيا لتقلص الهوة بين العرض والطلب.
وأضاف الناصر: «إن (أرامكو السعودية) استثمرت في رفع الطاقة الإنتاجية للحقل من 750 ألف برميل إلى مليون برميل، إضافة إلى نحو 270 ألف برميل من السوائل والمكثفات، لكنه لم يكشف عن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في شيبة».
وأشار إلى أن «أرامكو السعودية» تنتج النفط بأقل تكلفة في العالم، لافتا إلى أن الأسعار يحكمها العرض والطلب، متوقعا أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي حتى نهاية العام.
وقال الناصر خلال لقاء مع وسائل الإعلام السعودية في مقر الشركة بالظهران، أمس: إن «الفجوة تقلصت بين العرض الطلب»، وتابع: «من الصعب تحديد الأسعار واتجاهها في المستقبل، لكن نتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل تدريجي؛ لأن الفارق بين العرض والطلب في تناقص». وتطرق إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت ارتفاع إنتاج الغاز الصخري وإنتاج بعض الدول؛ ما تسبب في تراجع الأسعار بسبب الفارق الكبير بين العرض والطلب، موضحا أن لدى «أرامكو السعودية» أسواقا معينة وموثوقية عالية، وليس لديها مشكلة في التسويق، كما أن لديها تنوعا في الإنتاج؛ إذ تنتج خمسة أنواع من النفط.
وذكر الناصر، أن «أرامكو السعودية» تزيد إنتاجها بشكل مستمر، فمنذ بداية عام 2016 زاد إنتاجها من الخام عما كان عام 2015. وشدد على أن تراجع الأسعار يشكل نقطة تحول لأي شركة، لكن «أرامكو السعودية» تخطط على المستوى البعيد، وأضاف: «مرت (أرامكو السعودية) بفترات نزول في الأسعار في فترات سابقة، ونجدها فرصة للاستمرار في مشاريعنا؛ لأنها مجدية». وبيّن أن «أرامكو السعودية» تنظر في مسألة طرح أسهم الشركة الأم، وستنظر في فترة لاحقة في طرح الشركات التابعة لها. وقال: إن الشركة تدرس المخاطر القانونية في حال طرح أسهم الشركة، حيث حذر بعض الكتّاب من مخاطر ملاحقة الشركة قانونيا أمام المحاكم الأجنبية في حال طرح أسهمها. وقال: إن «الشركة تعرضت لقضايا أمام محاكم أجنبية قبل طرحها، لكن تدرس ملف المخاطر بجدية».
ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» لديها منصة استكشاف في البحر الأحمر، وتنظر للاستثمار في البحر الأحمر على مدى 50 سنة. وأضاف أن «أرامكو السعودية» ستبدأ في الفترة المقبلة إنتاج الغاز الصخري من المنطقة الشمالية لتزويد مدينة وعد الشمال الصناعية بالطاقة.
وحول توجه «أرامكو السعودية» لطرح سندات لتمويل مشاريعها. ذكر الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن لـ«أرامكو السعودية» اتفاقيات حول السندات مع بنوك محلية وأجنبية لم تلجأ لها، وقال: «لدينا استشارات واتفاقيات محلية ودولية في قضية السندات، لكننا لم نلجأ لها حتى الآن»، مؤكدا أن الشركة تمول مشاريعها ذاتيا.
وأكد الناصر، أن «أرامكو السعودية» ستراجع برنامج التحول الاستراتيجي الذي أطلقته عام 2011 ليتوافق مع «رؤية السعودية 2030». موضحا أن النسب متقاربة؛ فالتحول الاستراتيجي لـ«أرامكو السعودية» يشترط توطين 70 في المائة من الصناعات والتقنيات، بينما تضع الرؤية نسبة توطين 75 في المائة، لافتا إلى أن «أرامكو» ستراجع النسب والتواريخ لتحقيقها. وأشار إلى أن برنامج التحول الاستراتيجي للشركة متوافق بشكل كبير مع الرؤية في كل القضايا، مثل مشاركة المرأة وتنويع الاقتصاد والتوسع في صناعة البتروكيماويات، وتشجيع الابتكار وتنمية قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».