هيئة الاستثمار الأردنية تتطلع إلى إبراز الفرص والنمو في القطاعات الاقتصادية

تمهد الطريق أمام الشراكات المحتملة بين القطاعين العام والخاص

تتمحور رسالة هيئة الاستثمار الأردنية حول أن تكون ملتزمة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب

تسعى هيئة الاستثمار في الأردن، والتي جاءت تجسيدًا لرؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، للعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الخدمة المثلى للمستثمر، حيث تعمل على ترويج وتشجيع الاستثمار، وترويج الصادرات، بالإضافة إلى تنظيم تطوير وإدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة في البلاد.
يتولى إدارة الهيئة رئيس يعينه مجلس الوزراء، ويشرف على شؤونها مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى دعم قطاع الاستثمار، من خلال تحسين الإطار والأنظمة المعمول بها، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع، والحصول على التراخيص اللازمة للعمل، من خلال إنشاء النافذة الاستثمارية التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، لتوفير خدمات تسجيل وترخيص المشاريع.
وتتضمن مهام الهيئة توفير معلومات وافية عن الاستثمار، وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما توفر الهيئة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة، بالإضافة لكل ذلك تعمل الهيئة على التنسيق بين المستثمرين من جهة، والقطاعين العام والخاص في الأردن من جهة أخرى، مما يمهد الطريق أمام شراكات محتملة.
والهيئة مخولة أيضا بمنح إعفاءات مالية للمستثمرين، وفقا لقانون تشجيع الاستثمار، وهي في الأغلب إعفاءات من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، وإعفاءات على ضريبة الدخل.
ويستمر دور الهيئة لما بعد الاستثمار، حيث يتم العمل على تطوير البيئة الاستثمارية، وذلك للمحافظة على رضا المستثمر، بالإضافة إلى ذلك تلعب الهيئة دورا مهما في تحديد التحديات التي تجابه القطاع الخاص، والعمل على إزالتها، أو التحديد من آثارها من خلال التدخل عند صانعي السياسات.
تتمثل رؤية هيئة الاستثمار الأردنية في أن تكون رائدة عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين الاستثمارات المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في الأردن، فيما تتضمن رسالتها أن تكون ملتزمة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيعه وترويجه، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتنميتها وتنظيمها، وزيادة الصادرات.
وبحسب تقرير لهيئة الاستثمار، فإن الاستثمار عنصر رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، وهو ما يدفع لتشجيع الاستثمار، وتعظيم مساهمته في عملية التنمية، من خلال العمل على تنفيذ الإصلاحات التي تساعد على جذب الاستثمارات من الخارج، وتشجيع المستثمر الأردني، بالإضافة إلى حملات الترويج التي تُعرف العالم من حولنا بما لدينا من فرص وإمكانيات، حيث يحظى الأردن بمناخ استثماري آمن ومستقر، مبني على العلاقات الجيدة مع دول الجوار على المستوى الإقليمي.
بالإضافة إلى توفر قوى عاملة مؤهلة وبناء اقتصاد معرفي، بالإضافة إلى توفر البنى التحتية الحديثة، والتي تؤدي إلى زيادة جاذبية الأردن كبيئة حاضنة للأعمال، من خلال توفير فرصة للمستثمر للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، من خلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية المبنية على سياسات الانفتاح والتكامل.
هذا وفي إطار سعي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن، وبمبادرة جريئة وطموحة تم إطلاق عدد من المناطق التنموية والحرة في مختلف أنحاء البلاد، وتهدف المناطق التنموية والحرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على كل محافظات ومناطق البلاد، وخلق بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
يعتبر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 إطارًا تشريعيًا ملائمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، فهو منافس لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار على مستوى الإقليم، تضمن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى إنشاء النافذة الاستثمارية لتقديم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن موقع الأردن الاستراتيجي يسمح بالتنوع والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مدعمًا ببنية تحتية متطورة من شبكات النقل، وشبكات الاتصالات الحديثة، كما يعتبر الأردن نقطة انطلاق لدخول الأسواق المجاورة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، لا سيما الأسواق العراقية والخليجية.
وأشار التقرير إلى أن عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية تضمن حق دخول السلع والخدمات الأردنية إلى 161 سوقا عالميا، كما أن الأردن طرف في اتفاقيات تجارة ثنائية وإقليمية تمنح الصادرات الأردنية فرصًا لزيادة القدرة التنافسية لها على الصعيد الدولي، بما يكفل الوصول إلى مليار مستهلك، وعلى الصعيد الثنائي، للأردن اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، سنغافورة، تركيا، وكندا.
واتفاقيات التجارة الإقليمية تشمل أسواق 17 دولة عربية في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، (الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة)، بالإضافة إلى اتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب وتونس، والتي تهدف إلى دعم مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من جهة وبين الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، كما تتضمن دول: النرويج، وسويسرا، وآيسلندا، وليختنشتاين في إطار اتفاقية مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
تعمل هيئة الاستثمار على منح بطاقة المستثمر، وتقديم المساعدة في حل المشكلات والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية لدى بعض الجهات، في حين تتضمن القطاعات المشمولة للاستثمار كلاً من الصناعة، الفنادق، مدن التسلية والترويح السياحي، المستشفيات، المراكز الطبية المتخصصة، مزارع الأبقار، مزارع الدواجن، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ويشير التقرير إلى أنه تحقيقًا للاستقرار والشفافية عند ترخيص المشاريع، وحرصًا على توفير أعلى مستويات الخدمة للمستثمرين، فقد تم إعداد دليل الترخيص باعتماد نماذج مبسطة، تتمثل ببطاقات خدمة شاملة للمعلومات المطلوبة للاستفادة من خدمات النافذة الاستثمارية المختلفة، في الوقت التي تقدم خدماتها عبر مفهوم النافذة الاستثمارية، والتي توفر خدمة المكان الواحد لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتضم النافذة مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية مفوضين بصلاحيات تسجيل وترخيص المشاريع ويعملون تحت إشراف الهيئة، بالإضافة إلى كادر مؤهل من موظفي الهيئة المتفرغين لتيسير الإجراءات ومتابعتها.
وتتضمن خدمات النافذة الاستثمارية تسجيل الشركات، تسجيل الأسماء التجارية، تأسيس وتسجيل الشركات والأفراد في المناطق الحرة، تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة، تسجيل النشاط الاقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، التراخيص الإنشائية وأذونات الإشغال، منح رخصة مهن ولمدة ثلاث سنوات، رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة، تقديم التسهيلات والحوافز، استيفاء الرسوم والبدلات، منح الموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة، منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين والعاملين وعائلاتهم، تقديم المعلومات والمشورة الفنية.
يوفر قانون الاستثمار ونظام الحوافز الاستثمارية عددا من الإعفاءات والمزايا، تتضمن إعفاء مدخلات إنتاج القطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية، ورد الضريبة العامة على المبيعات على مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي والحرفي خلال 30 يوما، وإعفاء مستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية، وتخفيض بنسبة الصفر على الضريبة العامة على المبيعات.
إعفاء الموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية، وتخفيض بنسبة الصفر على الضريبة العامة على المبيعات، ورد للضريبة العامة على المبيعات خلال 30 يوما على الخدمات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أو الحرفي، كل ذلك مما تتضمنه الإعفاءات.
وقال التقرير إن الاستثمارات الصناعية والحرفية قد تتمتع في مناطق محددة في البلاد بتخفيضات على ضريبة الدخل بنسبة لا تقل عن 30 في المائة.
وبين التقرير أن الاستثمارات الأجنبية تتمتع بمجموعة من الحوافز والمزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، منها الإعفاءات من الرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات، وفي بعض الحالات تخفيضات على ضريبة الدخل، حيث لا قيود على تملك الأجنبي باستثناء بعض القطاعات التي تتطلب وجود شريك أردني.
يبلغ الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي 50 ألف دينار، باستثناء المساهمة في شركات المساهمة العامة، كما لا توجد قيود على ملكية المشاريع بالكامل بالنسبة للأجانب في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ويعامل المستثمر الأجنبي كالمستثمر الأردني، ويتمتع بامتيازات وضمانات، منها إمكانية إخراج رأس المال والأرباح من المملكة، والحماية ضد نزع الملكية، وإمكانية اللجوء إلى آليات بديلة لتسوية النزاعات.
وتستفيد الاستثمارات الأجنبية من إجراءات ميسرة للتسجيل والترخيص تقدمها النافذة الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيلات في منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمر، وللعائلات والموظفين وغيرها.