إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

مصادر مطلعة تميط اللثام عن نتائج لقاءات «شلح ـ سليماني» في طهران

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات
TT

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

كشفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، عن بعض خفايا الزيارة التي قام بها وفد من الحركة إلى طهران، في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتمخضت عن احتضان إيران مجددا للحركة بعد أن فرضت طهران شروطها.
وكان وفد الجهاد برئاسة أمينها العام، رمضان شلح، وعضوية مساعده زياد نخالة، وأكرم عجوري، المسؤول العسكري للحركة، قد عقدوا، بالإضافة إلى الاجتماعات العلنية مع القيادة الإيرانية، لقاءات غير معلنة مع قائد الحرس الثوري الإيراني، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، طُرحت فيها ملفات عدة تبلورت من خلالها الرؤية الإيرانية للحركة لسنوات مقبلة.
وحسب المصادر، فإن أحد أهم القرارات التي اتخذها قاسم سليماني، وصادق عليها المكتبان السياسي والعسكري للحركة، كان إعادة هيكلة سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وتعيين خالد منصور قائدًا عامًا للسرايا في قطاع غزة.
ويعد منصور أحد أبرز قادة السرايا المقربين من إيران، ويحظى بحضور واحترام واسعين في حركة الجهاد. كما أصدر سليماني توجيهاته باعتماد مبلغ 70 مليون دولار كميزانية سنوية، تُحول مباشرة إلى سرايا القدس من خزينة الحرس الثوري الإيراني.
وتعهدت طهران بشكل عام، باستمرار الدعم المالي الثابت للحركة بعد توقف دام عامين.
وجاءت الزيارة الأخيرة، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، تتويجا لجهود انتهاء القطيعة التي قادها ما يسمى «حزب الله» اللبناني. واتفق آنذاك، على عودة العلاقات كما كانت.
وكان الدعم الإيراني استؤنف قبل 3 أشهر بشكل جزئي، وتمكنت الحركة من دفع راتبين لعناصرها بعد أشهر من الأزمة، وسيستأنف على نطاق أوسع في المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن إيران كانت راضية جدا عن الاتفاق مع الجهاد، وسعيدة بتصريحات لرمضان شلح كان قد أدلى بها من طهران، أكد فيها وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وكان شلح قال من طهران، إن حركته تعتبر «الدفاع عن فلسطين بمثابة الدفاع عن الإسلام». مضيفا: «أن التحولات في بعض الدول الإسلامية، أتاحت الفرصة للكيان الإسرائيلي بأن يمارس ما يشاء من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، من دون أن يتعرض له أحد».
وتابع في إشارة إلى دعم إيران على حساب دول عربية: «الدول العربية لم ولن تدعم الانتفاضة الشعبية في فلسطين، وذلك لانتهاج مسؤوليها سياسات متضاربة خلال السنوات الأخيرة». وأردف: «في ظل هذه الظروف نلاحظ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي تساند الانتفاضة وعوائل الشهداء».
المصادر اعتبرت هذا التصريح بمثابة تجديد بيعة الحركة للجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى رغبة القيادة الإيرانية في توجيه رسالة تأنيب لحركة حماس، بعدما رفضت عرضًا لوزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف، في يناير (كانون الثاني) الفائت، باستئناف العلاقة معها، مقابل إعلان حماس دعمها لإيران في موقفها ضد الدول العربية.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.