رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

سهل دودين قال إنها تضم باقة متنوعة من مرافق العمارة والخدمات تساهم في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في الأردن

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركة واحة أيلة للتطوير إلى أن يكون مشروع «أيلة» أحد المشاريع في منطقة العقبة، وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وكأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ حيث أشارت إلى أن نتيجة لذلك، شهد المشروع تنوعًا كبيرًا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة مختلف.
واستعرض المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير خلال الحوار التالي آخر التطورات الخاصة بمشروع «أيلة» في العقبة وأبرز مرافقه، وأكد أن «أيلة» تمثل مدينة متكاملة وتعد الوجهة المثلى لكل من يرغب في الحصول على نمط حياة فريد بطابع مميز على البحر الأحمر، كما كشف عن تفاصيل آخر في المشروع من خلال الحوار التالي:
* كيف يمكن تعريف شركة ومشروع «أيلة»؟
- إن شركة واحة أيلة للتطوير هي المطور الرئيسي لمشروع «أيلة» الذي يمكن وصفه بأنه أحد أهم المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة، نظرا إلى أنه مشروع تطوير سياحي عقاري متعدد الاستخدام، يضم مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية، وكانت الشركة قد أنجزت في عام 2012 كل أعمال البنية التحتية لمشروع «أيلة» وعلى كل مساحته البالغة 4300 دونم، وبكلفة مالية فاقت 250 مليون دينار أردني. وتتوجت هذه الأعمال باستكمال جميع العمليات الإنشائية الخاصة بمجموعة من البحيرات الاصطناعية وبمساحة إجمالية بلغت 750 دونما تقريبا؛ حيث تمكنت الشركة عبر تطوير هذه البحيرات من إضافة 17 كيلومترا طوليا من الواجهات المائية الجديدة إلى شواطئ العقبة، فضلا عن 25 كيلومترا من شبكات الطرق والجسور ومختلف الخدمات المرافقة.
* ما أبرز المراحل التي شهدها تطوير مشروع «أيلة»؟
- باشرت شركة واحة أيلة للتطوير عمليات بناء أولى الوحدات السكنية التي تمتاز بإطلالاتها المائية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة من المباني في عام 2012؛ حيث تم تنفيذها ضمن جزيرتين محاطتين بالماء بالكامل يستخدم فيها السكان الجسور للوصول إلى منازلهم أو بالاصطفاف المباشر على أحد مراسي اليخوت لتلك الجزر، ولتأكيد التزام الشركة بسرعة العمل في تطوير المشروع، فقد شهد العام 2013 إطلاق مشروع تطوير قلب مشروع «أيلة»، ممثلا بجزيرة المرسى، والذي نتطلع إلى أن يكون أنموذجا للمدينة التجارية والسياحية الجديدة في قلب مدينة العقبة، عبر تزويده بخدمات متكاملة تشمل في مرحلته الحالية 65 محلا تجاريا، و74 شقة إلى جانب فندق حياة ريجنسي بفئة الخمس نجوم بسعة 286 غرفة، وفي الوقت الذي قمنا فيه باستكمال جميع أعمال البناء الخارجي لهذه المرافق، وباشرنا العمل على تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية في منتصف العام 2015، فإنه من المتوقع أن يتم استكمال هذه المرافق بنهاية عام 2017 وبكلفة تتجاوز 200 مليون دينار. وفي مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي 2014 قمنا ببدء تنفيذ الأرصفة العائمة لمرسى اليخوت بسعة 200 موقف، الذي يتوقع البدء بالتشغيل في نهاية هذا العام، كما ولتأكيد التزاماتنا التعاقدية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم البدء بتنفيذ أول ملعب غولف في الأردن بإمضاء العالمي غريغ نورمان، الذي وصف الملعب بأنه أحد أهم ثلاثة ملاعب صديقة للبيئة في العالم، خاصة بعد أن ضم مشروع «أيلة» أكبر خلايا شمسية ممتدة على أطراف المشروع بقدرة 6 ميغاواط من الطاقة النظيفة داخل حدوده ولأغراضه الخاصة ليكون الأكبر والوحيد في هذا المجال.
* بدأتم مرحلة التسويق المباشر لمشروع «أيلة».. ما آخر التطورات في هذا الشأن؟
- أطلقت الشركة أول حملاتها التعريفية بـ«أيلة» مطلع أغسطس (آب) 2015؛ حيث جاءت هذه الحملة مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز بالمشروع، وهدفت إلى إبراز مكوناته المنجزة على أرض الواقع، وتلك التي ما زالت طور الإنجاز، مع التركيز على المخطط الشمولي ككل للمشروع كولادة جديدة لمرافق حقيقية تضمن ترسيخ مكانة العقبة على خريطة الترفيه والسياحة العالمية، وساهمت الحملات الترويجية والتعريفية بالمشروع إلى استقطاب عدد كبير من المواطنين الأردنيين المهتمين بـ«أيلة» كوجهة سكنية وسياحية وترفيهية في العقبة، وكنتيجة لتوافر نحو 150 شقة جاهزة للتسليم ضمن مشروع «شقق الجزر»، تمكنت الشركة حتى الآن من بيع ما نسبته 50 في المائة منها، مدعومة بما تمتاز به هذه الشقق الفاخرة من إطلالة مميزة على أربعة جزر متصلة باليابسة عبر جسر يربطها بالجانب الجنوبي من بحيرة المرسى، فضلا عن إطلالاتها الواسعة على المساحات المائية وعلى الجزر المجاورة، وساهمت النتائج الإيجابية للحملات الترويجية والتعريفية في انتقالنا خلال الربع الأول من هذا العام نحو مباشرة تطوير «شقق الغولف» الوحدات السكنية ذات الإطلالة المباشرة على ملعب الغولف، التي تتميز بأسعارها المناسبة، وذلك سعيا منا لتحقيق رغبات أكبر شريحة من المهتمين في المشروع.
* كيف يمكن وصف الصورة النهائية لمشروع «أيلة» عقب اكتماله بشكل نهائي؟
- استنادا إلى رؤيتنا في شركة واحة أيلة للتطوير، فإن «أيلة» ستضم باقة ثرية ومتنوعة من مرافق العمارة الفريدة والخدمات ذات المستوى العالمي، تساهم كوحدة واحدة في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في مدينة العقبة، وتمنح زخما قويا لمبادرات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعقب استكمال المشروع، سيقدم أمام المهتمين والمستثمرين 750 ألف متر مربع من البحيرات الاصطناعية التي ستشكل واجهة بحرية جديدة ضمن مشروع «أيلة» وعلى امتداد 17 كيلومترا، وذلك فضلا عن 1500غرفة فندقية، و3 آلاف وحدة سكنية، و20 ألف متر مربع من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما سيتيح المشروع مرسى بحريا يشمل 300 رصيف ومخازن جافة في مرافقة، فضلا عن نادٍ وملعب للجولف من تصميم العالمي غريغ نورمان، يتكون من 18 حفرة دولية وأكاديمية لتعليم الجولف بواقع 9 حفر؛ بالإضافة إلى عدد من النوادي الشاطئية، وكثير من المواقع الترفيهية الأخرى.
* هل تتعاونون مع بنوك معينة لتسهيل عمليات البيع؟
- نتطلع إلى أن تكون «أيلة» وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ ونتيجة لذلك فقد شهدنا تنوعا كبيرا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة فريد بطابع مميز، وانطلاقا من ذلك حرصنا في شركة واحة أيلة للتطوير على التعاقد مع مجموعة من البنوك المحلية لتوفير القروض الميسرة للمهتمين بالمشروع، إلى جانب بعض الخدمات والمنتجات البنكية التي من شأنها الحفاظ على أموالهم، وضمان التزام الشركة بتسليم الوحدات السكنية بالموعد المتفق عليه ضمن نظام حساب الأمانات لبرنامج «عالأصول» الذي يديره بنك الإسكان، ومن هذا المنطلق، ندعو جميع المهتمين والمستثمرين للتعرف أكثر على «أيلة»؛ المشروع الذي يشكل نقلة نوعية كبيرة في القطاع السياحي العقاري، ويؤسس لمرحلة جديدة تقدم لهم بيئة سياحية متكاملة تجمع بين مقومات الرفاهية والحياة العصرية بتصاميم حديثة.
* بما أنه مشروع استثماري أردني، ما توقعاتكم لعدد فرص العمل الجديدة التي ستوفرها «أيلة»؟
- تتميز «أيلة» بدورها التنموي وقيمته الاقتصادية والتنموية، نظرا إلى ما تمتلكه من قدرة عالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية من خلال تشغيل يومي لنحو 1500 عامل ماهر ومتخصص، تشكل العمالة الأردنية ما نسبته 70 في المائة منهم، كما يعد المشروع أحد أهم مشاريع القادرة على خلق فرص العمل في العقبة؛ حيث من المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى بنهاية العام 2017 ما يزيد عن 1200 فرصة عمل، بينما سيرتفع العدد إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة مع استكماله بالصورة النهائية، ناهيك عن فرص العمل غير المباشرة، سواء في الفنادق أو المحال التجارية في المدينة، التي من المتوقع أن تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.


الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».


«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.