قطاع التصميم في الشرق الأوسط يتجه للتحول من هواية إلى صناعة

المنطقة بحاجة إلى 30 ألف خريج بحلول 2019

الدكتورة أمينة الرستماني خلال مشاركتها في المؤتمر
الدكتورة أمينة الرستماني خلال مشاركتها في المؤتمر
TT

قطاع التصميم في الشرق الأوسط يتجه للتحول من هواية إلى صناعة

الدكتورة أمينة الرستماني خلال مشاركتها في المؤتمر
الدكتورة أمينة الرستماني خلال مشاركتها في المؤتمر

يتجه قطاع التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحول من هواية إلى صناعة، وذلك من خلال تكامل عناصره الاحترافية، والمتمثلة في الصناع والمستهلكين والمسوقين والبنية التحتية، وهذا ما تتطلع إليه مدينة دبي للاستفادة من هذا التحول.
التحول في قطاع التصميم في المنطقة يعطي فرصة لإيجاد قطاع يسهم في تكوين فرص استثمارية تندرج تحتها تحرك رؤوس أموال وتوليد وظائف، إضافة إلى صقل المواهب التي تحتاج إلى الرعاية في المنطقة، في الوقت التي أظهرت فيه دراسة أن العالم العربي بحاجة إلى مضاعفة أعداد الخريجين في مختلف قطاعات التصميم إلى تسعة أضعاف، بما يوازي على الأقل 30 ألف خريج بحلول عام 2019، وذلك حتى يتسنى له تحقيق تنمية مستدامة في قطاع التصميم.
وأصدر مجلس دبي للتصميم والأزياء تقريرا خاصا بمستقبل التعليم في قطاع التصميم على مستوى العالم العربي، تحت عنوان: «آفاق تعليم التصميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي تم إعداده بالتعاون مع حي دبي للتصميم «دي ثري».
وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يشهد قطاع التصميم في العالم العربي نموًا سنويًا بمعدل 6 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يعادل ضعف نسبة نمو القطاع عالميًا. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم القطاع بنسبة 5.2 في المائة من إجمالي المساهمة الاقتصادية لقطاع التصميم عالميًا بحلول عام 2019. وتعد الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة على المستوى العالمي، في حين تصنف الأزياء باعتبارها أبرز مساهم في تلك الصناعات، حيث تمثل نحو 69 في المائة من قيمة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ركيزة أساسية من ركائز قطاعي السياحة والتجزئة في دبي.
وقالت الدكتورة أمنية الرستماني، رئيسة مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء، إن التركيز على قطاع التصميم بدأ منذ ثلاث سنوات مع بداية حي دبي للتصميم ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن التركيز تمحور في التعاون ما بين القطاع التعليمي والشركات.
وأضافت الرستماني، لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر عقد البارحة للإعلان عن نتائج التقرير: «نحن بصدد أن نأخذ التقرير ونزور كل المؤسسات الموجودة ليس فقط البلاد، بل في المنطقة، خصوصا أنها مهمة للقطاع، كما كشف التقرير أن القطاع واعد في عدد من الدول منها السعودية والإمارات ومصر، ولبنان، وأنه لا بد أن يكون هناك سعي للتركيز على المدن والبلدان من حولنا، وهو ما سينعكس على الاقتصاد».
وأوضحت: «لدينا تجربة سابقة من خلال مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت في تلك السنوات لم يكن هناك قطاع إعلام كبير في المنطقة، ونحن في هذا اليوم الوضع مختلف لدينا في القطاع الإعلامي»، موضحة أن التركيز على أي قطاع يتم من خلال التفكير في أربع مهام أساسية، وهي البنية التحتية المطلوبة، والقوانين والتشريعات، والكوادر والمواهب، وأخيرًا المستثمرين.
وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يستمر نمو قطاع الأزياء بمعدل 6.1 في المائة حتى عام 2017. و7.5 في المائة بحلول 2019. وستبلغ القيمة الإجمالية لصناعة التصميم نحو 55 مليار دولار بحلول 2019. وبناءً على هذه المعطيات الإيجابية والواعدة، تتوقع الشركات ارتفاع معدل النمو السنوي للقوى العاملة من المصممين، خصوصًا حديثي التخرج، بنسبة 20 في المائة خلال عامين أو ثلاثة، ويرجح أن تكون الزيادة المتوقعة في عدد الموظفين المبتدئين هي الأعلى في فئات قطاع الأزياء والتصميم الداخلي.
وذهبت نتائج الدراسات في تقرير «آفاق قطاع التصميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى أن العوائق التي ربما قد تسببت في عرقلة نمو قطاع التصميم، تتمثل في نقص المنشآت التعليمية المتخصصة في مجال تعليم التصميم والبرامج ذات الصلة وانخفاض مستوى الوعي حول الدورات التدريبية المتاحة حاليًا.
وأشارت الدراسة إلى حاجة الحكومات العربية إلى الأخذ بعين الاعتبار أهمية التصميم وتعليمه بوصفه دافعا أساسيا للنمو الاقتصادي، وأن تنويع المصادر التعليمية لقطاع التصميم وما ينتج عنه من مواهب ومبدعين لا يعد ضرورة استراتيجية فحسب، وإنما عنصرا أساسيا للدفع بعجلة الإبداع والمحافظة على وتيرة نمو قطاع التصميم في العالم العربي.
وتضمن التقرير أن أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الخاص بالتصميم كان في عدد من المواقع العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا، كما حدد كثيرا من الفرص للعالم العربي لتبني مثل تلك الممارسات، من أجل بناء سمعة عالمية قوية فيما يخص تعليم التصميم، كما تتمحور هذه الفرص حول أهمية وضع خطط التعليم وتوفير خبرات تعليمية، ومسارات مهنية منظمة ومنسقة مع الاحتياجات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الدول العربية بحاجة إلى توحيد جهودها لإيجاد مسارات تنموية إضافية تتضمن إنشاء مؤسسات أكاديمية مهنية متخصصة في مجال التصميم، بهدف تنويع موارد ومتطلبات السوق.



البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.


الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.


الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت معظم الأسواق الآسيوية في تعاملات صباح الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط واحتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر حادة في «وول ستريت» يوم الجمعة، أنهت أسبوعها الخامس على التوالي من الانخفاضات، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 50979.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8417.00 نقطة. وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة إلى 5264.32 نقطة، كما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة إلى 24519.63 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3884.57 نقطة.

وتتصاعد المخاوف في اليابان وبقية دول آسيا من احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لشحنات النفط، وتعتمد عليه اقتصادات المنطقة بشكل كبير.

ويستعد المستثمرون لاحتمال استمرار الصراع لفترة أطول، مما قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى عالمياً ويُقوّض وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في آسيا.

وقال خافيير لي، كبير محللي الأسهم في «مورنينغ ستار ريسيرش»: «رغم أننا لا نتوقع صراعاً طويل الأمد، فإن الأسواق مرشحة لتقلبات حادة على المدى القريب».

وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ بدء الحرب، بينما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 793 نقطة (1.7 في المائة)، متراجعاً بأكثر من 10 في المائة عن مستواه القياسي المسجَّل الشهر الماضي، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.1 في المائة.

وبذلك، بات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أقل بنحو 8.7 في المائة من ذروته التاريخية المسجلة في يناير (كانون الثاني)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط ملحوظة، لا سيما شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا».

وسجَّل المؤشر تراجعاً يوم الجمعة بمقدار 108.31 نقطة ليغلق عند 6368.85 نقطة، بينما هبط «داو جونز» إلى 45166.64 نقطة، وتراجع «ناسداك» إلى 20948.36 نقطة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة قبل أن ينهي الأسبوع عند 4.43 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة يوم الخميس، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.