«المركزي» البريطاني يتمسك بالبقاء في الاتحاد الأوروبي

الخروج المحتمل سيمثل «زلزالاً» لاقتصاد المملكة المتحدة

فضل البنك المركزي البريطاني أمس التحدث والدفاع عن وجهة نظره المطالبة ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حيث آثر تجنب الصمت بعدما أصدرت وزارة الخزانة بيانها أول من أمس.
وأصدر مارك كارني، محافظ المركزي البريطاني، أمام البرلمان أمس، ما يمكن وصفه بـ«أقوى دفاع» يمكن أن تشهده بريطانيا عن قرار التصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، كما وصفه محللون لـ«الشرق الأوسط»، هذا على الرغم من اعتراض بعض نواب المعارضة كـ«جيكوب ريس»، الذي صرح بأن وزارة الخزانة والمركزي البريطاني يعتمدان أساليب «الدعاية» لحث المواطنين على التصويت على البقاء، في حين يجب أن تناقش المؤسستان الآثار الاقتصادية المترتبة على المغادرة.
إلا أن كارني كان مصرا على أن البنك على حق، معتمدا في ذلك على ثقة البريطانيين، كونه نأى بنفسه عن الدخول في تجاذبات سياسية بين طرفي التصويت المزمع عقده في 23 يونيو (حزيران).
وأكد كارني أن البنك سيحافظ على هدفه حول رفع التضخم، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، وقال إن التصويت في صالح الخروج سيؤثر سلبيا على نمو الجنيه الإسترليني، مرجحا أن يكون التأثير السلبي جوهريا على النمو.
وتدخل بريطانيا حاليا حالة من «التعلم بطريق التجربة والخطأ» كما وصفها الخبير الاقتصادي داني كيرسكوف، قائلا إن البريطانيين يحاولون المضي في طريق لن يعلموا تأثيره الاقتصادي الآن بل لاحقا، وفي رده عبر البريد الإلكتروني على «الشرق الأوسط» قال إن الاتحاد الأوروبي لن يرغب في المخاطرة بأزمات من شأنها أن تفرق المنطقة.
وردا على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول دور صندوق النقد الدولي في التصويت المرتقب، قال إن على الصندوق استخدام قوته التفاوضية لإجبار الطرفين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) على تقديم تنازلات «نعتقد» أنها ضرورية.
ويرى كالوم بيني، الخبير في إدارة المدخرات، أن الاستجواب القاسي الذي خضع له كارني اليوم، ساعد على إشعال التكهنات حول تأثير الخروج البريطاني على الوضع الاقتصادي: «ولهذه التكهنات تراكمات على الاقتصاد، فالجنيه الإسترليني متقلب بشكل جنوني، في حين نشهد تباطؤا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد خبير إدارة المدخرات البريطاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ المركزي لم يقدم للمدخرين سببا للتفاؤل وتركهم في «حيرة» حول إلى متى ستسمر معدلات الفائدة في «الحضيض»، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تتآكل أموالهم.
وفي رده على تساؤل «الشرق الأوسط» حول توجيه نصيحة بعد تحذيرات محافظ المركزي، قال: على المدخرين أن يعودوا إلى الاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم والأوراق المالية، برغم المخاطر التي تحيط بتلك النوعية من الاستثمار.
وأظهر استطلاع «فاينانشال تايمز» المستمر منذ سبتمبر (أيلول) 2015 وحتى أمس، تقدم نسبة المصوتين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى 47 في المائة من إجمالي المصوتين، في حين أن نسبة الداعين إلى الخروج وصلت إلى 40 في المائة، بينما لم يتوصل 13 في المائة إلى قرار بعد.
وسيشكل خروج بريطانيا المحتمل «زلزالا» حقيقيا لهذا البلد نظرا للتحديات الموجودة في كل سيناريوهات الخروج، خاصة مع «الصدمة» التي ستنتج في الأسواق والغموض والبلبلة في حي المال والأعمال في لندن، ما سيؤدي إلى هبوط سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 15 إلى 20 في المائة، وإلى مزيد من تراجع التضخم بنسبة 5 في المائة، وزيادة في تكلفة العمل، فيما سيتراجع النمو من واحد في المائة إلى سالب 1.5 في المائة ليشهد الاقتصاد البريطاني مزيدا من الانكماش.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في تعاملات أمس بنحو 0.96 في المائة ليصل إلى 1.4623 دولار، كانعكاس لاكتساب حملة البقاء مزيدا من القوة، بحلول الخامسة بتوقيت غرينتش.
كما أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة لندن فوتسي 100 تعاملاته أمس على ارتفاع بنحو 1.35 في المائة محققا 6219 نقطة.