السودان يصمم خريطة خاصة بالاستثمارات السعودية ويحدد مليون فدان لتأمين الغذاء

فيصل لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع بلوغ الاستثمارات السعودية 22 مليار دولار بحلول 2020

الاستثمار السعودي في السودان ينمو بنسبة تتجاوز الـ40 في المائة .. وفي الإطار أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية المشرف على الاستثمارات السعودية بالسودان (تصوير بشير صالح)

كشف مسؤول سوداني لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده خصصت أكثر من مليون فدان للاستثمار السعودي الزراعي في البلاد، في إطار خريطة خاصة باستثمار المملكة لتأمين الغذاء الزراعي والحيواني، التي صممت خصوصًا لتتوافق مع «الرؤية السعودية 2030»؛ حيث إن هناك 18 توصية خاصة بالاستثمار السعودي في البلاد، مبينًا أن الاستثمار الزراعي في بلاده ينمو حاليًا بنسبة تتجاوز الـ40 في المائة، تستحوذ السعودية على نصيب الأسد منه.
وتوقع وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية أسامة فيصل، أن تتضاعف الاستثمارات السعودية السودانية خلال الأربع أعوام المقبلة بنسبة 100 في المائة، لتتجاوز أكثر من 22 مليار دولار في عام 2020، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت الـ42 مليار دولار حتى العام 2015، ومرشحة للنمو لتتجاوز نسبة الـ8 في المائة خلال عام 2016.
وأوضح فيصل أن حجم الاستثمارات السعودية الفعلية في السودان حاليًا، يتجاوز الـ11 مليارًا، وهي على أرض الواقع وهناك ما يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار في طور الشروع لم تنفذ في ظل استثمارات أخرى متوقعة خلال الأعوام الأربعة المقبلة تقدر بنسبة 11 مليار دولار قابلة للزيادة، فضلاً عن المشروعات الحكومية بين البلدين، التي تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار في عدد من المشروعات الحيوية بموجب الاتفاقيات الأربع التي وقعت أخيرا في الرياض بحضور زعيمي البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الزراعية ببلاده تنمو بنسبة 23 في المائة.
وقال الوزير فيصل: «اهتم بعض المستثمرين السعوديين أخيرًا، بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ومجال التعليم وقطاع السياحة وقطاع الصحة بجانب قطاع التعدين ومشروعات الأمن الغذائي التي هي بوابة وقاطرة لبقية المجالات الأخرى»، مشيرًا إلى أنه يتوافر لدى السودان، مقومات الاستثمار الحيواني أيضًا بجانب الاستثمار الزراعي، وهما برأيه وجهان لعملة واحدة، منبهًا إلى أن القطاعين يمثلان القاطرة التي تقود الاستثمارات السعودية في السودان.
وتوقع أن تتضاعف الاستثمارات السعودية السودانية خلال الأربع أعوام القادمة بنسبة 100 في المائة، لتتجاوز أكثر من 22 مليار دولار في عام 2020: «في ظل تنامي تدفق استثمار القطاع الخاص السعودي في السودان بنسبة متصاعدة على مدار العام»، مشيرًا إلى أن «الخرطوم تستقبل يوميًا استثمارًا سعوديًا جديدًا في مختلف ولايات السودان، ونحن حاليًا في حالة حركة دائبة لتنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم رؤية المملكة، ويحقق الأمن الغذائي فعليًا».
وقال فيصل: «إن المستثمر السعودي مرحب به في السودان بشكل منقطع النظير؛ بسبب العلاقات الممتدة بين الشعبين الشقيقين وبفعل إرادة زعيمي البلدين التي تؤتي أكلها الآن خيرا وفيرا للشعبين، فقط نحتاج من المستثمرين السعوديين لدى طرقهم باب الاستثمار في السودان إلى أن يطرقوا على باب النوافذ الرسمية، وسيجدون كل عون ومساعدة وتسهيلات تختصر لهم عناء البحث وإطالة أمد تنفيذ مشروعاتهم؛ حيث خصصنا ملفًا بالاستثمارات السعودية، بتكليف من رئاسة الجمهورية وأنا شخصيًا المشرف عليه كمستشار خاص مكلف من الرئاسة».
وأضاف: «هذه الزيارة خصصت لإلقاء الضوء لشرح خريطة الاستثمار السعودي في السودان وطرح الفرص والاستماع للمستثمرين؛ لمعرفة متطلباتهم وشكاويهم والتحديات التي تواجههم، علمًا بأننا استمعنا لرؤية المستثمرين الموجودين منهم في السودان حاليًا، ولكن الآن نستمع لمن موجود منهم في المملكة، وأجندتنا مقابلة وزير التجارة والاستثمار وقطاع الأعمال من خلال غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية، وبعد العودة نستعين بالبيانات الجديدة في سد أي ثغرة في خطتنا للخريطة الاستثمارية السعودية في السودان؛ حيث إن هناك 18 توصية خاصة بالاستثمار السعودي في البلاد».
ولفت إلى أن التوجه العام السعودي، يركز على الإنتاج الزراعي في السودان في ظل «الرؤية 2030»، منبهًا إلى التطور الذي يحدث الآن في العلاقات السعودية – السودانية، برابط تاريخ عريض وعلاقات بين الشعبين وبين الحكومتين ممتدة، ومصائر موحدة وقضايا مشتركة وكثير من القواسم الأخرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو المقبلات لهذه العلاقة.
وزاد فيصل: «من هذا المنطلق، لا بد من الإشادة بتأطير هذه العلاقة من قبل زعيمي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عمر البشير على هذا التحالف والأخوة التي أظهرت المستوى الرفيع للعلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين، خاصة أن حكومتي البلدين أمام تحديات كبيرة وقضية الاستثمار واحدة من هذه القضايا، التي من شأنها مساعدة البلدين في رفع وتيرة نمو اقتصادي البلدين، وبالتالي فإن ما كلفنا به من قبل الرئيس البشير وهو ملف الاستثمارات السعودية في السودان، هو مسؤولية كبيرة نأمل التوفيق فيها».
وتابع الوزير السوداني: «منذ أن كلفت بهذا الملف شرعت في حصر كل الاستثمارات السعودية في السودان حصرًا بيانيًا وميدانيًا، وزرت أغلب الولايات وخاطبتها كلها بوزاراتها لترفدنا بكل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات السعودية في السودان، وزرت مشروعاتهم على أرض الواقع، وفيما يختص بالزراعة بالتحديد، في تقديري فإن وجود ديسك يهتم بهذه العلاقة هو نفسه إحدى مسارات الحلول المهمة التي طرحت لحل المشكلات كافة التي تواجه الاستثمارات الزراعية بما في ذلك ضمان توفير أراض زراعية خالية من أي نزاع أيًا كان نوعه».
وأضاف: «زرت 80 في المائة من المشروعات الاستثمارية السعودية القائمة حاليًا في السودان بهدف القضاء على التحديات التي تواجهها، فوجدت الغالبية الغالبة منها حققت نجاحات باهرة جدًا، وحاليًا نعكف على توثيق تلك النجاحات لتكون أنموذجًا حيًا لمن لديه الرغبة للاستثمار في السودان، خاصة أن البعض وصلتهم معلومات مغلوطة عن الاستثمار الزراعي في السودان، وهولت لهم المشكلات والتحديات التي تواجهها، ولكن من هذا المنبر أؤكد أنه من خلال الزيارات التي سجلتها لـ80 في المائة من المشروعات السعودية في السودان وبعد العودة سأكمل بقية المشروعات السعودية التي لم أزرها بعد وهي الـ20 في المائة الباقية؛ حيث إن هذا الديسك مخصص لتلقي أي استفسارات حول الاستثمارات السعودية في السودان، من حيث المعلومات والبيانات بما في ذلك أي شكاوى إن وجدت».
وقال: «عن طريق هذا الديسك الذي خصص لملف الاستثمار السعودي في السودان، إننا نتولى استقبال أي استثمار جديد من حيث توفير الأرض المناسبة خالية من أي موانع ونزاعات، ونتولى نيابة عن المستثمر كل الإجراءات المتعلقة بالتحري عن الموقع الذي يرغب الاستثمار فيه لتمليكه كل المعلومات الحقيقية، ونقوم بالاتصال بالسلطات المحلية والولائية التي يقع فيها هذا الاستثمار للتأكيد من خلو الموقع المحدد من أي مشكلات أو تحديات تواجهه مستقبلاً، وذلك لضمان استثماراته».
وأكد الوزير فيصل، أن هناك إقبالًا للاستثمار للسودان من كل دول العالم بجانب البلاد العربية والخليجية والسعودية، مرجعًا ذلك إلى وجود موارد ضخمة في السودان تحقق بالفعل أي نشاط زراعي وتحقق الأمن الغذائي؛ حيث وضعت الوزارة الاستثمار الزراعي في أولى الأوليات، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تشير إلى ارتفاع كبير جدًا في قطاع الخضر والفاكهة بلغ 70 في المائة، والسبب الطلب العالي عليها مع أن الأسعار مرشحة للزيادة، على مستوى العالم.
ونبه إلى أن السودان استقبل أنواع ضخمة من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، من بينها استثمارات من البرازيل والأرجنتين، لافتًا إلى استثمارات الشركات الأميركية في الصمغ العربي والسكر وفي مجالات أخرى، مبينًا أنه من التحديات التي كان يشكو منها المستثمر سابقًا، قضية الحصار الاقتصادي على السودان، غير أن السياسات الاقتصادية السودانية بدأت تتجاوز هذه العقبات بشكل كبير في ظل الانفتاح على مختلف دول العالم، وبالمقابل بدأ المستثمرون أنفسهم يتأقلمون عليها ويتجاوزونها.