المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

صادراته للمنطقة ارتفعت بنسبة 733 % خلال خمس سنوات

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا
TT

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

المغرب يسعى للتوسع في شرق أفريقيا

بعد اكتساحه لغرب أفريقيا حيث أصبح أول مستثمر أجنبي في بعض بلدانها، يسعى المغرب إلى توسيع دائرة نشاطه الأفريقي إلى شرق القارة السمراء.
وقال حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، خلال منتدى «استكشاف الأعمال في شرق أفريقيا» الذي نظمته الجمعية مساء أول من أمس في الدار البيضاء بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا: «تعد منطقة شرق أفريقيا اليوم من بين أبرز محركات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي بمعدل نمو يناهز 6.4 في المائة، وتحتوي بلدان هذه المنطقة على اقتصادات نشطة ومتنوعة، كما تعتبر أكثر المناطق اندماجًا على مستوى القارة».
وأضاف السنتيسي أن اتجاه المغرب لأسواق شرق أفريقيا يتطلب مقاربة مدروسة بعناية، وقال: «بالنسبة لأفريقيا الغربية يتوفر المغرب على رصيد من العلاقات التاريخية والامتدادات القبلية والثقافية التي سهلت لنا الأمور بشكل كبير، أما بالنسبة لشرق أفريقيا فإننا نفتقد إلى هذا العنصر العاطفي، رغم أننا نشترك مع بلدانها الدين واللغة، لذلك يجب أن يكون عملنا في هذه البلدان مدروسًا ومعدًا بعناية».
من جانبه، أكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، عزم المغرب على أن يصبح لاعبًا أساسيًا في المجال الاقتصادي على الصعيد الإقليمي، مذكرًا بالزيارات الملكية لأفريقيا والمبادرات التي أطلقها في هذا الصدد، مشيرًا إلى إنشاء القطب المالي للدار البيضاء وتوسع المصارف المغربية في أفريقيا، والمنظومات الصناعية التي يسعى لتطويرها.
ويرى التويمي أن تعزيز العلاقات مع دول شرق أفريقيا لا يجب أن يركز فقط على المبادلات التجارية، وإنما على الاستثمارات. مضيفًا أنه «يجب البحث عن مشاريع ذات بعد ثلاثي، بيننا كمغاربة وبين شركائنا الأفارقة، ومع شركائنا القدامى في أوروبا وشركائنا الجدد في آسيا».
وشارك في المنتدى نحو 200 شخص يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى كثير من المؤسسات المتخصصة في مجالات التمويل والنقل والتأمين وترويج الصادرات.
ووقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا في اختتام المنتدى اتفاقية تعاون مع جمعية المصدرين المغاربة لمرافقة رجال الأعمال الشركات المغربية في الأعمال التجارية في البلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، وهي كينيا وإثيوبيا وجيبوتي ورواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا.
وبلغت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان السبعة لمنطقة شرق أفريقيا، نموًا قويًا في السنوات الأخيرة، إذ مرت صادرات المغرب نحو هذه البلدان من 1.8 مليون دولار في عام 2000، إلى 24 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 200 مليون دولار في 2015، محققة نموًا نسبته 733 في المائة خلال خمس سنوات. في حين ارتفعت واردات المغرب من هذه البلدان السبعة من 2.1 مليون دولار في عام 2000 إلى 7.2 مليون دولار في عام 2010، لتصل إلى 20.3 مليون دولار في 2015.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.