كلينتون ترفض دعوة لمناظرة تلفزيونية أمام منافسها ساندرز

أكدت أن سياسة ترامب ستؤدي إلى إفلاس أميركا

كلينتون ترفض دعوة لمناظرة تلفزيونية أمام منافسها ساندرز
TT

كلينتون ترفض دعوة لمناظرة تلفزيونية أمام منافسها ساندرز

كلينتون ترفض دعوة لمناظرة تلفزيونية أمام منافسها ساندرز

رفضت هيلاري كلينتون أبرز المنافسين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، دعوة من قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، لمناظرة أمام منافسها بيرني ساندرز في كاليفورنيا، على الرغم من موافقتها في السابق على مناظرة في مايو (آيار).
وقالت حملتها في بيان يوم أمس (الإثنين)، نعتقد أن "أفضل استثمار لوقت هيلاري كلينتون هو مواصلة الحملة الانتخابية والالتقاء بشكل مباشر مع الناخبين في أرجاء كاليفورنيا، والاستعداد لحملة انتخابات عامة ستضمن بقاء البيت الأبيض في أيدي الديمقراطيين".
ووافق ساندرز بالفعل على المشاركة في المناظرة التي كانت "فوكس نيوز" ستستضيفها في أعقاب سلسلة انتقادات قوية متبادلة في مناظرتهما الخامسة التي أقيمت في أبريل (نيسان).
وقال ساندرز في بيان "أشعر بخيبة أمل لكنني لم أتفاجأ بعدم استعداد الوزيرة كلينتون لمناظرة قبل أكبر وأهم انتخابات تمهيدية في عملية الترشح الرئاسية".
ويبقى عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرمونت صامداً في معركته الطويلة أمام كلينتون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أنه متأخر عنها في عدد المندوبين بينما تبقى منافسات في عدد قليل فقط من الولايات.
وقال نائب رئيس "فوكس نيوز" بيل سامون في بيان "بالطبع فوكس نيوز تشعر بخيبة أمل أن الوزيرة كلينتون رفضت دعوتنا إلى مناظرة... خصوصاً بالنظر إلى أن السباق ما زال يشهد منافسة، وهي وافقت في السابق على مناظرة أخيرة قبل انتخابات كاليفورنيا التمهيدية".
وستجري كاليفورنيا الانتخابات التمهيدية في 7 يونيو (حزيران).
من ناحية أخرى، حذرت هيلاري كلينتون، أعضاء النقابات من السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، وأنه يمكن أن "يتسبب في إفلاس أميركا كما تسبب في إفلاس شركاته".
وأشارت كلينتون إلى أن السياسات الاقتصادية لترامب "وصفة" مؤكدة لأجور متدنية ووظائف أقل والمزيد من الديون.
وحثت كلينتون آلاف النقابيين، الذين تجمعوا في ديترويت يوم أمس على التساؤل "كيف يمكن لأي شخص يدير كازينو أن يخسر، فعلا؟".
كانت خطط، دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الطامح في ترشيحه لخوض سباق الرئاسة إلى ترحيل ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، قد أثارت أيضا غضب كلينتون. وقالت إن ترامب سيرسل "قوة ترحيل" إلى المدارس وأماكن العمل والمنازل "ليفرق شمل العائلات".
وتحدثت كلينتون أمام المؤتمر العام لخدمة موظفي الاتحاد الدولي، مبينة أن عمال رعاية الأطفال ومساعدي الصحة المنزلية وآخرين في النقابة هم "الأبطال المجهولون" ومعركتهم من أجل أجور أعلى "هي معركتي".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».